إن نمو الأعمال في دولة لا تقف فيها الحكومة والقانون حجر عثرة في الطريق، يسهل الأمر كثيراً على الرياديين ففي تقرير (Cato Institute) عن الحريات الاقتصادية في 157 دولة حول العالم، حلّ بلدان عربيان من الشرق الأوسط ضمن المراكز الـــ10 الأولى في القائمة. وقد تراجعت أميركا بالرغم من كونها “معقل الحرية الاقتصادية”، إلى المركز الــــ16 بعد أن كانت في المركز الـــ2 في عام 2000، كما حلت الإمارات والأردن في المركزين الــــ5 والــــ7 على التوالي.
وليس غريباً أن ينظر رواد الأعمال إلى القوانين المنظمة لأنشطة المؤسسات وسيادة القانون، بوصفها من أهم العوامل المؤثرة في مؤشر الحرية الاقتصادية. فكلاهما يدل على مستوى الثقة في البلاد، ويحدد إمكانية البدء بالنشاط التجاري من عدمه. ويقول إيان فاسكيز مدير (Center for Global Liberty an Prosperity) في المؤسسة: “إن التصنيف المنخفض في مجال البنية التحتية مثلاً، دليل على تفشي المحسوبية”. وفي دولة تحتل مرتبة متدنية في حكم القانون، لا يثق الناس بأنهم سيعاملون بعدل، وأن حقوق الملكية العائدة إليهم ستصان كما يجب.
وتشتمل القائمة على: هونغ كونغ، وسنغافورة، وايرلندا التي تتمتع باقتصاد يشجع على التجارة الخارجية. وهي غير مثقلة بالقواعد التنظيمية التي تحكم أسواق العمل والعمالة والائتمان.
كما تستند القائمة على معايير عدة، مثل: مدى نجاح الأداء الحكومي من حيث الإنفاق والضرائب والمشروعات والهيكل القانوني وحماية حقوق الملكية، وحرية التجارة الدولية، والقواعد التنظيمية التي تحكم أسواق العمل والعمالة والائتمان.
1. هونغ كونغ:
تعد الأولى من حيث: مدى النجاح الإداري للحكومة، والأولى كذلك في فئتي: حرية التجارة وسهولة القواعد التنظيمية في أسواق الائتمان والعمالة تحديداً.
2. سنغافورة:
تحتل سنغافورة المركز الـ25 من حيث مدى النجاح الإداري للحكومة. وتأتي في المركز الـ2 من حيث حرية التجارة، والـ7 من حيث سهولة القواعد التنظيمية. كما تحتل المركز الـ6 من حيث صرامة القواعد التي تحكم حقوق الملكية.
3. نيوزيلندا:
تمتاز بنجاح نظامها الحكومي بالنظر إلى تعداد سكانها، وتحتل المركز 125 في هذا المجال. وقد حصلت على المركز الـ2 من حيث فرض نظام قانوني يدعم الحرية الاقتصادية، وفي المركز الـ4 من حيث انخفاض عبء القواعد التنظيمية.
4. سويسرا:
مقارنة باقتصادات العالم المتقدم، توصف سويسرا ببطء الأداء الحكومي، حيث تحتل المركز الـ25 على مستوى العالم. إلا أنها تصنف في المركز الـ4 بين دول العالم، من حيث التمتع بنظام قانوني يدعم الحرية الاقتصادية. كما حازت على المركز الـــ87 في مجال حرية التجارة الدولية.
5. الإمارات العربية المتحدة:
تحتل المركز الـ9 من حيث حرية التجارة، والـ10 من حيث سهولة القواعد التنظيمية. ومن حيث التسهيلات في سوق العمالة، فالإمارات تحتل المركز الـ9 عالمياً في هذا المجال.
6. موريشيوس:
تحتل هذه الجزيرة الصغيرة الواقعة في المحيط الهندي مراكز متقدمة في جميع الفئات. كما تصنف في المركز الـ21 من حيث صغر حجم الحكومة، وتأتي في المركز الـــ5 عالمياً في مجال حرية التجارة الدولية.
7. الأردن:
تحتل المركز الـ13 من حيث الأداء الحكومي، وفي المركز الـ26 من حيث حرية التجارة الدولية. كذلك في المركز 22 من حيث البنية التحتية التنظيمية، حيث تنخفض درجة تنظيم أسواق العمل والعمالة.
8. ايرلندا:
حازت ايرلندا على المركز الـــ3 بين دول العالم، في مجال حرية التجارة الدولية. وتحتل المركز الـ10 من حيث النظام القانوني. كما حازت على المركز 39 من حيث انخفاض عبء القواعد التنظيمية.
9. كندا:
كما هو الحال في اقتصادات الدول المتقدمة، تتمتع كندا بأداء حكومي جيد في المركز الـ99. لكن يسر القواعد التنظيمية فيها وضعتها في المركز الـ9. كما أنها تحتل مركزاً متقدماً جداً من حيث القواعد التنظيمية لأسواق الائتمان.
10. بريطانيا وتشيلي:
تتمتع تشيلي بحكومة محدودة الأداء تضعها في المركز الـ16 بين دول العالم في هذا المجال. وتمتاز بحرية تجارية ذات فضاء واسع، يؤهلها لاحتلال المركز الـ12. كما تحتل بريطانيا مراتب متقدمة في: النظام القانوني وحقوق الملكية، حيث حازت على المركز الـ17 عالمياً. كما صنفت في المركز الـ14 في مجال حرية التجارة الدولية.
