قرر مجلس الوزراء الألماني تطبيق نظام من شأنه الحيلولة دون وقوع الأسلحة الألمانية المصدرة إلى دول من خارج الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي “ناتو”، في “الأيدي الخطأ”.
وجاءت المبادرة من وزير الاقتصاد ونائب المستشارة أنجيلا ميركل، زيجمار جابريل، الذي صرح: “نحن أول دولة في الاتحاد الأوروبي تطبق نظاماً لا تتوقف معه الرقابة على صادرات الأسلحة عند حد إصدار إذن تصدير”.
وأشار زعيم الحزب الاشتراكي الديموقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم، إلى أن هذا النظام سيتم تطبيقه تدريجياً، إذ ينتظر أن يقوم مسؤولون ألمان خلال العام الحالي بمتابعة ميدانية لمراقبة ما إذا كانت أسلحة صغيرة مثل المسدسات أو بنادق الرماية، والتي جرى بيعها لدول من خارج الاتحاد الأوروبي والناتو، تم إعادة بيعها بصورة غير مشروعة، وحدث ذلك مراراً في الماضي.
وظهرت بعض البنادق طراز جي 36 ألمانية الصنع مؤخراً في محال بيع أسلحة في شمال العراق، وكان الجيش الألماني زود وحدات البشمركة الكردية بأسلحة لمواجهة ميليشيات “داعش”.
وذكر جابريل أن القواعد المنظمة لتصدير السلاح الألماني، وصلت إلى درجة من الصرامة لم تصل إليها من قبل.
ووصلت الصادرات الألمانية من السلاح التي تم التصريح بها في العام الماضي إلى مستوى قياسي، إذ بلغت قيمة هذه الصادرات وفقاً لبيانات أولية 12.5 مليار يورو.