حقق الاستهلاك الحقيقي في 70 دولة حول العالم نموا بمعدّل 2.3% بين عامي 2011 و 2015، يعزى منها 0.01% للانتشار المتنامي للبطاقات، وهذا يعني أن استخدام البطاقات ساهم بحوالى 0.4% من النمو في حجم الاستهلاك.
وكشفت نتائج دراسة أجرتها “موديز للإحصائيات” لمصلحة شركة “فيزا” وتضمنت تحليلات حول تأثير المدفوعات الالكترونية على النمو الاقتصادي عبر 70 بلدا في الفترة ما بين العام 2011 و2015 أن البلدان التي تتميز بأكبر نسب من الزيادات في استخدام البطاقات شهدت أكبر نسب مساهمات في النمو. فمثلا، تم تسجيل أكبر نسب زيادة في الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات العربية المتحدة (0.23%)، المجر (0.25%)، تشيلي (0.23%)، ايرلندا (0.2%)، بولندا (0.19%) واوستراليا (0.19%). في غالبية البلدان، ارتفعت نسبة استخدام البطاقات بغض النظر عن الأداء الاقتصادي.
وأدى الاستخدام المتنامي لمنتجات الدفع الالكتروني ومن ضمنها بطاقات الإئتمان والحسم المباشر وبطاقات الدفع المسبق، إلى اضافة 296 مليار دولار الى الناتج المحلي الاجمالي، ورفعت الاستهلاك المنزلي للسلع والخدمات بمعدّل سنوي بلغ 0.18%.
وفي منطقة الشرق الأوسط سجلت الامارات العربية زيادة في إجمالي الناتج المحلي قدرها 0.23% وذلك بسبب الاعتماد المتنامي على المدفوعات الالكترونية خلال السنوات الخمس التي شملتها الدراسة. فقد أضافت المدفوعات الالكترونية 3.7 مليارات دولار لإجمالي الناتج المحلي للإمارات خلال الفترة من 2011 إلى 2015. وقد شهدت الامارات ارتفاعا قدره 6% في استخدام المدفوعات الالكترونية مثلها مثل باقي الأسواق البارزة في هذا السياق.
وفي السعودية، ساهمت المدفوعات الالكترونية في زيادة إجمالي الناتج المحلي لمنطقة الشرق الأوسط بنسبة قدرها 0.09% فقط ويرجع ذلك إلى ضعف إنتشار ثقافة المدفوعات الالكترونية في هذه المنطقة مقارنة مع باقي المناطق التي شملتها الدراسة. وقد أضافت المدفوعات الالكترونية 3.43 مليارات دولار لإجمالي الناتج المحلي للمملكة في الفترة من 2011 إلى 2015.
وفي مصر، فقد ساهمت المدفوعات الالكترونية في زيادة إجمالي الناتج المحلي لمنطقة الشرق الأوسط بنسبة قدرها 0.09% فقط ويرجع ذلك إلى ضعف إنتشار ثقافة المدفوعات الالكترونية في هذه المنطقة مقارنة مع باقي المناطق التي شملتها الدراسة. وقد أضافت المدفوعات الالكترونية 10 ملايين دولار أمريكي لإجمالي الناتج المحلي المصري في الفترة من 2011 إلى 2015.
وقدّر المحللون الاقتصاديون لدى “موديز” بأن ما يعادل 2.6 مليون وظيفة جديدة استحدثت كمعدّل سنوي على مدى السنوت الخمس نتيجة للاستخدام المتنامي للدفع الالكتروني. وتساهم الدول السبعين في الدراسة بحوالى 95% من الناتج المحلي الاجمالي على مستوى العالم.
وأظهرت الدراسة أن البلدين اللذين حققا أعلى معدلّات في الزيادة في حجم الوظائف هما الصين (427 ألف وظيفة مضافة)، والهند (336 ألف وظيفة مضافة)، واللذين حققا أرقاما عالية في التوظيف بسبب المزيج من الانتاجية السريعة النمو لليد العاملة والاستخدام المتزايد للبطاقات.
وقال رئيس المحللين الاقتصاديين لدى “موديز للتحليلات” مارك زاندي إن “المدفوعات الالكترونية هي مساهم رئيسي في الاستهلاك، والانتاج المتزايد والنمو الاقتصادي واستحداث الوظائف. تلك الدول التي شهدت زيادات كبيرة في استخدام البطاقات شهدت أيضا مساهمات كبيرة في النمو الإجمالي في اقتصاداتها”.
وعبر الدول السبعين التي شملتها الدراسة، وجدت “موديز” أن كل زيادة بنسبة 1% في استخدام الدفع الالكتروني قادرة على إنتاج، كمعدّل، زيادة سنوية بحوالى 104 مليارات دولار في استهلاك السلع والخدمات، ومع افتراض بقاء كل العوامل المستقبلية من دون تغيير، سينتج عن ذلك ارتفاع سنوي بمعدّل 0.04% في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد يعزى لاستخدام البطاقات.