قال البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، إنه ينوي بيع ما قيمته 1.5 تريليون دينار عراقي (1.27 مليار دولار) من السندات الحكومية لأجل عامين، في إطار الجهود لسد العجز الناجم عن تهاوي أسعار النفط، وتكاليف الحرب ضد تنظيم “الدولة الإسلامية”.
وأوضح آسر جبار، مسؤول علاقات وسائل الإعلام في البنك المركزي، أن الإصدار سيكون أول طرح من نوعه للاكتتاب العام منذ 2003، عندما أطيح بنظام الرئيس الأسبق صدام حسين.
ويعتبر هذا الإصدار أيضا الشريحة الأولى من خطة لبيع سندات قيمتها خمسة تريليونات دينار جرى الإعلان عنها في يناير/كانون الثاني الماضي.
ويصدر العراق بالفعل أذون خزانة للبنوك المحلية، وله سندات دولية قائمة.
وقال المركزي العراقي، في بيان، إن الإصدار الجديد بفائدة 6% سيباع للجمهور والبنوك المحلية خلال الفترة من 15 مارس/آذار الجاري إلى 15 أبريل/نيسان المقبل.
وكان العراق قد أحيا، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، خطة بيع سندات دولية بملياري دولار خلال السنة الجارية.
وجرى تعليق خطة بيع السندات، وهي الأولى من نوعها التي تطرحها الحكومة العراقية في السوق الدولية في نحو عشر سنوات، في أكتوبر/تشرين الأول، بعد أن طالب المستثمرون بعائد قدره 11%، وهو ما اعتبرته بغداد مرتفعا للغاية.
وباع العراق في 2006 سندات بقيمة 2.7 مليار دولار تستحق عام 2028، وحصل على تصنيف -B من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، في أغسطس/آب الماضي.
واتفق العراق، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على برنامج يقوم صندوق النقد الدولي بموجبه بمراقبة السياسات الاقتصادية لبغداد، تمهيدا لبرنامج تمويل محتمل في 2016.
وتسببت موافقة بغداد على مراقبة الصندوق لسياسة البلاد الاقتصادية في انتقادات واسعة داخل الوسط الاقتصادي العراقي، حيث وصفها خبراء بمثابة “وصاية مالية دولية”.