دحض وزير الخارجية التركي مولود جاوش اوغلو الانتقادات التي وجهت الى بلاده، بانها “وافقت على وقف تدفق المهاجرين الراغبين في الهجرة الى اوروبا طمعا بالحصول على مساعدات مالية ضخمة”.
وخلال قمة عقدت الاثنين 7 آذار في بروكسل، طالب الاتراك بمضاعفة المساعدة التي وعدهم بها الاتحاد الاوروبي من 3 الى 6 مليارات يورو لاستقبال ودمج 2,7 مليون سوري لجأوا الى تركيا هربا من الحرب الاهلية في بلادهم.
وقال خلال مؤتمر صحافي عقده في انقرة: “نرى اتهامات ظالمة ضد تركيا وكأن هذا المال أعطي لتركيا أو كأن تركيا طلبت صدقة”.
وفي مقابل هذه المطالب، تعهدت انقرة استعادة جميع المهاجرين بمن فيهم السوريون والذين وصلوا سرا الى الجزر اليونانية، شرط ان يوافق الاتحاد الاوروبي على طلب لجوء لسوري مقيم في تركيا في مقابل كل سوري تتم اعادته الى تركيا.
ومن شأن هذا الاجراء ثني الذين يريدون اللجوء الى اوروبا عن الاستمرار في اجتياز بحر ايجه سرا من تركيا الى اليونان.
وبالاضافة الى دفع 6 مليار يورو، أصرت تركيا ايضا على الغاء واعتبارا من حزيران تأشيرات الدخول لمواطنيها الذين يريدون التوجه الى فضاء شنغن والاسراع في عملية انضمامها إلى الاتحاد الاوروبي.
ومع ذلك، اعربت الامم المتحدة والمنظمات غير الانسانية عن قلقها من شرعية الخطة المقترحة والتي تعرضت لانتقادات قاسية من عدد من النواب الاوروبيين الذين اخذوا على قادة الاتحاد الاوروبي “الخضوع لابتزاز” انقرة.
ودافع وزير الخارجية التركي عن هذه الخطة معتبرا انه يمكن “موافقة الطرفين عليها”، وقال: “تعاوننا مع الاتحاد الاوروبي مهم جدا. هدفنا الرئيسي هو وقف الهجرة غير الشرعية”.