رفضت رئيسة البرازيل ديلما روسيف، دعوات تطالبها بالاستقالة وسط عاصفة سياسية تتزايد حدتها بسبب فضيحة فساد واسعة النطاق وحملت معارضيها مسؤولية تفاقم الأزمة التي ألحقت الضرر باقتصاد البلاد.
وقالت روسيف للصحافيين: “لا يحق لأحد المطالبة باستقالة رئيس منتخب بصورة شرعية”، مشيرة إلى أنها لا تنوي بأي شكل من الأشكال ترك المنصب رغم أسوأ موجة ركود تضرب الاقتصاد البرازيلي منذ ربع قرن.
وأنحت روسيف التي انتخبت بصعوبة لولاية ثانية في 2014، باللائمة على خصومها السياسيين في الأزمة السياسية التي تسببت في تراجع الاقتصاد البرازيلي بنسبة 3.8% العام الماضي.
وقالت روسيف: “إن وزير المالية نيلسون باربوزا باق في منصبه”. وبلغت الأزمة حد اتهام الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بغسل الأموال.
