سجلت الأيام القليلة الماضية توصل إدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ووزارة الصحة العامة إلى قرار إجراء مناقصات مشتركة لتأمين أكثر من 295 صنفاً من الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة، والذي سيحقق وفراً بأكثر من 85 مليار ليرة حيث يفوق سعر الدواء الواحد سقف الـ650 ألف ليرة ليصل إلى ملايين الليرات.
نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق غازي يحيى رحّب بـ”هذا الإنجاز” واعتبر في حديث لـ”المركزية”، أن “الضمان يغطي 95% من هذه الأدوية، ومع التوفير الذي تحققه تلك المناقصات فيكون الضمان يؤمّن تغطية 100% في هذا المجال”.
ولفت إلى أن “الضمان في انتظار آلية إجراء المناقصة كي تتم المباشرة بتنفيذ القرار”.
ورأى يحيى أن “من الضروري الإلتفاف حول مؤسسة الضمان التي وُجدت بعد نضال طويل من أجل تحقيق السلم الإجتماعي وحمايته، وتالياً لا يجوز التعامل مع هذه المؤسسة لإضعافها، لأن في ذلك ضربة موجعة للإستقرار الإجتماعي”، مطالباً بتحييد الصندوق عن التجاذبات السياسية “وذلك حفاظاً على هذه المؤسسة الإجتماعية بامتياز”.
وأشار إلى أن “بعض الجهات يبدو أنها متضررة من نجاح صندوق الضمان، لذلك تعمد بين الفترة والأخرى، الى إطلاق التهم وممارسة سياسة الإفتراء في حق هذه المؤسسة التي باتت تمثل أحد أهم عناصر الاستقرار الاجتماعي في البلاد، وأسسه”.
وعن الحملة الأخيرة التي تناولت بعض مواقف مجلس إدارة الضمان والمديرية العامة، قال يحيى: ما أثير حول مطلب التعويض المدفوع بداعي 20 سنة خدمة، سلفة على التعويض النهائي، هو مطلب مزمن وقيد الدرس، ويخضع للمعالجة من قبل أجهزة الصندوق منذ سنوات، ولم يُتخذ في شأنه أي قرار حتى تاريخه.
وأضاف: أما في ما خص التعويض البالغ 25 شهراً وهو الموازي والبديل للتعويض المنصوص عنه في القوانين اللبنانية والذي يعطي الأجَراء تعويضاً شهرياً وثلاثة أشهر عن كل سنة بعد السنوات العشر الأولى من عمله ويستفيد منه جميع العاملين في المؤسسات العامة، هو نظام قائم منذ 1991 ومصادق عليه من قبل سلطة الوصاية الممثلة بوزارة العمل.