كشف وزير الاتصالات بطرس حرب “أن قضية شبكة الإنترنت غير الشرعي التي تم ضبطها أخيرا “ترتدي طابعا مهما وخطيرا جدا، لأنها تشكل اعتداء على حق الدولة اللبنانية وسيادتها الحصرية بتزويد الشركات والمشتركين الانترنت والسعات الدولية، ولا يحق بذلك لأي شركة باستثناء الدولة اللبنانية”.
وأضاف خلال لقائه وفد “الجمعية اللبنانية لتقدم العلوم”: “كما يظهر، فإن الشركة أو الشركات المتهمة، تستقدم السعات الدولية بطرق غير شرعية ومن مصادر غير معروفة بعد، وتستخدمها في لبنان عن طريق تزويد مشتركين بها، مما يحرم الدولة اللبنانية عائدات مالية كبيرة، كما تعتدي على سيادة الدولة في هذا الخصوص. أما الأمر الأكثر خطورة فهو تعامل هؤلاء مع مؤسسات رسمية لبنانية، مما يعرض المعلومات والداتا الخاصة بهذه المؤسسات الرسمية للخطر، وقد تكون هذه المعلومات تنتقل من لبنان إلى دول أخرى، وربما قبرص وتركيا، ومنها ربما إلى إسرائيل أو غيرها، وهذا ما يشكل خطرا على أمن لبنان”.
وأعلن حرب أن التحقيق جار في القضية، وأنه بعد اكتمال الوثائق لديه الإثنين 14 آذار سيعمد إلى عقد مؤتمر صحافي الساعة الحادية عشرة قبل ظهر الثلاثاء 15 آذار في مكتبه في الوزارة، وموضوعه “المحطات الدولية للإنترنت المخالفة للقانون”.
