اشار النائب سيرج طورسركيسيان الى ان “اجتماع اللجنة النيابية المكلفة درسَ مشروع قانون الانتخاب كان بداية اتّفاق على مسوّدة التقرير وعلى مجريات كلّ الجلسات التي عقدناها، وإعادة تقويم كلّ ما جرى والإضاءة على أسماء الموافقين والمعارضين للتوصّل إلى وضع تقرير يوافق الجميع عليه مبدئياً”، موضحا أنّ “الاتفاق حاليّاً يكون على تقرير مشترَك، أي على الخطوط العريضة لأيّ قانون، وليس على قانونٍ معيّن”.
طورسركيسيان ، وفي حديث لصحيفة “الجمهورية” أكّد أن لا خلاف كبيراً مع رئيس مجلس النوّاب نبيه بري في الاقتراح، لكنّ المشكلة هي في توزيع النواب بين النسبي والأكثري، ووضعيّة محافظة جبل لبنان، أي موضوع بعبدا – عاليه والشوف أو الشوف – عاليه، فنحن طرحنا أن يحظى الدروز بنوعٍ من الخصوصية”، وأضاف: “إذاً نحن متّفقون على الخطوط العريضة، أي الأقضية التي ستُعتمد إضافةً إلى المحافظات، لأنّ النسبية ستكون على صعيد المحافظات، لكن في النهاية لا بدّ من وضع التقرير الذي يجب أن يُبرز وجهات نظر الجميع”.
من جهته، اكتفى عضو كتلة “المستقبل” النائب احمد فتفت بالقول لـ”الجمهورية” إنّ “عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب جورج عدوان قدّم مسوّدة تقرير، صُحِحَت فيها بعض الأمور، وسيقدّم التقرير النهائي في الأسبوع المقبل”، لافتاً إلى “أننا اتّفقنا على عدم التداول بأيّ تفصيل أمام الإعلام”.
لا يختلف اثنان على أنّ الوضع في البلد مأزوم، وقد يكون بلغَ الذروة مع شَلل الحكومة الى جانب مجلس النواب المشلول أساساً، ناهيك عن الشغور في سدّة رئاسة الجمهورية الذي بات أمراً طبيعياً، إضافةً إلى توتّر العلاقات مع بعض الدول العربية، وأزمة النفايات المستفحلة التي ستطفئ في تموز المقبل شمعتَها الأولى. كلّ تلك الأزمات توحي بأنّ الانتخابات النيابية ربّما تؤجَّل مجدّداً.
وفي المقابل، يؤكد النواب أنّ أسباب الخلافات مرَدُّها إلى حرصهم على التوصل الى قانون انتخاب يحقق صحّة التمثيل الشعبي في الندوة النيابية، لكنّ الجميع يعلم أنّ تغيّر التحالفات على الساحة السياسية سيؤدي الى تبدّل في توزيع المقاعد بين القوى السياسية وخلط الأوراق، وهو ما دفعَ ببعضَ الكتل الخائفة على حصّتها، إلى عرقلة أيّ حلّ قد يُنتِج قانوناً انتخابياً يُفقِدها مكاسبَها الحاليّة، وبالتالي لا أحد يعرف من أين يُنتج الحلّ المرتقب.
وقد تبيّن أنّ مسوّدة التقرير التي توصّلت إليها اللجنة النيابية الفرعية تتضمّن عرضاً لتصوّرات كلّ فريق لقانون الانتخاب العتيد، ولا تتضمن تصوّراً لهذا القانون توصّلَ إليه أعضاء اللجنة حسب المهمّة التي كُلّفت بها لدى تشكيلها قبل بضعة أشهر. ما يعني أنّ الآمال بالتوصّل إلى إقرار قانون انتخاب جديد ستُعقد على مجلس النواب الذي قد يبادر إلى طرح كلّ مشاريع القوانين الانتخابية الموجودة لديه وإقرار ما يتّفق عليه منها.