بين اقفال المؤسسات وازدياد عمليات الصرف من العمل وارتفاع معدلات البطالة علاقة عضوية، وللأسف هذا الوضع الضاغط اقتصادياً واجتماعياً الذي بدأ تظهر تجلياته الضاغطة على مستوى البلد منذ سنوات مستمر بالتطور، حيث سجل منذ مطلع العام تقديم 37 ملف صرف من العمل الى وزارة العمل، ان كان بسبب اقفال مؤسسات، او للتخفيف من الاعباء التشغيلية، بحسب ما كشفه وزير العمل سجعان قزي لـ»المستقبل»، الذي عزا «هذا الازدياد الكبير في عمليات الصرف الى الازمة الاقتصادية«، مشيرا الى «ارتفاع عدد اللبنانيين الذين يعيشون تحت خط الفقر الى مليون و170 الف شخص».
أما رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، فحذر في تصريح لـ»المستقبل» من توسع «ظاهرة الصرف من العمل الافرادي والجماعي مع اشتداد الازمة الاقتصادية«. وإذ كشف عن تطور سلبي في حركة الاسواق التجارية منذ مطلع العام الجاري، اعتبر ان «اقفال المؤسسات باتت للأسف من حواضر البيت اليومية».
وفي مواجهة ارتفاع معدلات البطالة، قال قزي «لا بد من ايجاد فرص عمل للبنانيين، وهناك طرفين يستطيعان ايجاد فرص عمل بشكل مباشر، وطرف ثالث قادر على ذلك لكن بشكل غير مباشر وهو الدولة من خلال محافظتها على الأمن والاستقرار وانتخاب رئيسا للجمهورية وانتظام عمل المؤسسات، فهذه الامور تخلق جو ايجابي في لبنان لانطلاق العجلة الاقتصادية وبالتالي تلقائيا خلق فرص عمل«.
أضاف «اما الطرفين الآخرين فهما وزارة العمل والهيئات الاقتصادية والوزارات المنتجة، وزارة العمل في تركيبتها الحالية غير قادرة على خلق فرص عمل، انما تمنع منافسة اليد العاملة الاجنبية للعمالة اللبنانية، وعندما تحد الوزارة من اعطاء اجازات عمل للاجانب حكما سيزيد الطلب على اليد ا لعاملة اللبنانية»، مشيرا الى انه « أظهر استطلاع أجرته وزارة العمل على 15 مؤسسة كبيرة، ان نسبة الاستعانة باليد العاملة الاجنبية في هذه المؤسسات انحفضت من 30 في المئة الى 8 في المئة».
وبالنسبة للاستخدام الواسع على ارض الواقع للعمالة من النازحين السوريين، قال قزي «هناك سلطات تنفيذية معنية بتنفيذ القوانين والقرارت لا تقوم بواجباتها كما يجب في هذا الاطار، الاضافة الى القضاء، في حين ان وزارة العمل هي سلطة ادارية وليس بامكانها ان تحل محل السلطات التنفيذية، وللأسف لا نجد تعاونا مع هذه السلطات».
وكشف قزي ان ازياد كبير للصرف من العمل. وعزا ذلك الى وجود مؤسسات تضطر للاقفال فيما اخرى تكون مجبرة على التخفيف من عدد الموظفين، «وهذا كله بسبب الازمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان»، موضحا «لا نستطيع الدخول في قرارات المؤسسات انما يمكننا الحفاظ على حقوق كل موظف«.
واعلن ان «لدينا في وزارة العمل الكثير من ملفات الصرف، ومنذ بداية العام الجاري حتى الآن فقط لدينا 37 ملف لصرف موظفين، بسسب اقفال مؤسسات او بسبب اجرءات تقشفية عبر خفض عدد العمال».
بالنسبة للبطالة، اشار الى ان الارقام المسجلة حتى الآن تظهر ان معدل البطالة العام في لبنان هو 25 في المئة، ولدى الشباب 36 في المئة«، لافتا الى «ارتفاع عدد اللبنانيين الذين يعيشون تحت خط الفقر الى مليون و170 الف شخص».
واعتبر رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس ان «استبدال العمال اللبنانيين بالنازحين السوريين يحصل بسبب التراجع الكبير في رقم الاعمال لدى التجار معطوف على زيادة صاروخية للاعباء التشغيلية«. وقال «من أجل ان يتمكن بعض التجار من البقاء على قيد الحياة استبدلوا جزءا من القوى العاملة اللبنانية باخرى اجنبية، لتوفير بعض الاموال، انما نحن كجمعية تجار بيروت نحذر من هذا الامر، واعلنا مرارا اننا ضد الحملات التبشيرية لتوظيف عمالة اجنبية لان ذلك يتسبب في النهاية مع خروج اليد العاملة اللبنانية من سوق العمل بتضرب الاستهلاك والقطاع التجاري والاقتصاد الوطني».
وعن دور الجمعية في هذا الاطار، قال «ليس لدينا سوى المونة على التجار، والمطلوب منهم تشغيل عقولهم».
وبالنسبة لموضوع الصرف من العمل في القطاع التجاري، قال شماس: «هذه ظاهرة مستفحلة في كل القطاعات، لكن للأسف ليس هناك ارقاما مجمعة ودقيقة لانه لا يوجد ادارة رسمية تحصي هذا الموضوع». أضاف «خلافا للدول في الخارج، حيث ان الذي يفقد وظيفته يذهب ويسجل نفسه في الدوائر المختصة كي يتقاضى تعويضات عن البطالة، أما في لبنان المصروف ليس لديه اي مصلحة للاعلان عن ذلك لانه لا يوجد احد لدعمه ماليا ويعمل على تخبئة علته، لكن للاسف هذا الموضوع خطر لان الذي يحبئ علته يموت منها«.
وأكد شماس توسع عمليات الصرف من العمل، وقال: «بقدر اشتداد الازمة الاقتصادية فان ظاهرة الصرف من العمل الافرادي والجماعي تتوسع. وحذر من خطورة هذا الموضوع. وقال «نضعه برسم الحكومة لأن هنا تكمن الاولوية الحقيقية«، مشددا على ضرورة استعادة النمو الاقتصادي لأنه الوحيد القادر على توليد فرص العمل.
وبالنسبة لتطور حركة الاسواق منذ مطلع العام 2016 حتى الآن واقفال المؤسسات، كشف شماس ان حركة الاسواق التجارية تتطور سلبا، مؤكدا ان «المعاناة جامعة والصرخة مدوية من قبل تجار لبنان، وانا لا استطيع ان اتوسم خيرا الا إذا كان هناك صدمة من العيار الثقيل مثل انتخاب رئيس جمهورية«، معتبرا ان «اقفال المؤسسات باتت للأسف من حواضر البيت اليومية«.