أقر مجلس الوزراء، خطة مرحلية لحل مشكلة النفايات مدتها 4 سنوات، تقضي بإنشاء مركزي معالجة للنفايات في برج حمود، الجديدة- البوشرية ونهر الغدير، وكذلك إعاد فتح مطمر الناعمة موقتا، وصرف حوافز مالية للبلديات الواقعة في نطاق المطمر.
وتلا وزير الاعلام رمزي جريج بيان الجلسة الذي عقدت برئاسة الرئيس تمام سلام والذي استمرت نحو سبع ساعات، وبعد تجديد سلام الدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية، آملا أن ينجح مجلس النواب في اجتماعه المقبل في تحقيق هذا الإنجاز.
عرض رئيس الحكومة ما مر به من مراحل ملف النفايات على مدى الشهور الماضية، مشيرا في شكل خاص إلى ما رافق المساعي الحكومية للمعالجة من تجاذبات سياسية واعتراضات على كل انواع المعالجات، بنيت غالبا على معلومات مغلوطة.
وأعرب عن أمله بأن يكون الجميع قد أدرك خطورة الوضع، مؤكدا أن ملف النفايات بات اليوم الهاجس والفضية الأساسية في البلاد، وأنه مهما بذل لحله من ترتيبات إجرائية ومالية، فإنه يبقى أهون من الأثمان الكبرى لبقاء الوضع على ما هو عليه.
بعد ذلك، عرض دولة الرئيس التصور، الذي توصلت إليه اللجنة الوزارية المكلفة ملف النفايات، والقاضي بإنشاء مطمر صحي ومعمل لمعالجة النفايات في برج حمود، ومطمر ثان مع معمل لمعالجة النفايات في منطقة الكوستا برافا في خلدة، وإعادة فتح مطمر الناعمة لاستيعاب عشرات آلاف الأطنان المتراكمة حاليا.
وقال: “إن الحل هو حل مرحلي، لمدة أربع سنوات يتم خلالها وضع وتطبيق خطة للحل المستدام”، مشددًا في ختام عرضه، على ضرورة الخروج بحل يطمئن اللبنانيين، إذا أردنا استمرار الحكومة لمواجهة التحديات الداخلية والخارجي”.
وجرت مناقشة مستفيضة للموضوع دامت أكثر من سبع ساعات وفي نتيجة هذه المناقشة، قرر المجلس بالإجماع حلا لأزمة النفايات كما يلي:
أولا:
– الموافقة على إنشاء مركزين موقتين للمعالجة والطمر الصحي في كل من برج حمود – البوشرية ومصب نهر الغدير.
– الموافقة على إعادة فتح مطمر الناعمة لمدة شهرين لاستيعاب النفايات المتراكمة عن المرحلة السابقة وتطبيق القانون رقم 280/2014، المتعلق بالحوافز المالية للبلديات المحيطة به.
– يحدد مركز المعالجة والمطمر الصحي لقضاءي الشوف وعاليه في مرحلة لاحقة، بالتشاور مع البلديات المعنية.
– الموافقة على توزيع النفايات الناتجة عن منطقة بيروت الإدارية في المراكز المستحدثة بموجب هذا القرار وفي معمل صيدا.
– يتم إنشاء وتطوير معامل المعالجة والفرز والمطامر الصحية وفق القواعد العلمية والبيئية بالتنسيق مع البلديات المعنية.
ثانيا:
– تكليف وزيري المالية والداخلية والبلديات إعداد مشروع قانون للحوافز، تعطى للبلديات التي تقع في نطاقها معامل الفرز والمعالجة والمطامر الصحية. والموافقة على اقرار دفعة قدرها 40 مليون دولار لهذه السنة، قابلة للتمديد بقرار من مجلس الوزراء لكل من البلديات التالية، التي يقع في نطاقها المعامل والمطامر وذلك ريثما يقر القانون وهي: برج حمود، الجديدة- البوشرية، الشويفات، برج البراجنة والمنطقة الخدماتية الثانية (الشوف وعاليه). تدفع من حساب البلديات المستفيدة من معالجة وطمر نفاياتها في الصندوق البلدي المستقل.
– دفع مبلغ 6 دولار عن كل طن من النفايات المتراكمة، التي تصل إلى معمل الناعمة تحسم من مستحقات البلديات المستفيدة في الصندوق البلدي المستقل.
ثالثا:
– تأكيد قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالحل المستدام لا سيما:
– الإجراءات التنفيذية لتلزيم مشاريع تحويل النفايات إلى طاقة باعتماد أحدث التقنيات الضامنة لسلامة البيئة.
– حق البلديات أو اتحادات البلديات أو المناطق الخدماتية، أن تدير معالجة نفاياتها على مسؤوليتها، إذا أرادت، بموافقة اللجنة المشكلة بموجب البند (خامسا) من القرار رقم 1 تاريخ 21/12/2015.
– البدء بتطبيق مراحل الفرز من المصدر.
رابعا:
– تخصيص مبلغ 50 مليون دولار لتغطية مشاريع انمائية في البلدات المحيطة بكل مطمر من المطامر الثلاثة، وموزعة على أربع سنوات، على أن يعد مشروع قانون برنامج لتمويل هذه المشاريع يحال إلى المجلس النيابي.
خامسا:
– الموافقة على طلب بلديتي برج حمود والجديدة – البوشرية – السد، استثمار الأراضي التي ستنتج عن ردم النفايات في نطاقها، وفق الخرائط المرفقة والمحددة باللون الأحمر، وذلك وفق القوانين والأصول المرعية الإجراء، باستثناء الأرض المخصصة للانشاءات العامة (محطة تكرير المياه المبتذلة).
سادسا:
– الموافقة على طلب بلدية الشويفات، استثمار الأراضي التي ستنتج عن ردم النفايات في نطاقها، وفق الخرائط المرفقة والمحددة باللون الأحمر، وذلك وفق القوانين والأصول المرعية الإجراء، على ان لا يكون هناك أي عائق لإقامة محطة لتكرير المياه المبتذلة، ومعمل لمعالجة النفايات على مصب نهر الغدير، بالتنسيف مع البلدية المعنية.
سابعا:
– تكليف وزير الداخلية والبلديات تشكيل لجنة من ممثلي وزارات: الداخلية والبلديات، البيئة والمالية ومكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، وبمساعدة هيئات المجتمع المدني والـ U.N.D.P، لمراقبة آليات ومراحل التنفيذ، على أن تعمل هذه اللجنة تحت الإشراف المباشر لوزير الداخلية والبلديات.
ثامنا:
– تكليف مجلس الإنماء والإعمار القيام بمناقصات للشركات المؤهلة كل وفق اختصاصها، خلال مهلة شهرين، في مناطق الخدمات الحالية في بيروت الإدارية وجبل لبنان، ما عدا جبيل، على أن توزع الكميات بالتساوي وذلك للأعمال التالية:
1- الكنس والجمع والنقل.
2- الفرز والمعالجة.
3- الطمر الصحي.
4- إنشاء وتطوير معامل الفرز والمطامر الصحية والأعمال الهندسية اللازمة للانشاءات بما فيها الانشاءات البحرية.
5- الدراسات والإشراف على الأعمال.
– تستمر شركتا سوكلين وسوكومي بالأعمال، التي كانت تقوم بها، لحين اتمام المناقصة وإعطاء أمر المباشرة بالتنفيذ للشركات، التي ترسو عليها الالتزامات أعلاه، ولكل من هذه الأعمال.
– تدفع تكاليف العقود أعلاه، بما فيها عقود تسيير المرحلة الانتقالية من مستحقات البلديات المستفيدة من الصندوق البلدي المستقل.
هذا واعترض وزراء “الكتائب” على الخطة مع تأكيدهم على ضرورة رفع النفايات من الشوارع، في المقابل اعلن حزب الطاشناق تحفظه، كما أعلن وزير المالية علي حسن خليل انهم وافقوا على الخطة مع تسجيل تحفظ على اربع نقاط هي
١- تحفظ على التصرف باملاك الدولة كحوافز للبلديات.
٢-اصرار على اجراء مناقصات لكل مراحل التلزيم.
٣-الاخذ بعين الاعتبار اثر القرارات على المالية العامة للدولة.
٤-قوننة القرارات المتخذة لحل ازمة النفايات او تشريع القرارات المالية بقوانين في المجلس النيابي.
