لم يبصِر حلّ أزمة النفايات النور بعد، إذ لم يكن اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة حلّ هذه الكارثة حاسماً ولا نهائياً، بحيث إنّه كلّما يتقدم البحث خطوات كان يدخل في تعقيدات جديدة تفرضها التفاصيل على الارض.
وذكرت صحيفة “الجمهورية” أنّ النقاش في اجتماع الخميس كان متشنّجاً، خصوصاً أنّ رئيس الحكومة تمام سلام يَدفع اللجنة الى العمل تحت ضغط الوقت، ويَعتبر أنّ القوى السياسية لا تزال تمارس الإزدواجية بين مواقفها الداعمة وعدم فعاليتها بفرض الحل. وعُلِم أنّ سلام كان حاسماً برفضه استخدام القوّة لفرض المطامر حتى لا يتحوّل الحل صداماً آخر.
وتُعاود اللجنة اجتماعها عصر اليوم وتستكمل البحث استناداً إلى أجوبة يفترض ان تأتي بها القوى السياسية حول الثلث المتبقّي من الحل الذي تحدّثَ عنه وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، فإمّا يحصل التوافق وإمّا يرَحّل البحث مجدداً إلى اجتماع آخر.
وقالت مصادر وزارية لـ”الجمهورية”: “إنّ تقدّماً ملموساًَ حصَل في موضوع النفايات، خصوصاً لجهة توزيع المطامر، وإنّ هذا الملف بات ينتظر تغطية بقرار سياسي وآخَر مالي”.
وأشارت الى انّ ما تمّ حسمه تقريباً هو أنّ مكبّ برج حمود سيكون لنفايات المتن وكسروان والشويفات لنفايات عاليه والشوف والكوستابرافا للضاحية، أمّا نفايات بيروت فتوزَّع على الجميع. وتوقّعت المصادر أن يتبلور الحلّ خلال الساعات المقبلة.
وقال المشنوق لـ”الجمهورية”: “المساعي التي يقوم بها كلّ مِن الرئيس نبيه بري والرئيس تمام سلام والنائب وليد جنبلاط ومسؤولي “التيار الوطني الحر” وحزب “الطاشناق” و”حزب الله” ستُمكّن من التوصّل الى حلّ، لأنّ الجميع جادّون في عملهم”.
وعن نأي جنبلاط بنفسه، قال المشنوق: “هو ينأى لأنّه بعيد خارج الحدود ويتواصل عبر الهاتف”.