عقدت نقابة أصحاب المختبرات في لبنان برئاسة رئيسها الدكتور كريستيان حداد، لقاء موسعا جمع نقيب الصيادلة الدكتور جورج صيلي وممثل نقيب الأطباء المستشار القانوني المحامي شارل غفري ومدير المهن الطبية في وزارة الصحة العامة أنطوان رومانوس وجمع من الاخصائيين المخبريين من كافة المناطق اللبنانية.
وفي بداية، اللقاء شرح حداد عددا من حقوق المخبريين التي تتضارب مع صلاحيات باقي النقابات، وعرض صورا عن بعض الصيدليات التي تتجاوز القانون وذلك عبر اجراء فحوصات للدم كالسيدا وغيرها وهذا يعتبر تخطيا للقانون.
ودعا كل من صيلي ورومانوس، الى “التنبه لهذا الامر ووضع حد له”.
المقررات
وفي نهاية اللقاء، وضعت خطط للتقدم عن طريق الإصحاح وضمت النقاط الاتية:
“1- وقف الجعالة أي تقاسم أرباح فاتورة المختبر مع الطبيب المعالج: تبين بعد النقاش أن التوعية الاجتماعية من خلال حلقات مبرمجة على التلفزيون هي الأفضل في الوضع الحالي، إذ أن التفتيش وهي الطريقة الأكثر فعالية تتطلب آلية مهمة ليست متوفرة في الوقت الحالي.
2- وفي شأن الجهات الضامنة التي تفرض حسومات على فاتورة المختبر تناهز 47% أقل من أسعار وزارة الصحة. تقرر وضع حد لهذه الإجراءات غير القانونية والتعسفية وسوف تتم لقاءات مع وزارة الصحة ونقابتي الأطباء والصيادلة ونقابة المختبرات وممثلين عن الشركات الضامنة والغاية منع الحسومات تحت أسعار الضمان ووزارة الصحة.
3- تبنى نقيب الصيادلة مشروع محاربة اجراء الفحوصات المخبرية في الصيدليات كون هذا يتنافى مع قانون المهنة وكون هذه الفحوصات لا تخضع لمعايير السلامة والجودة باستثناء فحص السكري.
4- تفعيل التعليم المستمر بدعم نقابتي الأطباء والصيادلة بعد قرار وزير الصحة وائل ابو فاعور جعله الزاميا مع توكيل اللجنة المختصة بتفعيل التواصل بين النقابات.
5- تنظيم أداء الشركات التي تنقل الفحوصات المتخصصة الى الخارج عن طريق وضع رقابة على طريقة النقل والتوضيب منعها من سحب الدم مباشرة من عيادات الاطباء والطلب منها التقيد بالفحوصات التي لا يمكن اجراءها في لبنان لنقلها الى مختبرات في الخارج فقط.
6- متابعة مراقبة مراكز سحب الدم والمستوصفات المخالفة التي بدأتها وزارة الصحة بمؤازرة نقابة أصحاب المختبرات والتي أعطت نتائج فعالة على الأرض.
7- دمج المرسوم الاشتراعي الذي ينظم مهنة الطب المخبري في قانون مزاولة مهنة الصيدلة.