طلبت المملكة العربية السعودية من بنوك تقديم عروض لقرض تتراوح قيمته بين ستة وثمانية مليارات دولار لأجل خمس سنوات مع خيار رفع قيمة القرض، ليكون أول قرض خارجي للمملكة منذ أكثر من 10 سنوات، بحسب ما نقلت وكالة “رويترز” عن مصادر طلبت عدم الكشف عن هويتها.
وتعاني المملكة من عجز في موازنتها بسبب تراجع أسعار النفط حيث بلغ العجز نحو 100 مليار دولار العام الماضي، حيث عملت الحكومة على سد العجز من خلال إصدار سندات محلية بمبلغ 20 مليار ريال شهريا إعتبارا من منتصف 2015، لكن الاصدارات المحلية بدأت تضغط على السيولة في النظام المصرفي السعودي.
ويتوقع المحللون أن تتجاوز إصدارات الديون الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي الست 20 مليار دولار في 2016،فيما تتوقع مؤسسات الاستشارات أن تقوم الشركات المحلية بخطوات مماثلة لتأمين السيولة في ظل تراجع أحجام الأموال القابلة للاقراض في الأسواق المحلية.
يذكر أن وكالة “ستاندرد أند بورز” للتصنيف الائتماني كانت عمدت في منتصف فبراير الى خفض التصنيف السيادي طويل الأجل للملكة درجتين الى A-، كما حذرت وكالة “موديز” أمس من أنها قد تقوم بسلسلة جديدة من التخفيضات للتصنيفات السيادية وللشركات إذا اتسع نطاق التباطؤ الاقتصادي العالمي، كما وضعت 25 بنكا خليجيا وعدة شركات ضخمة في المنطقة بينها 8 مؤسسات تمتلك فيها الحكومات حصصا معتبرة قيد المراجعة من أجل خفض محتمل لتصنيفاتها.
ورغم تأثير خفض الفوائد التصنيفات على الفوائد إلا أنّ المحللين يتوقعون أن تجذب الاصدارات السعودية المحتملة إقبالا كبيرا في ظل موجودات بالعملات الصعبة لدى المملكة توازي 600 مليار دولار.
ويرجح الخبراء أن يتم تسعير الاصدارات السعودية عند مستويات قريبة من اصدارات الديون الدولية لقطر وسلطنة عمان التي تمت قبل فترة وتمّ تسعيرها بين 110 و 120 نقطة أساس فوق الفائدة بين البنوك في لندن (ليبور) أو أعلى من ذلك بقليل.