اقرت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان اتفاقية لتعاون في مجال الدفاع مع الدولة الفرنسية. كما اقرت قانون اعفاء الدولة من الرسوم البلدية على الابنية المشغولة منها وناقشت توحيد الاعفاءات للقروض الاسكانية وستتابعه في جلسة مقبلة.
وكانت اللجنة عقدت جلسة برئاسة كنعان في المجلس النيابي، وحضور مقرر اللجنة النائب فادي الهبر والنواب: هنري حلو، ياسين جابر، احمد فتفت، انطوان زهرا، حسن فضل الله، علي فياض، كاظم الخير.
كما حضر المدير العام لوزارة المالية آلان بيفاني، المدير العام لوزارة الاسكان ورئيس مجلس الادارة روني لحود، عن وزارة الخارجية الديبلوماسي غسان ضومط، نائب رئيس الاركان للتخطيط – قيادة الجيش العميد الركن مارون الحتي، مدير الدراسات العامة – قيادة الجيش العميد الركن عادل قطان، مدير التخطيط للموازنة – قيادة الجيش العميد الركن الاداري علي حلاني، المدير العام للادارات والمجالس المحلية عمر حمزة، عن مديرية المخابرات – قيادة الجيش العميد انطوان مراد، رئيس دائرة المال والعتاد – الامن العام العميد سليم برجي، عن شعبة الشؤون الادارية – قوى الامن الداخلي العقيد يحيى شاتيلا، مستشار قانوني في وزارة الاقتصاد والتجارة غادة سفر، عن وزارة الاقتصاد والتجارة رئيس دائرة الدراسات القانونية مارلين نعمة.
وقد درست اللجنة واقرت :
1- مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 10077 الرامي الى طلب الموافقة على ابرام اتفاق التعاون في مجال الدفاع بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الفرنسية.
2- مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 9355 الرامي الى اعفاء الابنية المشغولة من الدولة من الرسوم البلدية.
وارجأت الى جلسة لاحقة مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 9080 الرامي الى توحيد الاعفاءات للمستفيدين من القروض الاسكانية الممنوحة من كافة الجهات من بعض الضرائب والرسوم.
كنعان
بعد الجلسة قال كنعان: “درست لجنة المال في جلستها اليوم جدول الاعمال المقرر والمتضمن ثلاثة مشاريع قوانين، ففي شأن مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 10077 والمتعلق بابرام اتفاق تعاون في مجال الدفاع بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الفرنسية، وهذا الاتفاق كما شرح لنا وفد قيادة الجيش هو سند قانوني للتعاون، ولمساعدة لبنان لتعزيز قدرات الجيش اللبناني، ومن هذا المنطلق حصل نقاش حول العديد من بنود هذه الاتفاقية وتمت الموافقة بالاجماع على اقرارها، وان اهمية هذه الاتفاقية تتعلق بصيانة السلاح الموجود لدى الجيش والذي اغلبه من فرنسا، وكذلك تفسح في المجال لتعزيز قدرات الجيش من خلال تزويده بمساعدات تقنية تتعلق بتدريب الضباط والعسكريين على ادق التقنيات، يعني عمليا هناك مصلحة كبيرة للجيش كما فهمنا من قيادته من خلال اقرار هذه الاتفاقية، وانها حاجة لمؤسسة الجيش وتفسح في المجال لتقويته وتعزيز قدراته لمواجهة التحديات التي تواجهه وتستهدفه، وآخرها اليوم منذ سقط للجيش شهيدان وعدد من الجرحى للاسف. وتعرف كم هو موضوع السلاح مهم لمساندة الجيش في مهامه. ولن نذكر كل ما يحكى عن هبات وعن مساعدات الخ. انما ما اقر اليوم هو اتفاق مهم يفسح في المجال وبسند قانوني وشرعي اي تعاون او تعاط او اي مساعدة للجيش اللبناني من غير منة من احد”.
اضاف: “اما البند الثاني وهو مشروع القانون الرامي الى اعفاء الدولة من الرسوم البلدية للابنية التي تشغلها والمستأجرة من بعض البلديات الغنية، فأعفاء الدولة من الرسوم لن يؤثر على هذه البلديات لكنها يمكن ان توفر على خزينة الدولة، وبالتالي مع اقرارنا المبدئي لهذا المشروع طلبنا من وزارة المالية ومن خلال مدير عام وزارة المالية ان يرسل للجنة المال جدولا بكل الابنية التي تستأجرها الدولة في لبنان”.
وتابع كنعان: “هدفنا في طلب هذه الجردة لمعرفة حجم هذه الابنية، ونسأل لماذا لا تزال الدولة تستأجر الابنية من البلديات ومن الاشخاص؟ ولماذا لا يتم جمع ابنية الدولة في امكنة محددة تابعة لها لكي توفر المبالغ الضخمة ولتسهيل معاملات المواطنين. وصحيح ان اللجنة اقرت هذا المشروع ولكنه مشروط بمتابعة الملف لمعرفة كل الاملاك المستأجرة من قبل الدولة”.
وقال: “اما البند الثالث والاخير الذي يهم المواطنين وهو مشروع القانون الرامي الى توحيد الاعفاءات للمستفيدين من القروض الاسكانية، اذ لا يجوز فقط ان نعفي العسكر او نستثني العسكر انما علينا توحيد مسألة الاعفاءات، فقد درسناه وطرحنا عدة افكار من قبل مؤسسة الاسكان ومن الاسلاك العسكرية ومن قبل وزارة المالية ايضا، ولكن رأينا ضرورة لاستكمال البحث بانتظار بعض الايضاحات وسنستكمله في الجلسة بانتظار ان نستلم من مؤسسة الاسكان عرضا واضحا عن هذه التصنيفات لا يكون فيها اي ضرر للمستفيدين حاليا، وان يكون هناك مساواة بين من استفاد من قبل، ومن يستفيد لاحقا وحتى لا يكون هناك اي خلل او تضارب او عدم مساواة بين المواطنين في هذا الامر، لاننا لاحظنا في يعض مواد هذا القانون خللا قد يسبب عدم المساواة بين الماضي والحاضر، وهذا ما نرفضه، وسنتابع نقاش هذا البند الاسبوع المقبل، وسيكون عندنا جلستان الاسبوع المقبل الثلاثاء خصصت لاستكمال موضوع الضابطة الجمركية وسنحسم هذا الموضوع بعد ان تسلمنا كل الايضاحات والدراسات من الضابطة، وجلسة الخميس المقبل ستكون مخصصة لاستكمال الاستماع الى الوزارات المعنية ومن مجلس الانماء والاعمار في موضوع النفايات لاننا قررنا الذهاب بهذا الملف الى النهاية للوصول الى نتيجة واضحة وحل لهذا الموضوع”.