كتبت ألين فرح في صحيفة “النهار”:
بدأت الماكينات الحزبية تنشط تحضيراً للانتخابات البلدية والاختيارية المزمع إجراؤها في أيار المقبل. وإذا كانت الأحزاب والقوى كلها أيدت، بل طالبت علناً بإجرائها في موعدها احتراماً للمهل الدستورية وحفاظاً على ما تبقى من الحياة الديموقراطية في دولة مهترئة ومؤسساتها على طريق الاندثار، فإن بعض هذه الأحزاب يتمنى التمديد للمجالس البلدية تجنباً لخسارة نفوذ شعبي.
للرئيس حسين الحسيني شكوك في إجراء الانتخابات البلدية في أيار المقبل، ويرى أن التمديد للمجالس البلدية واقع ومتاح في هذه المرحلة من دون تعديل من مجلس النواب. فهو يعتبر أن وضع الطاقم السياسي الحالي مأزوم وفي أسوأ أحواله بسبب كثرة الأزمات التي يتخبط فيها، مما شكّل حالة تذمّر عامة لدى المواطنين. فهذه الطبقة السياسية عاجزة عن حلّ ملف النفايات المنتشرة في الشوارع والطرق، وملف الكهرباء والمياه الملوثة وبقية الأمور الحياتية، ناهيك بالملفات السياسية والفراغ الرئاسي والشلل الحكومي والعجز النيابي في ظل تمديدين، “فضلاً عن دين عام بلغ 110 مليارات دولار. اذاً حال هذه الطبقة السياسية بالويل”.
ويلاحظ أن الأحزاب السياسية في العلن تقول إنها تريد اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية وتلهي المواطنين بها، لكن عملياً “لا أرى أنها مستعدة لإجرائها خوفاً من الخسارة”. وأثناء “لهو” المواطنين بالانتخابات، يجري البحث في الانتخابات البلدية “من فوق”، أي “أن الأحزاب الطائفية تستولي على الانتخابات، بحيث يتم “تركيب” تحالفات بعيدة من إرادة الناس، بينما يجب أن يكون القطاع البلدي والاختياري لأهل المدن والبلدات وليس للأحزاب السياسية”، علماً أنه لا يستثني أي حزب من هذه التركيبات. بمعنى آخر، ثمة عملية ممنهجة لمصادرة الحياة النيابية والبلدية والاختيارية مصادرة كاملة، والقضاء على آخر معلم من معالم الديموقراطية في لبنان في شكل كامل، من دون العودة الى ما يريده الشعب.
أما عن كيفية التمديد للمجالس البلدية والاختيارية من دون تعديل من مجلس النواب، فيقول الحسيني إن مجلس النواب لن يجتمع ليقرر التمديد، فهو لا يحتمل غضب الشعب من التمديد ثلاث مرات: مرتين للنواب وثالثة للمجالس البلدية. فإذا انتهت ولاية المجالس ولم يقرّ مجلس النواب التمديد تصبح المجالس البلدية بحكم استمرار سير المرافق العامة وتستمر بتسيير شؤونها، علماً انه عندما تحل بلدية يتسلم القائمقام أعمالها ريثما يتم انتخاب مجلس بلدي جديد، لكن عندما تصبح الحالة عامة، يصبح الوضع مضحكاً ومزرياً في آن واحد.
في رأيه أن الحل الأمثل هو إجراء الانتخابات في موعدها وتجديد النخب المحلية، والعودة الى قانون البلديات المقرّ في المرسوم الاشتراعي الرقم 118/77، والرجوع عن التعديلات المتعددة التي حصلت بعد ذلك بحيث يجيز انتخاب الرئيس ونائبه والاعضاء مباشرة من الشعب، اضافة الى اعطاء البلديات استقلالها المالي والاداري كي تقوم بعملها، وبالتالي إطلاق العمل البلدي كجهاز لامركزي يحقق اللامركزية الادارية ويشرك العمل البلدي في خطة التنمية الشاملة، واعادة الأموال للبلديات بدلاً من أن تستعملها الطبقة السياسية في أمور أخرى بعيدة من غاياتها الأساسية.
