كتبت صحيفة “الأنباء” الكويتية: تتجه الأنظار الى يوم 14 آذار لمعرفة كيف ستحتفل قوى 14 آذار بعيدها وبالذكرى السنوية الـ 11 لثورة الأرز، وكيف ستتعاطى مع استحقاق يحمل معاني رمزية ومعنوية.
وأيضا للوقوف على ما سيقوله العماد ميشال عون في هذا اليوم، ليس بصفته شريكا في 14 آذار 2005 وإنما بصفته صانعا لـ 14 آذار 1989 عندما أعلن “حرب التحرير”.
لم تستقر المناقشات الجارية في أروقة وأوساط 14 آذار على قرار نهائي بشأن كيفية الاحتفال والصيغة الأنسب والأكثر ملاءمة لواقع هذا التحالف وعلاقات أطرافه من جهة، وللظرف السياسي الراهن “الدقيق والحساس” وما يحتمله من مواقف وتوجهات من جهة أخرى.. وأما الآراء والمقترحات فإنها تدور بين صيغتين أساسيتين لا مكان فيهما للمهرجان الشعبي الحاشد الذي سقط منذ سنوات:
1 ـ احتفال سياسي مدروس ومضبوط في إيقاعه و”سقفه” يجري في البيال على غرار الاحتفالات الكثيرة التي جرت في هذه القاعة وكان آخرها في ١٤ شباط الماضي، مع فارق أساسي أن الرئيس سعد الحريري لا يكون لوحده نجم المناسبة وخطيبها، وإنما يشاركه قادة وأقطاب 14 آذار.
2 ـ اجتماع قيادي في البريستول (الذي شهد مقدمات وبدايات ثورة الأرز) أو في بيت الوسط (احتفاء بعودة الحريري) يصدر عنه بيان سياسي هام ومتشعب فيه تلخيص لمسيرة ثورة الأرز مع تأكيد التمسك بمبادئها وثوابتها، وفيه مراجعة نقدية ذاتية للأخطاء والثغرات، وفيه أيضا موقف سياسي من المسائل الأساسية المطروحة في هذه المرحلة بدءا من الاستحقاق الرئاسي (حيث يتفق أركان 14 آذار رغم ترشيحين على نقطتين أساسيتين وهما ضرورة انتخاب الرئيس ووضع حد لحال الفراغ الرئاسي وتحميل حزب الله مسؤولية استمرار الفراغ)، وصولا الى أزمة العلاقات السعودية اللبنانية والإجراءات الخليجية المتخذة ضد حزب الله.
إذا حصل احتفال في البيال أو إذا صدر بيان من بيت الوسط، سيكون ذلك إنجازا وإثباتا أن 14 آذار مازالت قادرة على أن تلتقي وتحتفل، وأن التحالف مازال موجودا ولو “في الشكل والصورة”… ولكن التمكن من إحياء هذه المناسبة لا يلغي واقع أن تحالف 14 آذار يواجه أسوأ وضع منذ قيامه ووصل في انحداره الى أدنى المستويات إن لجهة تفكك العلاقات السياسية وآليات التعاون والتنسيق بين أطرافه، أو لجهة تضرر مصداقيته السياسية لدى جمهوره أولا مع تحول أزمة الرئاسة الى أزمة داخله ووصول الأمر الى تصادم ومأزق: قطبان في 14 آذار سعد الحريري وسمير جعجع يرشحان قطبين في 8 آذار للرئاسة، سليمان فرنجية وميشال عون.
هذا الاصطدام الرئاسي شكل نقطة الذروة في أزمة 14 آذار المتراكمة عواملها منذ سنوات ولا مجال للخوض فيها هنا، والتي سلكت مسارا تراجعيا بدأ مع خروج جنبلاط “العصب السياسي”، ومع تقاعد البطريرك صفير “المرشد الروحي”.
والآن مع اهتزاز العلاقة مع جعجع “رأس الحربة المسيحية” في هذا التحالف.
8 آذار ليست أفضل حالا من 14 آذار… فريق 8 آذار لم يفكر حتى في إحياء ذكراه السنوية قبل أيام، وهو يعيش حالة تفكك مع تفجر خلاف رئاسي قوي وقيام حالة تنافسية داخله.
وما يحد من مساوئ هذا الوضع هو وجود مرجعية وقيادة قادرة على ضبط الإيقاع وإدارة التناقضات وأخذ زمام المبادرة والقرار، هي قيادة حزب الله.
في وقت لم يحسن الحريري إدارة 14 آذار سياسيا وعمليا ولا يتمتع بمواصفات وقدرات السيد حسن نصرالله.
الخلاف الأعنف داخل فريق 8 آذار ولم يكن محسوبا هو الذي وقع بين عون وفرنجية وتطور على نحو سريع ودراماتيكي وبلغ مرحلة البدء في إجراءات الطلاق السياسي.. والملاحظ في مجريات هذا الخلاف أن فرنجية لم يتردد في كشفه ودفعه الى مستويات متقدمة، وفي توجيه انتقادات لاذعة ضد العماد عون كان آخرها على طاولة الحوار الوطني قبل أيام.. وبالمقابل يلتزم عون الصمت والهدوء ويتفادى الدخول في سجال مع فرنجية أو في قطع آخر ما تبقى من جسور وخيوط العلاقة معه التي انتهت الى صدمة وخيبة.. يحاول عون تهدئة اللعبة الرئاسية، ليس مع فرنجية فقط، وإنما مع الحريري أيضا. وفي هذا الإطار تندرج سياسة الحياد و”النأي بالنفس” في أزمة العلاقات مع السعودية… ولكن صمت وهدوء “الجنرال” آخذ في الاستنفاد ووصل الى نهاياته، وحيث من المتوقع والمرتقب أن يشكل خطابه في يوم 14 آذار نقطة بداية لمرحلة جديدة من التعاطي مع الاستحقاقات والملفات وأولها الملف الرئاسي.
واستنادا الى مصادر قريبة من الرابية، فإن خطاب عون سيكون تصعيديا وسيحدد تصوره لعناوين المرحلة المقبلة والمسار الذي ستسلكه وسيعكس موقعا متشددا ورافضا للبقاء في حال المراوحة والاستنقاع.. وحسب هذه المصادر فإن التهديد باستقالة وزراء ونواب تكتل الإصلاح والتغيير من الحكومة ومجلس النواب ليس مطروحا والدعوة الى النزول الى الشارع والى اعتصامات وتظاهرات واردة ولكنها مؤجلة لأنها لا تتماشى مع طبيعة الظرف الدقيق والحساس.. وأما الموقف السياسي فإنه سيتمحور حول نقطتين:
ـ حصر الخيارات في شأن رئاسة الجمهورية بين انتخابات رئاسية تراعي قواعد الميثاقية والشراكة، أو انتخابات نيابية تحدد الأحجام وموازين القوى الحقيقية.
ـ التلويح والتهديد بإعادة النظر في اتفاق الطائف بعدما ثبت أنه ليس صالحا لإنتاج شراكة حقيقية، وأنه لا ينتج إلا الأزمات المتناسلة.. هذا التهديد يمكن أن يصل الى حد الدعوة الى “مؤتمر تأسيسي” أو طرح الفيدرالية واللامركزية الموسعة كنظام بديل.