لم تبع إيران إلا كميات متواضعة من النفط إلى أوروبا منذ رفع العقوبات قبل سبعة أسابيع بينما يحجم عدة مشترين سابقين بسبب التعقيدات القانونية وتردد طهران في تحسين الشروط لاستعادة الزبائن.
وعجزت طهران عن بيع الخام إلى الشركات الأوروبية منذ 2012 عندما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات بسبب برنامجها النووي مما حرمها من سوق كانت تتلقى أكثر من ثلث صادراتها وجعلها تعتمد اعتمادا كاملا على المشترين الآسيويين.
ومنذ رفع العقوبات في يناير كانون الثاني باعت إيران حمولة أربع ناقلات – أربعة ملايين برميل – إلى أوروبا شملت توتال الفرنسية وثيبسا الاسبانية وليتاسكو الروسية حسبما يقول المسؤولون الإيرانيون وبيانات تتبع السفن.
ولا يتجاوز ذلك مبيعات نحو خمسة أيام بمستويات ما قبل 2012 عندما كانت مشتريات أوروبا من إيران تصل إلى 800 ألف برميل يوميا.
والعديد من كبار المشترين الآخرين – مثل شل الإنجليزية الهولندية وإيني الايطالية وهيلينك بتروليوم اليونانية وشركات تجارة السلع الأولية فيتول وجلينكور وترافيجورا – لم يستأنفوا الشراء بعد.
وثمة عقبات منذ رفع العقوبات من بينها غياب التسوية الدولارية وعدم توافر آلية واضحة للمدفوعات غير الدولارية وعزوف البنوك عن تقديم خطابات الائتمان لتسهيل التجارة.
لكن بعض كبار المشترين السابقين أشاروا أيضا إلى عدم رغبة طهران في تسهيل شروط البيع عنها قبل أربع سنوات وإتاحة مرونة في التسعير رغم تخمة المعروض العالمي من النفط واقتناص السعودية وروسيا والعراق لحصة إيران من السوق الأوروبية.
وقال مسؤول تنفيذي كبير بشركة لتجارة النفط طلب عدم نشر اسمه بسبب حساسية الأمر “إيران غير مرنة في الشروط. مازالوا يفرضون شروطا عتيقة بخصوص الوجهة تفرض عليك أين تستطيع أن تنقل الخام وأين لا يمكنك ذلك.
“كان هذا مقبولا قبل عشر سنوات لكن العالم لم يعد كذلك.”
وشأنها شأن السعودية أكبر مصدر في أوبك تفرض إيران مثل تلك الشروط لمنع إعادة بيع الخام ولكي تحتفظ بحق تحديد من يحصل على إمداداتها وتحدد أسعار بيع رسمية لخاماتها كل شهر.
في المقابل يسمح العراق -مصدر النفط الأسرع نموا في العالم العام الماضي- للمشترين بإعادة بيع الخام بأقل من السعر الرسمي.
ولم يتسن على الفور الاتصال بمتحدث باسم شركة النفط الوطنية الإيرانية للحصول على تعليق.
لكن محسن قمصري مدير تصدير النفط بالشركة أبلغ رويترز الأسبوع الماضي أن المشترين الأوروبيين يتوخون الحذر بخصوص تعزيز حركة التجارة على الفور بسبب المصاعب البنكية والتأمين البحري وتوقع زيادة المبيعات من الشهر الحالي.
واستبعد عرض تخفيضات على أسعار البيع الرسمية الشهرية لكنه قال إنه قد يدرس تحسين آلية التسعير في بعض الشحنات لجذب المشترين الأوروبيين.