صدر عن وزارة العمل البيان الاتي: “وردت الى دائرة رعاية شؤون العمال السوريين في الوزارة مئات الطلبات لنازحين سوريين بهدف الحصول على اجازات عمل، رغم ورود اسمائهم في لوائح النازحين لدى المراجع ذات الصلة.
وحيث ان اتفاقية فيينا بهذا الخصوص الزمت منظمة الهجرة الدولية تقديم كل الدعم والمساعدات للنازحين، وحظرت عليهم العمل في بلد الاستقبال كونهم مشمولين برعاية المنظمة المذكورة. ولما كان لبنان شهد حركة نزوح سوري مكثفة لا قدرة على البلد بأن يتحمل الاعباء الناتجة عن ذلك.
وحيث ان بعض هؤلاء النازحين عمد الى الحصول على اجازات عمل على الاراضي اللبنانية، خلافا لمضمون الاتفاقية المذكورة.
وتصويبا للأمور، فإن وزارة العمل زودت وزارتي الشؤون الاجتماعية والداخلية والبلديات لوائح بأسماء الحاصلين على اجازات عمل من النازحين ليتم شطبهم من اللوائح لديها”.
من جهة ثانية، رفضت وزارة العمل اعطاء الصيغة التنفيذية لعقود العمل الجماعية التي درجت وزارة الطاقة والمياه على توقيعها مع مستخدمي وعمال منشآت النفط في طرابلس والزهراني، اذ تبين لها بعد الاطلاع عليها انها مشوبة بفقرات لم تدرج عادة في عقود العمل الجماعية للسنوات السابقة، حيث يستثنى من الاستفادة من احكامها الاجراء الذين يستخدمون بعد تاريخ نفاذ هذه العقود ومن استبعد او يستبعد بموجب عقد استخدام خاص. وهذا الامر يشكل مخالفة لنص المادة 13 من قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم، وبالتالي يكرس التمييز بين شرائح العمال خلافا للمعايير الدولية والاتفاقيات الدولية المبرمة ذات الصلة.
