لم تستغرب مصادر سياسية عبر صحيفة “الحياة” “عودة تكتل “التغيير والاصلاح” الى استبدال استحقاق آخر بالاستحقاق الرئاسي، أي بإجراء الانتخابات النيابية أولاً، مع أنها تعتقد أنه يحاول الهروب الى الأمام، لأن رئيسه العماد عون بدأ يفقد حظوظه في الوصول إلى سدة الرئاسة”، معتبرة أن “إصرار “تكتل التغيير” على استحضار إجراء الانتخابات النيابية قبل الرئاسية يبقى في إطار إشغال الوسط السياسي بحرتقة من نوع آخر، إلا إذا اقترن بتأييد حزب “القوات” الذي لم يحدد موقفه من هذا الطرح”.
وسألت المصادر “كيف يمكن عون تمرير اقتراحه القديم ـ الجديد المتعلق بإجراء الانتخابات النيابية؟ وهل بات على بينة من أمره بأن البرلمان الممدد له ليس في وارد انتخابه رئيساً للجمهورية، وأن البرلمان الجديد المنتخب سيتيح له تعديل ميزان القوى لجهة الإبقاء على حظه في الرئاسة قائماً؟”.
وأكدت المصادر نفسها أن “عون، من خلال طرحه هذا، أراد أن يشغل البلد بمناورة سياسية جديدة، وإلا على أي أساس ستجرى الانتخابات النيابية في ظل غياب قانون انتخاب جديد وتعذر تشكيل هيئة الإشراف على هذه الانتخابات؟ فهل سيوافق على أن تجرى على أساس إعادة تعويم قانون الستين؟ وماذا سيكون موقف “القوات” منه، مع أن اعتماده في حاجة إلى تشريع من المجلس النيابي، لأن تعويمه لإجراء الانتخابات في عام 2009 جاء لمرة واحدة، وبالتالي لا بد من تعديل آخر من شأنه أن ينقض ما ورد في القانون”.
اضافت: “كما أن إجراء الانتخابات النيابية في حاجة إلى تشريع من البرلمان يقضي بتقصير فترة التمديد للمجلس النيابي التي تنتهي في ربيع 2017، إضافة الى أن هناك صعوبة في أن يكون البديل إنتاج قانون انتخاب جديد بعدما عجزت لجنة التواصل النيابية برئاسة مقررها النائب جورج عدوان عن التوصل إلى تفاهم على العناوين الكبرى للقانون ولم يعد أمامها سوى أن ترفع تقريرها الى رئيس المجلس نبيه بري ليبني على الشيء مقتضاه بالتشاور مع النواب أعضاء هيئة مكتب المجلس. ناهيك بأن الصعوبة التي تكمن في التوصل إلى قانون انتخاب الجديد مع بدء الدورة العادية للبرلمان في أول ثلثاء بعد 15 آذار، تواجه أيضاً مشكلة من شأنها تبديد أي رهان على إمكان إجراء الانتخابات النيابية قبل الرئاسية. ويقصد بذلك أن البرلمان كان أوصى في جلسة سابقة بأولوية انتخاب الرئيس على وضع قانون انتخاب جديد، لأن الأصول تقضي بأن يكون لرئيس الجمهورية العتيد رأي في هذا القانون ويعود إليه رده الى البرلمان أو طلب إدخال تعديلات عليه”.
وسألت المصادر: “كيف يوفق عون بين مطالبته بتعزيز صلاحيات رئيس الجمهورية وبين القفز فوق صلاحيته بأن يكون له رأي في قانون الانتخاب الجديد، وبالتالي هل يمكن البرلمان إقرار هذا القانون مع تعليق نفاذه إلى حين انتخاب الرئيس؟”.
وعليه، تعتقد المصادر أن “عودة عون إلى التلويح بإعطاء الأولوية للانتخابات النيابية هي محاولة لتبرير مقاطعته جلسة انتخاب الرئيس التي تلقى كل تأييد من حليفه “حزب الله”، مؤكدة أن “حزب الله” ليس في وارد تعديل موقفه من دعمه ترشح عون، وقد يرى في طرحه النيابي “مشروعية” لتفادي إحراجه بسبب مقاطعته جلسات انتخاب الرئيس. هذا بالنسبة الى “حزب الله”، أما في خصوص موقف حزب “القوات”، فإنه يتخذ لنفسه حتى إشعار آخر، وضعية المراقب لردود الفعل، ولا يحبذ الانجرار إلى سجال قبل أن تتكشف المواقف على حقيقتها”، مع أن المصادر تؤكد أن “اتفاقه مع “التيار الوطني الحر” يشمل حالياً دعم ترشح عون، أما النقاط الأخرى، من بلدية ونيابية، فما زالت قيد الدرس والتشاور، وإن كان لا يعترض على إعادة الاعتبار لقانون الستين لأن تحالفه مع “الجنرال” سيساهم في تعديل ميزان القوى لمصلحة هذا التحالف، وبالتالي يمكن أن يقود إلى تصحيح التمثيل المسيحي في البرلمان”.
ورأت المصادر أن “من السابق لأوانه الدخول في الحساب الانتخابي ـ النيابي، انطلاقاً من أن تحالف عون ـ “القوات” سيؤدي حكماً إلى تفعيل حضورهما الانتخابي في الشارع المسيحي”. وتعزو السبب إلى أن “القوات ما زال شريكاً مع “المستقبل” و”اللقاء النيابي الديموقراطي” في مشروع يتعلق بقانون الانتخاب الجديد على أساس القانون المختلط الذي يجمع بين النظامين النسبي والأكثري”.
لذلك، يتعامل معظم القوى السياسية مع إصرار عون على أولوية الانتخابات النيابية على الرئاسية، وكأنه يستعيد مناورته للحرتقة على الاستحقاق الرئاسي، ويبقى هذا الاعتقاد سائداً إلا في حال دخول “القوات” على الخط لمساندة حليفه الجديد، وهذا ما يفتح الباب أمام إعادة خلط الأوراق على خلفية إرساء تحالفات جديدة وتثبيتها بصرف النظر عن العوائق التي تعيق مهمة “الجنرال” في ترحيل الانتخابات الرئاسية، وبالتالي تمديد الفراغ من خلال طرحه هذا الذي يفتقد من يسوّقه محلياً وخارجياً، بحسب “الحياة”.
