تسعى حكومة الكويت عضو منظمة أوبك لسن تعديل تشريعي يسمح بخصخصة إدارات الموانئ التجارية ومطار الكويت على أن تظل الحكومة محتفظة بملكيتها لهم.
وقال وزير التجارة الكويتي يوسف العلي يوم الثلاثاء إن حكومته ستتقدم لمجلس الأمة (البرلمان) بمشروع لتعديل قانون الخصخصة خلال الشهرين المقبلين بما يسمح بخصخصة إدارة الموانئ والمطار دون أصولهما.
وقال العلي لرويترز على هامش ملتقى الكويت للاستثمار المنعقد حاليا في الكويت إن القانون الحالي يتحدث عن الخصخصة باعتبارها “نقل ملكية فقط.. أما خصخصة الإدارة على سبيل المثال بمعنى نقل الإدارة للقطاع الخاص بدلا من بيع المنشأة بالكامل فهذا لا يشمله القانون وهذا بحد ذاته عائق في كثير من المشاريع.”
وتسابق الحكومة الكويتية الزمن من أجل تطوير المرافق الحكومية وتحقيق انجازات ملموسة في ظل هبوط أسعار النفط مستغلة في ذلك وجود برلمان مؤيد لها بعد أن قاطعت المعارضة الرئيسية الانتخابات الأخيرة التي عقدت في 2013.
وأضاف وزير التجارة أن هناك حاجة لخصخصة الإدارة “في الوقت العاجل… لتنشيط المنافذ عندنا سواء كانت بحرية أو جوية بشكل أساسي للعمل التجاري.. نحتاج تطوير الإدارة ونقلها للقطاع الخاص.”
وأوضح في كلمة ألقاها أمام ملتقى الكويت للاستثمار أن بلاده تعمل على أن تكون إجراءات تأسيس جميع أنواع الشركات عبر الانترنت “خلال شهرين على أقصى تقدير”.
وأضاف “بدأنا بجعل إجراءات تأسيس شركات الأشخاص عبر الإنترنت وسينطلق ذلك خلال أسبوع.”
وقال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بالبرلمان الكويتي فيصل الشايع خلال الملتقى إن هناك مشروعات بقيمة 1.15 مليار دينار (3.8 مليار دولار) قيد الدراسة حاليا للاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت.
وقال مصطفى بهبهاني رئيس المجموعة الكويتية الخليجية للاستشارات لرويترز إن الحكومة كان لديها خطط لخصخصة بعض المرافق “لكن الأزمة المالية عجلت من تنفيذ هذه الخطط.”
وأضاف أن الشركات الكويتية مؤهلة لإدارة هذه المرافق.
وقال “هذه الشركات تستطيع المنافسة.. ولابد من توفير البيئة والحماية والقوانين المناسبة لها.”
لكن بهبهاني دعا في الوقت نفسه للاستفادة من خبرات الشركات العالمية “فدبي على سبيل المثال غالبية استثماراتها تأتي من الخارج.. والدول الناجحة هي التي تستطيع جذب الاستثمارات.”
(الدولار = 0.3 دينار كويتي)
