رفض رئيس الإتحاد العمالي غسان غصن عملية انضمام لبنان إلى منظمة التجارة العالمية “جملة وتفصيلاً، قبل توفير كل الشروط الضامنة للتنافسية، مثل خفض كلفة الإنتاج (الطاقة وفوائد المصارف واليد العاملة) والحفاظ عليها”، مستغرباً “الحملة الترويجية التي يقوم بها البعض للتعجيل في الإنضمام إلى هذه المنظمة”.
ولفت غصن في حديث لـ”المركزية”، إلى أن “رأي العمال مهم في هذه المسألة، ولا يمكن تجاوزه لأنهم المعنيون به قبل غيرهم، ويكتوون به أكثر من غيرهم خصوصاً أن دور الدولة ومساهمتها في تأمين القدرة التنافسية وخفض كلفة الإنتاج وتعزيز القطاعات الإنتاجية لتأمين فرص العمل وفتح الأسواق بقدرة تنافسية قادرة على أن تتصدى لسياسات الإغراق التي تأتينا من الخارج، تكاد تكون معدومة في ظل تخبّطها السياسي.
وأضاف: من جهة ثانية، الإنضمام لمنظمة التجارة العالمية ليس مشجعاً في ضوء تجربتين فاشلتين، الأولى اتفاقية التيسير العربية، والثانية الشراكة الاوروبية في ظل الظروف التشريعية والعلاقات التجارية البينية بين الدول الاوروبية والعلاقات التجارية البينية بين الدول العربية التي تبيّن أن الميزان التجاري كان دائماً في حالة عدم تكافؤ وعجز في بلد نمت فيه وارداته التي تزيد عن 80 في المئة من الأسواق العالمية، إن كانت من الصين أو شرق آسيا أو من الدول الأوروبية.
وتابع: الأمر الأهم هو أن للإتحاد العمالي العام موقفا حازما في هذا الإطار، وهو أن لا عامل يعمل خارج اطار القانون اللبناني خصوصاً بما يُسمى “بدعة المناطق التجارية الحرة” حيث يصبح عامل سخرة من دون شروط عمل لائقة إن على مستوى الأجور، أو على مستوى قانوني العمل والضمان الإجتماعي.
وقال غصن: هذه الجولة الترويجية لانضمام لبنان الى منظمة التجارة العالمية، ستؤدي الى فتح الحدود وإلغاء الحواجز الجمركية على مصراعيها أمام هذه المنتجات في ظل عدم قدرة المؤسسات الإنتاجية الصغرى والمتوسطة على الوقوف في وجه شركات عابرة للقارات، ما يؤدي الى إقفال هذه المؤسسات اللبنانية.
وتساءل غصن: هل نريد تحويل لبنان من بلد منتج للسلع الى مصدّر لها إلى أسواق الخارج من دون القدرة على شرائها في لبنان. ونؤيّد موقف الصناعيين الذين وقفوا بصلابة أمام هذه الهجمة الجديدة، بينما لاحظنا أن التجار تناسبهم عملية الانضمام وفتح أسواق جديدة.
وعن أسباب توقيت الإنضمام الى المنظمة في هذه الظروف حيث الحكومة مشلولة ومجلس النواب غائب واستمرار الشغور الرئاسي، قال غصن: هذه الإتفاقات تتم عادة في مثل هذه الظروف، وأحيانا تحت الطاولة كما جرى بالنسبة إلى موضوع الاسواق الحرة. فنحن لن نقبل بأن يمرّ هذا الموضوع إذا كنا نريد للبنان أن يعيش في عزلة اقتصادية، لكننا في الوقت ذاته لا نقبل استباحته تجارياً عبر الشركات العابرة للقارات.
وختم: الاتحاد العمالي العام يعي هذا الموضوع تماماً، ويؤكد رفضه الإنضمام إلى منظمة التجارة العالمية.