تقدّم تجمّع شركات مقدمي خدمة الإنترنت بدعوى إلى وزير الإتصالات بطرس حرب في 25 كانون الثاني 2016، ضد شركات الإنترنت غير الشرعية، ما دفع بحرب على الفور إلى استدعاء المدير العام للصيانة والتجهيز رئيس هيئة “أوجيرو” عبد المنعم يوسف، وأطلعه على مضمون الشكوى طالباً منه إجراء تحقيق سري ودقيق في أسرع وقت ممكن، والتأكد من صحة المعلومات في ختام مراحل التحقيق.
وأوردت الدعوى وجود شركات إنترنت غير شرعية تزوّد مؤسسات وشركات على الأراضي اللبنانية بنسبة كبيرة من سعات الإنترنت (جيغا بايت)، وتبيّن أن بعض المؤسسات الحكومية والأمنية تحصل على الخدمات مجاناً، ما يدفع إلى طرح علامة استفهام حول علاقة شركات الإنترنت غير الشرعية بتلك المؤسسات.
وأحال حرب الشكوى الى النيابة العامة التمييزية لاتخاذ التدابير اللازمة، بعد عرضه على لجنة الاتصالات النيابية في جلستها اليوم، وإطلاع كبار المسؤولين على هذا الواقع.
نص الدعوى:
وتنشر “المركزية” نص الدعوى وجاء فيه: “المستدعية: تجمع شركات مقدمي خدمة الإنترنت.
الموضوع: شكوى بالانترنت غير الشرعي وكابلات الألياف الضوئية غير الشرعية لنقل المعلومات.
تحية طيبة وبعد،
مقدمة الشكوى: نحن تجمع شركات مقدمي خدمة الانترنت مرخصين من قبل وزارة الاتصالات نضع امام معاليكم معاناة نعيشها ومأساة نشربها بكأس مرة، نطرح لحضرتكم موضوع الإنترنت غير الشرعي (التركي) المستجلب أو المستقدم الى لبنان بطريقة غير شرعية عبر تركيب اجهزة استقبال كبيرة تركب في أعالي جبال لبنان كجبل صنين، الزعرور، جرد تنورين، وجرد الضنية.
ولما اتينا الى حضرتكم لشرعتنا كشركة تقدم الانترنت، أتَحتم لنا رخصة من وزارة الاتصالات مشكورين عليها ولكم في هذا العمل جزء حسن لما تكرّمتم به علينا.
قطاع ضخم جداً في لبنان يعرف “بالإنترنت غير الشرعي”، وهو يسيطر على اكثر من 30% من سوق الإنترنت، وينتشر في كل المناطق اللبنانية “على عينك يا تاجر”، فلا الاجهزة الامنية تردع المخالفين، ولا وزارة الاتصالات قادرة على ضبطهم من دون تحرك القضاء. إن عدداً من شركات الانترنت غير الشرعي تتحكم بقطاع الانترنت في لبنان، وهذه الشركات لا تنحصر في اشخاص يريدون الحصول على ارباح بطريقة غير قانونية، بل يمتد الأخطبوط إلى الادارات الرسمية المعنية وبعض الجهات الامنية، ليصبح الجميع متواطئاً في سلب المال العام وفي جعل لبنان هدفاً سهلاً للتنصت من الدول المجاورة. كل هذه المعطيات تجعل سوق الانترنت غير الشرعي في لبنان محط انظار ومتابعة، وتطرح تساؤلات عن آلية عمل هذا القطاع والمحميات التي يدخل في كنفها لتجعله بعيداً من أعين الجهات الامنية وعصيّاً على التنظيم أو الملاحقة.
وأوردت الشكوى اسماء الشركات الـ12 التي توزع خدمات انترنت وتستورد الخدمة من الخارج بصورة غير شرعية، كما اوردت كيفية التوزيع من المراكز الاساسية للشركات عبر لواقط وكابلات على السواء في مختلف المناطق اللبنانية ولا سيما في بيروت وضواحيها.
صلب الشكوى:
تبدأ الرواية بشركات صغيرة موجودة في كل المناطق اللبنانية، غالباً ما يكون اصحابها محميين من القوى السياسية المسيطرة على المنطقة، وغالبا ما تكون تحت أعين القوى الامنية ولا تتعرّض لأي مساءلة، وتكتمل الرواية بآليات عمل تجعل من امكان الحصول على السعات الدولية للانترنت بطرق غير شرعية سهلة وبسيطة مقارنة بالطرق الشرعية، لتنتهي الرواية بقطاع ضخم جدا يسلب من الدولة ملايين الدولارات شهريا، ويلجأ الى شتى الوسائل حتى لو اتاحت للدول المجاورة التنصت على كل المعلومات الواردة والخارجة من لبنان، اذ من المعروف ان السعات الدولية للانترنت موجودة بوفرة في لبنان خاصة بعد توسعة الكابل البحري الذي يصل لبنان بالخارج والحصول على السعات.
ان القطاع غير الشرعي الذي يحصل على السعات الدولية من خارج لبنان بأسعار اقل من مصادرها الشرعية وبوسائل سهلة جداً. وينقسم القطاع غير الشرعي الى جزءين، الاول هو الشركات غير المرخصة التي تحصل على سعات دولية بطريقة غير قانونية، وتعمل من دون الافصاح عن ارباحها ولا تدفع اي مترتبات للدولة. اما الثاني، فهو شركات مرخصة تعمل على زيادة زبائنها عبر استخدام الاساليب غير الشرعية في الحصول على السعات الدولية، حتى الشركات المرخصة العاملة في لبنان تستفيد من الفوضى القائمة، اما الشركات غير المرخصة، فتتميز بوجهين في آلية العمل غير الشرعي، الاول هو الحصول على السعات الدولية بطريقة غير شرعية وذلك عبر شراء سعات من شركات خارجية والحصول عليها عبر الصحن اللاقط من خلال الاقمار الاصطناعية (وهذا الاجراء مكلف نسبيا)، او من خلال شراء السعات من الشركات المرخصة العاملة في لبنان، التي تشكو هي نفسها من الشركات غير الشرعية! اما المحور الثاني للعمل غير الشرعي، فيقوم على الحصول على سعات دولية غير شرعية، وهذه الطريقة سهلة جدا، اذ يجري تصويب الـ “مايكروويف” في لبنان نحو المراكز الوطنية للانترنت الموجودة في الدول المحيطة بلبنان، اي تركيا وقبرص، بحيث يجري التقاط السعات، وهكذا يحصل المشترك اللبناني على الانترنت الذي يكون موصولاً مباشرة بمراكز الانترنت (node) في الدول المجاورة، وهذه الدول قادرة على التجسس على كل ما يمر (trafic) من لبنان الى مركزها. وهنا تصبح الشركة غير شرعية لكونها غير مرخصة، وتحصل على سعات غير شرعية في الوقت ذاته، وتمنح الدول المحيطة سهولة التجسس على لبنان، ان الحصول على السعات الدولية من تركيا هو الطريقة الاسهل، اما قبرص، فهي تُعدّ الأبعد جغرافيا، الا ان الامكانات التقنية المتطورة تسمح بالتقاط السعات. هذه الشركات تحتاج الى اماكن مرتفعة لتسهيل عملية التقاط السعات وتوزيعها، ان السوق غير الشرعية في الانترنت تؤثر سلبا في عدد الزبائن. يعمل حوالي 30% من سوق الانترنت في لبنان، بطريقة غير شرعية. وهذا ما يؤثر سلباً في سمعة خدمة الانترنت لكون الشركات غير الشرعية تقدم خدمة رديئة، كما تخلق هذه الشركات منافسة غير مشروعة وغير متكافئة، ان كلفة السعات الدولية تمثل حوالي 40% من مصاريف الشركات الخاصة، فيما الشركات غير الشرعية تحصل على هذه السعات بأسعار زهيدة، وتقدم الخدمات بأسعار تنافسية.
خلاصة الشكوى: وجاء في خلاصة الشكوى الآتي: بما أن الشركات تستحصل على سعات كبيرة من خارج وزارة الإتصالات بأسعار متدنية من تركيا و/أو قبرص عبر حلقات وصل غير شرعية وسبّب الكثير من التسويق غير المشروع وغير العادل،
وبما ان الانترنت غير الشرعي يسيطر على اكثر من 30% من سوق الانترنت وينتشر في جميع المناطق اللبنانية “على عينك يا تاجر” من دون أي محاسبة أو ردع المخالفين،
وبما ان الشركات تستحصل على السعات الدولية للإنترنت بطرق غير شرعية سهلة وبسيطة مقارنة بالطرق الشرعية، ما يسلب من الدولة ملايين الدولارات شهرياً،
وبما ان الشركات تلجأ الى شتى الوسائل حتى لو أتاحت للدول المجاورة التنصت على كل المعلومات الواردة والخارجة من لبنان، إذ من المعروف ان السعات الدولية موجودة بوفرة حالياً من وزارة الاتصالات،
وبما ان الانترنت غير الشرعي يؤثر سلباً في عدد الزبائن وأن 30% من سوق الانترنت في لبنان يعمل بطريقة غير شرعية، وهذا يؤثر سلبا في سمعة خدمة الانترنت لكون الشركات غير الشرعية تقدم خدمة رديئة، كما تخلق هذه الشركات منافسة غير مشروعة وغير متكافئة،
وبما ان كلفة السعات الدولية تمثل حوالي 40% من مصاريف الشركات الشرعية الخاصة، فيما الشركات غير الشرعية تحصل على هذه السعات باسعار زهيدة وتقدم الخدمات باسعار تنافسية،
وبما ان الشركات الجديدة المرخصة حديثاً قد حصلت على السعات اللازمة من وزارة الاتصالات باسعار قانونية لتقديم خدمة الانترنت بالطريقة المثلى وفق المعايير العالمية للتشغيل، ولجعلها قادرة على التنافس في قطاع خدمات الاتصالات،
وبما ان هذا الواقع المرير يلحق الضرر بشركاتنا وبزبائننا ويشوّه صورة الخدمة امام المستثمرين الحاليين والمحليين،
لذلك، جئنا اليكم بكتابنا هذا نلتجئ الى حكمتكم وعلمكم وعطفكم، نطلب من معاليكم الوقوف الى جانبنا لاننا في صدد الافلاس بعدما انشأنا شركاتنا المرخصة والتي وصلت قيمة اصولها الثابتة الى حوالي 400 الف دولار وبعض الشركات اكثر، وندفع الضريبة للدولة ونشتري السعات الدولية من وزارة الاتصالات/اوجيرو، وغيرنا حصل على ترخيص ويعمل بالانترنت غير الشرعي، كما نعلم معاليكم بان هذه الآفة قد تهدّد حوالي 40 شركة مرخصة حديثاً، من هذا العمل. ونلفت حضرتكم إلى أن الانترنت غير الشرعي يجعل لبنان هدفا سهلا للتنصت من الدول المجاورة وغير خاضع للرقابة الامنية ومنافسة غير عادلة وفوضى، راجين من معاليكم العمل على انهاء هذا العمل غير الشرعي كما نلفت حضرتكم ايضا الى ان السعات الدولية المستقدمة من تركيا و/او قبرص هي حوالي15 جيغا بايت/ثانية، انه لو اشترى من لبنان سيضخ حوالي 3,166,800,000 ليرة لبنانية شهرياً ما عدا الضرائب واليد العاملة.
وأرفقت الشكوى بتواقيع المدّعين وصوّر تظهر التمديدات واللواقط غير الشرعية”.