نظمت نقابة المهندسين في طرابلس مؤتمرا بعنوان “التحديات والفرص الانمائية في طرابلس”، بمشاركة رئيسة الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية الخاصة في طرابلس الوزيرة السابقة ريا الحسن التي تحدثت في مداخلتها عن محورين رئيسين، الأول “المقاربة المثلى للانماء” والثاني “الخصائص التي تتميز بها المنطقة الإقتصادية الخاصة”.
وأشارت الى أن مقاربتها المثلى للانماء تعتمد على مرتكزات أساسية منها: “توفر الرؤية الشاملة، والإعلان عن الأهداف المحددة على أن يرافقهما إعداد مخطط توجيهي ووضع إستراتيجية تنموية وبالتالي رسم خطة عمل تبحث عن مصادر لتمويل الخطة وتوسل آلية للتنسيق والمتابعة”، لافتة الى ان “مقاربتها للواقع القائم تجعلها تقتنع بشكل راسخ أن هناك غيابا كليا للتنمية المستدامة كخيار حيوي”.
ثم إنتقلت الى عرض كافة المشاريع التي يمكن إطلاقها، شرط أن يكون هناك بنى تحتية لتحسين جودة الخدمات الممولة والمنفذة من قبل القطاع العام، بغية القيام بمشاريع صغيرة تكون عبارة عن مبادرات تاتي من الأفراد أو من جانب البلديات أو من قبل مانحين لتلبية حاجات محددة ضمن نطاق جغرافي محدد.
أما بالنسبة للمشاريع الكبيرة، فقد أوضحت الحسن “أنها تواجه معوقات إدارية ومالية وتنفيذية ناجمة عن عدة مرافق ومشاريع لم تنجز بعد وأهمها: “سكة الحديد، شبكة الصرف الصحي، محطات التكرير، الأوتوستراد الدائري الغربي والشرقي، معمل فرز ومعالجة النفايات، المسلخ، والشريان التجاري المتمثل بمرفأ طرابلس والقطاع العلمي والتربوي المتمثل أيضا بالجامعة اللبنانية”.
وعن زيادة المداخيل وتأمين فرص العمل، أكدت “ضرورة القيام بمشاريع مشتركة بين القطاعين العام والخاص في المرافق والمشاريع وهي المنطقة الإقتصادية الخاصة، معرض رشيد كرامي الدولي، مطار رينيه معوض”.
أما المشاريع التي تتمحور حول مبادرات القطاع الخاص فقد شددت الحسن على “تشجيع الإستثمارات سواء تلك التي تأتي من الداخل أو تلك التي تفد من الخارج”.
ورأت الحسن أن المنطقة الإقتصادية الخاصة ومختلف المشاريع الإنمائية التي تحتاجها مدينة طرابلس “تستدعي القيام بإجراءات عملية لازمة تتمحور حول: إنشاء قاعدة معلومات موحدة عن المشاريع كافة، إزالة المعوقات الإدارية والمالية والتنفيذية، تحديد العوامل المحفزة لتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع المشتركة، دراسات جدوى اقتصادية لمشاريع ممكن تمويلها من القطاع الخاص، وضع محفزات للقطاع الخاص ادارية وتمويلية وضريبية، إنشاء وحدة متابعة لهذه الاجراءات”.
وتمنت أن تتوافر يد عاملة متخصصة في مجالات وقطاعات متعددة منها: النفط والغاز، النشر والطباعة، إصلاح وتأهيل السفن، صيانة المعدات الثقيلة، مراكز لخدمات الإتصالات، مراكز لخدمات متخصصة”.
وكشفت الحسن عن “إجراءات ضرورية وعملية تساعد على إطلاق ورشة العمل الإنمائي في طرابلس ولبنان الشمالي ومنها: إنشاء قاعدة معلومات موحدة عن كافة المشاريع، العمل على إزالة المعوقات الإدارية والمالية والتنفيذية، تحديد العوامل المحفزة لتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع المشتركة، تحديد دراسات جدوى إقتصادية لمشاريع من الممكن تمويلها من القطاع الخاص ووضع محفزات لهذا القطاع من إدارية وتمويلية وضريبية، إنشاء وحدة متابعة لهذه الإجراءات مع ضرورة توافر يد عاملة متخصصة في المجالات التالية: النفط والغاز، النشر والطباعة، إصلاح وتأهيل السفن، صيانة المعدات الثقيلة، إقامة مراكز خدمات الإتصالات وكذلك مراكز لخدمات متخصصة”.
أما في المحور الثاني من المداخلة فقد أعطت الحسن من خلاله لمحة عن المنطقة الإقتصادية الخاصة في طرابلس، إن من حيث الموقع الجغرافي إذ تبعد 30 كلم برا عن الحدود اللبنانية السورية، وتعتبر ممر أساسي للتبادل التجاري بين (الشرق والخليج العربي، العراق وسوريا) والغرب (أوروبا وأفريقيا) برا عبر (سوريا، تركيا والاردن وبحرا عبر مرفا طرابلس والبيئة الإستثمارية والتسهيلات الإدارية وشباك موحد للتصاريح والرخص”.
وقالت الحسن: “أن لا شروط على جنسية ممثلي مجلس إدارة الشركات المستثمرة”، مؤكدة “إمكانية تملك الأجنبي 100% من الشركات مع مساواة في المعاملة بين الإستثمارات الأجنبية والمحلية”، معددة “التسهيلات التي توفرها المنطقة الإقتصادية الخاصة بإعتبارها بيئة إستثمارية ومنها: تسهيلات تشغيلية وتتضمن: تحويل العملة دون قيود، قوانين العمل المرنة مع العمالة الأجنبية تصل الى 50%، لا قيود على مبيعات السوق المحلية كنسبة مئوية من الإنتاج، لا قيود (تراخيص التصدير) على الموردين المحليين لبيع مواد أولية ومنتجات للشركات العاملة في المنطقة، لا حد أدنى لحجم الصادرات”.
أما الحوافز المالية فتتضمن عددا من الإعفاءات الواسعة منها: “رسوم الترخيص، الضرائب على المنتجات المعدة للتصدير، الضرائب على الأسهم والسندات التي تصدرها الشركات داخل المنطقة، ضرائب الدخل العائدة للأفراد، رسوم تاشيرة الدخول للعمال الاجانب، رسوم الإستيراد لمواد البناء والمعدات والآلات المكتبية وقطع الغيار، ضرائب الدخل للشركات، رسوم الجمارك على الواردات، رسوم التصدير للسلع المصنعة”.
وتناولت الحسن مرتكزات بيئة العمل العائدة للمنطقة الإقتصادية الخاصة فعددت كل من: “شبكة طرقات حديثة تربط المنطقة بالداخل اللبناني والحدود اللبنانية السورية، شبكة إتصالات متطورة تعتمد بشكل أساسي على خط الألياف البصرية الرئيسي للبنان IMEWE والذي يصل إلى لبنان عبر مرفأ طرابلس الذي يعتبر ثاني أكبر مرفأ في لبنان بحوض يتجاوز 15 متر عمق وخدمات تحميل وتفريغ سريعة ومتطورة عبر مشغل أجنبي Gulftainer، قربها من معرض رشيد كرامي الدولي – أكبر معرض مساحة في لبنان والتي تبلغ حوالي 1,000,000 متر مربع وإقتصاد حر يعتمد على قوة القطاع الخاص بخبراته المحلية، العربية والعالمية”.
وخلصت الحسن الى تعداد شركاء المنطقة الإقتصادية الخاصة وكذلك الجهات المانحة “غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس ولبنان الشمالي، غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، الصندوق العربي للانماء الإقتصادي والإجتماعي، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة العمل الدولية”.