أثار تنامي الديون المعدومة والمتعثرة لدى المصارف السعودية، قلقا متزايدا من تعرض المصارف في المملكة لتأثيرات سلبية تضاف إلى تداعيات التباطؤ الاقتصادي، بسبب التراجع الحاد في أسعار النفط، ما يحد من قدرات المصارف على توفير السيولة والإقراض خلال الفترة المقبلة.
وأظهرت بيانات مصرفية حديثة، أن المصارف السعودية شطبت العام الماضي 2015، قروضا بقيمة 7.1 مليارات ريال (1.89 مليار دولار)، بارتفاع بلغت نسبته 9% عن نفس الفترة من 2014، والتي بلغت آنذاك 6.5 مليارات ريال (1.73 مليار دولار).
وتقوم المصارف بشطب الديون المتعثرة عندما تكون غير قابلة للتحصيل بعد مدة من تاريخ تعثرها وبعد استنفاد جميع المحاولات الممكنة لاستردادها، لتصبح بذلك ديونا معدومة.
وبحسب البيانات فإن القروض المتعثرة، التي لا تزال المصارف تدرجها في دفاترها ولم يتم شطبها بعد، ارتفعت أيضا بنهاية 2015، لتصل إلى 15.8 مليار ريال (4.2 مليارات دولار)، قياسا بنحو 14.4 مليار ريال (3.84 مليارات دولار) خلال 2014، فيما بلغت المخصصات الائتمانية المجمعة للبنوك 27.3 مليار ريال في عام 2015 مقابل 26.4 مليار ريال لعام 2014.
وحذر خبراء مصرفيون، من أن تنامي قيمة الديون المعدومة، قد يؤثر على القطاع المصرفي السعودي على المدى المتوسط، ويؤثر على تصنيفه الائتماني عالميا.
وقال وليد بن غيث، الخبير المصرفي في تصريح لـ”العربي الجديد”، إن مع التطورات الاقتصادية وهبوط أسعار النفط، لن يكون مستبعدا تزايد القروض المتعثرة وزيادة المخصصات اللازمة لها، مضيفا ” يجب أن تكون المصارف أكثر شفافية في إدارة محفظة قروضها، وتحديد المخصصات لها”.
وتوقعت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني في تقرير لها في يناير/كانون الثاني الماضي أن تواجه المصارف السعودية عاماً صعباً في 2016، نتيجة لانخفاض النمو الائتماني وارتفاع تكاليف التمويل والخسائر الائتمانية، مع استمرار الانخفاض الحاد في أسعار النفط.
وتراجعت أسعار النفط الخام بأكثر من 70٪، منذ منتصف عام 2014، هبوطاً من 120 دولاراً أميركياً للبرميل، إلى أقل من 40 دولاراً في الوقت الحالي، ما دفع العديد من حكومات الدول المنتجة، لخفض نفقاتها، وتنفيذ إجراءات تصحيحية.
ويواجه القطاع المصرفي السعودي الكثير من الصعوبات. وكشفت مصادر لـ”العربي الجديد”، أن هناك توجها لرفع معدل الفائدة على القروض الشخصية من مستوى 1.8% حاليا إلى نحو 5.6%.
وتشير البيانات المصرفية إلى أن إجمالي قيمة القروض في المملكة بلغ بنهاية العام الماضي نحو 957 مليار ريال (255.2 مليار دولار).
وقال عبدالله باعشن، الخبير المالي ورئيس مجلس إدارة شركة الفريق الأول المالية (تيم وان)، إن ارتفاع معدل الديون المعدومة لدى المصارف قد يقود لفقاعة مصرفية، ستلحق الكثير من الضرر للاقتصاد السعودي. وأضاف باعشن في تصريح خاص أن “بند الديون المعدومة من أكثر البنود التي تؤثر على المصارف، وكلما ارتفعت يعاني القطاع المصرفي من المشاكل، وهي قد تؤدي إلى تباطؤ النشاط وربما إلى الإفلاس”.
وتابع: “المؤشرات توضح أن هذه المبالغ سترتفع مستقبلا، وأهمها التوجه نحو زيادة الإقراض العقاري بنسبة 85% من قيمة القرض بدلا من 70% سابقا، فضلا عن السماح من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي (المصرف المركزي) للمصارف برفع نسبة الإقراض من أصولها إلى 90%”.
وبحسب تقرير لمؤسسة “جدوى” الاستثمارية، فإن القروض الممنوحة للقطاع الخاص ارتفعت خلال يناير/كانون الثاني الماضي على أساس شهري بنسبة 0.9%، وعلى أساس سنوي بنسبة 9.2%.
وأشار التقرير إلى أن معظم النمو في القروض المصرفية جاء من القروض قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل، في حين تراجعت القروض طويلة الأجل بنحو 34 مليار ريال (9 مليارات دولار).
في المقابل تراجع إجمالي الودائع المصرفية للشهر الثاني على التوالي في يناير/كانون الثاني 2016، منخفضا بنحو 7.8 مليارات ريال (2.08 مليار دولار).
لكن الودائع الحكومية زادت بنحو 11.4 مليار ريال (3.04 مليارات دولار)، بينما تراجعت ودائع القطاع الخاص والودائع الأخرى بـ 16.5 مليار ريال (4.4 مليارات دولار) و2.7 مليار ريال 720 مليون دولار) على التوالي.
وخلص التقرير إلى أن التباطؤ في الودائع، قاد إلى ارتفاع نسبة القروض إلى الودائع إلى 86.1%، مسجلة أعلى مستوى لها في 7 سنوات، مرجحةً تأثرها بارتفاع مخصصات الديون.
