وقع وزير المالية علي حسن خليل اليوم، اتفاقية قرض بين الوزارة و”بنك عوده” ممثلا برئيس مجلس إدارته ريمون عوده، بقيمة 27 مليون دولار و33.8 مليون يورو لتمويل شراء وتجهيز ثلاث محطات كهربائية لصالح كهرباء لبنان بطاقة 490 ميغاوات في الاشرفية والضاحية الجنوبية لبيروت وطرابلس.
وصرح خليل: “في إطار تطبيق القانون 181 المتعلق بتمويل المشاريع لقطاع الكهرباء واستكمالا لمجموعة من المشاريع التي تم تلزيمها على صعيد انتاج الكهرباء ومحطات النقل. نشهد اليوم توقيع هذه الاتفاقية والتي تبلغ قيمتها 65 مليون دولار لتمويل محطات نقل في الأشرفية والبحصاص والضاحية، وهي مشاريع تكتسب أهمية عالية جدا لتكمل مشاريع الانتاج التي حصلت تستطيع تحويل هذا الانتاج إلى فرصة للاستفادة في المناطق المختلفة. كما في كل مرة، فإن المطروح هو قضية التمويل وكيفية تأمين هذا التمويل لاستكمال المشاريع المطروحة”.
أضاف: “اليوم هناك تعاون وثيق بين القطاع العام والقطاع الخاص، وبعد نقاش طويل وافق مجلس الوزراء على تفويض وزارة المالية توقيع هذه الاتفاقية التي تتوج نقاشا طويلا حصل على هذا الصعيد وصولا الى افضل الشروط التي تحفظ حقوق الدولة وأيضا القطاع الخاص وتسمح بإطلاق هذه العملية. وفرصة اليوم لنؤكد اصرارنا على انجاز كل ما هو مطلوب كوزارة مالية لجهة استكمال كل الخطط الموضوعة على صعيد انتاج ونقل الكهرباء ودائما في اطار الأصول والقواعد القانونية”.
وتابع: “انتهزها فرصة لأقول ان كل الاشكالات التي تطرح في وسائل الاعلام ربما جزء كبير منها بعيد عن الواقع والحقيقة. نحن حريصون كوزارة على ان نتعاطى بأعلى درجات الايجابية في اطار القوانين المرعية مع كل العمليات التي حصلت سابقا والتي ستحصل مستقبلا في ما يتعلق بإنتاج الكهرباء. اليوم هنالك قضايا عالقة وقد أبلغنا وزارة الطاقة والمعنيين استعدادنا لنقاش كل صيغ الحلول التي تسمح بالاطلاق الجدي لكل ما تبقى من خطة الكهرباء. وأمام ايضا فرصة اليوم بمنحى آخر لأقول اننا معنيون بخلق ظروف ومناخات أفضل بكثير لاطلاق عجلة الاستثمار في القطاعات المختلفة. للأسف نتكلم اليوم عن مرحلة من أدق واصعب المراحل التي تمر بها البلاد نتيجة الشلل في المؤسسات السياسية وقد ترك ما يحيط في المنطقة أثره على الواقع الاقتصادي والمالي، لذلك نحن بحاجة الى مجموعة اجراءات عاجلة وعمل جدي”.
وقال: “على هذا الصعيد نتمنى في المستقبل القريب ان يكون هناك حركة تسمح بإطلاق هذه العجلة نحو الأفضل وهذا الأمر يتطلب ممارسة جدية ومسؤولة. ويهمني ان أشير إلى اننا كدولة وحكومة معنيون بالمبادرة سريعا إلى نقاش موازنة الدولة للعام 2016 واقرارها ورفعها إلى المجلس النيابي لانجازها وإقرارها لأن في هذا الأمر دفعا كبيرا جدا لواقعنا الاقتصادي والمالي. وهنا أناشد القوى السياسية الدفع في هذا الاتجاه لأنه من غير المسموح ان نستمر في الواقع الذي نحن عليه، فكل المؤسسات الدولية التي نتعاطى معها تكرر وتطرح هذا السؤال باعتبار ان انتظام عملنا المالي لا يمكن ان يحصل الا اذا أقررنا الموازنة التي تتضمن جملة من مشاريع قوانين البرامج لتطلق مشاريع كبيرة في القطاعات الانتاجية المختلفة. فهذا الأمر لم يعد ترفا ولا حاجة يمكن أو لا يمكن تحقيقها انما المطلوب منا ان ننجز هذا الموضوع والا فنحن نساهم جميعا في نحر هذه الدولة وعدم اعطائها الفرصة لممارسة دورها كما يجب ان يمارس”.
أضاف: “أقول هذا الكلام ونحن جزء من المسؤولية، لكن هذا الأمر يتعلق بجميع الناس، ومن جهتنا كوزارة مالية انجزنا ما علينا القيام به وأناشد كل المعنيين في الحكومة وهي المنهمكة اليوم بملف النفايات الذي نأمل ان ينجز بأسرع وقت ولكن بالكلفة التي تستطيع الدولة تحملها فالكل يناقش المشكلة وينسى الكلفة. أناشدها وكذلك جميع القوى، إنجاز الموازنة التي من دونها سنبقى ونسير بطريقة غير واضحة المعالم”.
وختم: “مجددا، أود ان اعبر عن سعادتي بإطلاق هذا المشروع الذي يؤكد مصداقية الدولة وقدرتها على ادارة مفاوضات مع القطاع الخاص لتمويل مشاريع بهذا الحجم والتي سيكون لها أثر ايجابي جدا على واقع ومعيشة وحياة شريحة واسعة من اللبنانيين”.
عوده
من جهته، قال عوده: “يسر بنك عوده ان يمنح قرضا للجمهورية اللبنانية ممثلة بوزارة المالية لمدة سبع سنوات بقيمة 27 مليون دولار و33.8 مليون يورو. هدف القرض هو تمويل شراء وتجهيز ثلاث محطات كهربائية في الاشرفية والضاحية الجنوبية لبيروت وطرابلس وذلك ايمانا منا بدور القطاع الخاص من خلال بنك عودة في تطوير البنى التحتية وتحسين مستوى الخدمات للمواطن. كما نؤكد من خلال هذا القرض على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص، آملين أن نتمكن من تطوير هذا التعاون ليشمل قطاعات أخرى”.
