رعى وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور ورشة عمل حول “قانون سلامة الغذاء بين النظرية والتطبيق وآفاقه المستقبلية”، في فندق راديسون بلو في بيروت، في حضور رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور عاطف مجدلاني، ورئيس جمعية المستهلك الدكتور زهير برو، وأمين سر جمعية الصناعات الغذائية منير بساط وممثل شركة UMB المتخصصة في منح شهادات الأيزو محمد فواز وحشد من المعنيين في مسألة سلامة الغذاء.
واستهل أبو فاعور كلمته بالثناء على التنسيق والتكامل بين وزارة الصحة وجمعية حماية المستهلك، الأمر الذي يصلح بأن يقتدى به في التعاون بين الإدارة العامة والدولة وبين المجتمع المدني والأهلي، لافتا إلى أنه “كان يتابع النشاط السابق للدكتور زهير برو وما كان يلقاه من تجاوب حينا ومن عدم تجاوب أحيانا؛ أما هو فقد آثر الإستفادة من مواقفه بما يعزز دور الدولة المستنير في الإصغاء لملاحظات المجتمع الأهلي”.
وعن سلامة الغذاء، أمل أبو فاعور أن تتم استعادة بعض الإعتبار لسلطة القانون ومنطق الدولة وحق المواطن، هذا المواطن الذي يجب أن ينظر إليه كفرد وليس كتابع لحزب أو منطقة أو طائفة أو مذهب. وأكد أن سلامة الغذاء لا تمس مواطنا دون آخر، ولا يمكن اعتبار القضايا الحياتية قضايا ذات طابع مناطقي أو حزبي أو مذهبي. فهذه حقوق أولية يتمتع بها كل مواطن.
وتابع قائلا: “عندما أبحرنا في بحر سلامة الغذاء واجهتنا انواء كثيرة، وفرحتي كبيرة اليوم أن ألتقي بحضور متنوع يدل على وجود تباشير بأن حملة سلامة الغذاء باتت ثقافة عامة يهتم بها المواطن اللبناني كما المؤسسات الغذائية وأصحاب الشأن المعنيين بالموضوع. وقد بات هناك وعي لما كان غائبا عن ذهننا لسنوات خلت”.
أضاف أبو فاعور أن حملة سلامة الغذاء تحولت إلى سياسة سلامة الغذاء من خلال القانون الذي تم إقراره في المجلس النيابي أخيرا، بعدما كان تائها في أدراج المجلس وحسابات السياسة وصلاحيات الوزراء، مؤكدا “الحاجة إلى المراسيم التطبيقية التي حصل تقصير في السعي إلى إقرارها بعدما طمرت رؤوسنا النفايات”. وأمل متابعة المسار لإقرار المراسيم سريعا.
وأبدى ارتياحه لكون القانون قد أدى إلى وجود هيكل منظم في وزارة الصحة يتابع مسألة سلامة الغذاء بمسؤوليات واضحة، وقد تم ترميم الكادر البشري وفرق العمل في مديرية الوقاية الصحية في وزارة الصحة، وباتت هناك معايير واضحة وآليات لتنفيذ المطلوب، ولم يعد الأمر مرتبطا بشخص الوزير الموجود سواء أبدى حماسا لمسألة سلامة الغذاء أم لا. وأعلن العمل على برنامج رقابي بحيث يكون مع كل موظف من موظفي وزارة الصحة هاتف ذكي يساعد على رصد الأماكن التي يكشف عليها، كما يؤمن وصول المعلومات مباشرة إلى مركز تحكم في الوزارة ما يؤدي إلى أن تكون الإجراءات المتخذة اكثر سهولة.
وشدد وزير الصحة العامة على أهمية التوصل إلى نيابة عامة صحية، مشيرا إلى أن “وزارة الصحة كانت قد اقترحت على وزير العدل (المستقيل) أشرف ريفي مشروع قانون بإنشاء نيابة عامة صحية، باعتبار أن القضاء في لبنان منشغل بالكثير من الملفات الأمنية والإشكالات ما يؤدي إلى تراكم الملفات، وثمة حاجة إلى نيابة عامة صحية تتولى الملفات المرتبطة بالغذاء على غرار النيابة العامة البيئية التي تهتم بشؤون البيئة. ومعلوم أن ثمة قضايا في مسألة سلامة الغذاء تحتاج إلى قرارات سريعة ولا تحتمل بطء الأحكام، آملا “إقرار هذا المشروع في أول جلسة نيابية يعقدها البرلمان، إذ يتم حينئذ تعزيز بنية الرقابة من قبل الدولة”.
ولفت أبو فاعور إلى أن العمل مستمر على آفاق جديدة في سلامة الغذاء، إذ لا يمر أسبوع إلا ويتم اكتشاف إخفاقات كبرى رغم ما حصل من تقدم في هذا المجال منذ بدء الحملة. لذا، الإجراءات مستمرة، ولا يزال هناك الكثير من القضايا التي تحتاج إلى علاج.
وذكر بما تم اكتشافه أخيرا من مخالفات هائلة لقانون يودنة الملح، إذ ثمة مصانع تنتج ملحا يحتوي على نسبة يود أقل من 18 ميللغراما في الكيلو، فيما المطلوب أن تتراوح هذه النسبة بين 60 و80 ميللغراما في الكيلو، مشددا على “وجوب معالجة هذا الخلل”، كاشفا عن أن “وزارة الصحة تتابع حاليا موضوع الأنتيبيوتيك في اللحمة والدجاج”. كما ذكر أن هناك قضايا تحتاج إلى فتح آفاق جديدة ومختبرات متخصصة.
وختم ابو فاعور بإبداء الأمل في أن تكون وزارة الصحة تقدم الدليل العملي على أن الدولة في لبنان لا تزال حاضرة وموجودة.
بعد ذلك، استكملت ورشة العمل بجملة مداخلات لكل من النائب مجدلاني والدكتور برو والسيدين فواز وبساط، حيث تم التشديد على أهمية قانون سلامة الغذاء ووجوب تطبيقه.