وحتى اليوم بلغت الكلفة لسوريا وحدها نحو 275 مليار دولار، وذلك يعني الفارق بين ما كان يجب ان يكون عليه الناتج القومي العام وبين ما هو عليه حالياً.
وهذا المال هدر من دون ان يستخدم للانفاق على الصحة والتعليم والبيئة الأمنية والعام وعلى مستوى المعيشة. هذا بالإضافة الى اكثر من 250 الف قتيل، وذلك منذ اندلاع الحرب في آذار عام 2011. وفي الداخل السوري هناك 13,5 مليون شخص، منهم ستة ملايين طفل، هم بحاجة ماسّة للمساعدات الانسانية والحماية.
ومع استمرار الحرب سوف يتطلّب ذلك كلفة التراجع في النمو الاقتصادي نحو 689 مليار دولار اذا توقفت الحرب الآن، ونحو 1,3 تريليون دولار اذا استمرت حتى العام 2020.
لا يقتصر الامر على سوريا وحدها إذ تتحمّل الدول المجاورة الأعباء، مثل لبنان والاردن وتركيا. ويتقدم لبنان هذه الدول بتحمّل الوزر الاكبر، وتُقدّر هذه الكلفة عليه بنحو 1,1 مليار دولار للفترة الممتدة بين 2012 و2014.
امّا الجهة المانحة الكبرى فتبقى الولايات المتحدة الاميركية وبعدها بريطانيا، وهما قرّرتا مضاعفة المساعدات المالية الى 3,2 مليارات دولار حتى العام 2020، وذلك لتمويل نفقات التعليم والمساعدات الانسانية الاخرى في كل من لبنان الاردن وتركيا. يبقى المطلوب أن يشارك المجتمع الدولي، ليس فقط بالتوَصّل الى السلام، بل وفي إعادة النازحين وإعادة البناء للتقليل ما أمكن من الكلفة الاقتصادية.
