عقدت “النقابة اللبنانية للدواجن” مؤتمرا صحافيا في “نادي الصحافة”، في حضور رئيس النقابة اللبنانية للدواجن موسى فريجي ونائب الرئيس هيثم نوام وأمين السر وليم بطرس وأمين الصندوق عماد ياسين الى عدد من تجار الدواجن في لبنان والمزارعين.
فريجي
وتلا النقيب فريجي بيانا قال فيه: “منذ إتفاقية الطائف واللبنانيون منغمسون في الأحاديث السياسية والسياسيون يجذبونهم لمتابعة التعليقات والإجتهادات السياسية. حتى الوزراء المولجون في الشؤون الإقتصادية كوزراء الإقتصاد والمالية والصناعة والزراعة تراهم نادرا ما يتحدثون عن المشاكل الإقتصادية التي يواجهها اللبنانيون في حياتهم اليومية”.
أضاف: “نتج عن هذه السياسة المتعمدة أن مرر بعض الوزراء تشريعات وقوانين في مجالس الوزراء، ثم في مجالس النواب تقضي بسياسة الإنفتاح الإقتصادي عن طريق تخفيض الرسوم الجمركية على معظم المنتجات الصناعية والزراعية وعن طريق توقيع إتفاقية المنطقة الحرة العربية وإتفاقية اليورو متوسطية، وعن طريق توقيع إتفاقيات التبادل التجاري الحر مع دول عديدة”.
وتابع: “كانت نتيجة هذه السياسة أن أقفلت العديد من المصانع أبوابها وتقلص الإنتاج الزراعي ووصلنا الى إستيراد 85% من غذائنا من الدول الأخرى. إذا لم ينتفع المواطن اللبناني من هكذا إتفاقيات بل كانت خدمة للدول المصدرة بدليل العجز التجاري المتفاقم سنة بعد سنة وتراجع الصادرات، وكأن القائمين على إدارة الدولة إنما يعملون على إذلال المواطن والمنتج اللبناني. نقول ذلك خصوصا وأن المسؤولين عن هكذا سياسات إنفتاحية على علم يقين بالدعم المباشر الذي يحظى به المنتج في الدول الصناعية ودعم التصدير أيضا. إذا كان هم المسؤولين الإنصياع الى توصيات دبلوماسيي وخبراء الدول الغربية التي لا تعمل إلا لمصلحة مواطنيها، بينما مسؤولينا لا يعلمون ولا يعملون لمصلحة مواطنيهم. نتج عن سياسة الإنفتاح هذه أن هاجرت الكفاءات اللبنانية وهاجرت الرساميل اللبنانية للعمل والإستثمار خارج لبنان”.
ولفت الى ان “صناعة الدواجن في لبنان هي إحدى هذه الصناعات المستهدفة. فلبنان يستقبل لحوم الدواجن المجلدة بحماية جمركية ضعيفة ومصنعات لحوم الدواجن ب 5% فقط، الأمر الذي جعل مطاعم الوجبات السريعة والعديد العديد من المطاعم والفنادق والمستشفيات ومطابخ المناسبات تستخدم المستورد من لحوم الدواجن ومصنعاته ناهيك عن اللانشون وهوت دوغ المعلبة وغيرها”.
وقال: “تفاديا للرسوم الجمركية القليلة عملا بإتفاقية المنطقة العربية الحرة، لجأ التجار لإستيراد لحوم الدواجن المجلدة والمصنعات من دول عربية كالأردن والإمارات العربية المتحدة على أن منشأها عربي، بينما في الواقع منشأها البرازيل”. أضاف: “تعتمد الولايات المتحدة الأميركية والمجموعة الأوروبية سياسة منع إستيراد اللحوم عموما من أي بلد في العالم. كما تعتمد المجموعة الأوروبية سياسة تحديد حصة (كوتا) لتبادل لحوم الدواجن بين بلدانها. وهذه الدول هي التي سعت لإنشاء منظمة التجارة العالمية وضغطت على الدول النامية والتي في طور النمو، لفتح باب الإستيراد فيها فقط لغزو منتجاتها المدعومة إنتاجا وتصديرا إلى هذه الدول، ولبنان هو واحد من الدول الفريسة”.
وطالبت النقابة الحكومة بالتالي:
“أولا: ضبط الحدود البرية مع سوريا لمنع تهريب بيض المائدة وكذلك الفروج الحي كلما كان هنالك فارق في سعرها بين البلدين.
ثانيا: زيادة الرسوم الجمركية المعتمدة على لحوم الدواجن المستوردة من 30% إلى 60% مع إعتماد الحد الأدنى للاستيفاء الجمركي إلى 2000 ل.ل. عن كيلو الدجاج المجلد الكامل، و4000 ل.ل. عن كل كيلو لحوم دواجن ومقطعاتها.
ثالثا: زيادة الرسوم الجمركية على كافة مصنعات الدواجن واللحوم كالنغتس والبرغر واللانشون والهوت دوغ وغيرها الى 50%، مع إعتماد حد أدنى للاستيفاء الجمركي بواقع 5000 ل.ل. للكيلو.
رابعا: إعفاء مدخلات الإنتاج كالفيتامينات والأملاح المعدنية والزيوت غير المنقاة والمونوكالسيوم فوسفات والكولين كلورايد والأحماض الأمينية ومعدات الدواجن من الرسوم الجمركية تخفيضا لكلفة الإنتاج.
خامسا: إعتماد تربية الدواجن نشاطا زراعيا وبالتالي السماح بإستخدام الأراضي المصنفة زراعية أراض صالحة لبناء مزارع الدواجن فيها بواقع 40% من المساحة”.
وختم فريجي: “ينتج لبنان اليوم 50% من إستهلاكه من الدواجن والذي يتم بيعه للمستهلك إما حيا أو مذبوحا أمامه أو مبردا، وبمقدور الصناعة أن تنتج ال50% التي يتم إستيرادها محليا، الأمر الذي يستوجب إستثمارات تصل إلى 200 مليون دولار، مما يؤدي الى خلق فرص عمل جديدة تصل إلى 5000 عامل وموظف يعيل خمسة آلاف عائلة، ناهيكم عن تشغيل قطاعات رديفة عديدة مكملة لها”.