جاء المنحى التراجعي الذي سلكه “مؤشر LFA-CCIABML لبيع التجزئة في لبنان عن العام 2015” في اصداره الثاني، متناغماً مع المنحى العام الذي تسلكه البلاد على كل المستويات، بدءاً من السياسية وصولاً إلى الأمور المعيشية، الصحية والاجتماعية.
ففي حين يعتبر قطاع التجزئة داعماً أساسياً للاقتصاد المحلّي، ظلّ مؤشره ضعيفاً طوال الاعوام الاخيرة، بدليل بقاء الخطّ البياني لمنحى المؤشر بالكامل دون مستوى سنة الأساس (2012). فقد تراجع هذا المؤشر في النصف الثاني من 2015 بنسبة 2.19% مقارنة بما كان عليه في الفترة عينها من 2014. وإذا كان لهذه النتائج أي دلالات أو انعكاسات على المدى البعيد، فيبرز المعنيون مخاوفهم من المآل الاقتصادي الشامل.
مصادر المعلومات التي اعتمد عليها المؤشر الذي اطلقته الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز “الفرنشايز” وغرفة التجارة والصناعة والزراعة،هي في الدرجة الاولى حركة بطاقات الائتمان في كل المناطق (40%)، حركة المجمعات التجارية، ثم المؤسسات الصغيرة. ورغم أن التثقيل نسبته صغيرة للفئة الاخيرة، الا أن نتائجها جاءت لتؤكد نتائج الثقل الاساسي لحركة البيع عبر بطاقات الائتمان والمجمّعات التجارية.
وتعكس نتائج المؤشر بوضوح حال الركود المقلق في قطاع يساهم في الجزء الأكبر من النشاط الاقتصادي، وهذا ما دفع رئيس الجمعية شارل عربيد الى الحديث عن “مخاوف أكيدة على المآل الاقتصادي الأشمل، خصوصاً أن المؤشرات دلت على ان حركة المبيعات في غالبية قطاعات التجزئة لم تتمكن من تكوين منحى تصاعدي ثابت على مدى الأشهر الـ 36 الماضية، كما بقي هذا المنحى سلبياً في قطاعات استهلاكية وازنة، وأفقياً أو شبه أفقي في قطاعات أخرى”.
وتوافق عربيد مع نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان نبيل فهد، الى أن الإحصاءات والدراسات تشكل مرجعاً علمياً لأصحاب القرار، كي يستندوا الى أرقامها لبناء قراراتهم والسياسات الإقتصادية في البلد.
كما دعا المسؤولين الى الاطلاع على هذه الأرقام المقلقة، مطالباً الحكومة باتّخاذ اجراءات مشجّعة على اعادة تحريك العجلة الاقتصادية بشكل طبيعي والعمل على رسم سياسات تحفيز النمو.
ويتضمن التقرير الذي فصّل نتائجه المستشار الاقتصادي لـ “الفرنشايز” البر نصر، العديد من المؤشرات والمقارنات عن النشاط التجاري ما بين الأشهر والفصول ونصف السنة، كذلك المقارنات السنوية. وتضاف الى هذه المقارنات حسابات المنحى، وأرقام التعديل الموسمي وأرقام المعدل المتحرك. وقد بينت النتائج الآتي:
-ارتفع المؤشر الاجمالي لمبيعات السلع والخدمات الاستهلاكية بفئاتها التسع التي شملها الاصدار الثاني للتقرير بنسبة 6.09% عن مستواه في 2014. هذا المؤشر بقي أدنى بنسبة 9.55% من المستوى الذي كان عليه في سنة الأساس 2012.
-ارتفع مؤشر مبيعات الفئات الست من السلع الاستهلاكية بنسبة 5.67%. هذا المؤشر بقي بما نسبته 23.63% ما دون المستوى الذي كان عليه في سنة الأساس.
-ارتفع مؤشر مبيعات الفئات الثلاث من الخدمات الاستهلاكية بنسبة 6.64%.
-ارتفع مؤشر مبيعات الفئات الست من السلع الاستهلاكية التي شملها التقرير بنسبة 5.67% في 2015، إلا أن هذا المؤشر بقي في نهاية العام 2015 بما نسبته 23.63% ما دون المستوى الذي كان عليه في سنة الاساس.
وخلال الاشهر الستة والثلاثين التي تشكل الاطار الزمني للتقرير، رسم منحى مؤشر مبيعات الفئات السلعية الست خطأ شبه مسطح، وهذا ما عكس نسبة ارتفاع هذا المؤشر في 2015 ومردها الى تحسن نسبي في ارقام المبيعات خلال تموز وكانون الاول من السنة، وليس الى بداية تغيير ايجابي في المنحى العام لنشاط تجارة التجزئة.
عام 2015 ارتفع مؤشر مبيعات الخدمات الفندقية 15.31%، كذلك مؤشر مبيعات الخدمات الطبية بنسبة 5.91%، فيما تقدم مؤشر مبيعات الخدمات السياحية بنسبة ضئيلة جداً لم تتجاوز الـ 0.76%. وانخفض مؤشر مبيعات الألبسة وتوابعها بنسبة 28.5% عن مستوى سنة الأساس. وانخفض أيضاً مؤشر مبيعات المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 16.91% عن مستواه في سنة الأساس.
لقد اتّبعت مؤشرات تجارة التجزئة في النصف الثاني من 2015 نمط تطوّر تميّز بوضوح عما كان عليه في 2013 و2014، فشهد شهر تموز المنصرم ارتفاعاً ملحوظاً في مؤشرات مبيعات فئات السلع والخدمات الإستهلاكية التسع التي شملها العمل الإحصائي. غير أن هذه المؤشرات ما لبثت أن تراجعت خلال الأشهر الثلاثة التي تلت تموز إلى مستويات كانت في معظمها قريبة من المستويات الأدنى التي سجلت خلال العام.
ووفق القيمين على المؤشر، فإن هذه المقارنات لتطور مؤشرات المبيع بين فترة زمنية واخرى قد تترك انطباعاً عن أن تحسناً قد طرأ على الحركة التجارية، في حين أن هذا الإنطباع يأتي في معظم الحالات نتيجة مقارنة فترة لا تزال فيها الحركة التجارية في حال ركود بفترة سابقة كان الركود فيها أشد وطأة.