قدمت المحكمة الخاصة بلبنان الاسبوع الماضي تقريرها السنوي السابع إلى الأمين العام للأمم المتحدة والحكومة اللبنانية، وأصبح التقرير متاحا الآن على موقع المحكمة الإلكتروني.
ويستعرض التقرير السنوي بالتفصيل أنشطة المحكمة خلال الفترة الممتدة من 1 آذار 2015 إلى 29 شباط 2016 وأهداف المحكمة خلال العام القادم. يسلط التقرير الضوء على التطورات القضائية وغير القضائية التي شهدتها أجهزة المحكمة الأربعة: الغرف ومكتب المدعي العام ومكتب الدفاع وقلم المحكمة.