بعدما قررت الهيئات الاقتصادية في اجتماع استثنائي لها امس التحرك داخليا وخارجيا باتجاه دول الخليج، توجه رئيس «الهيئات« الوزير السابق عدنان القصار ورئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير الى بيت الوسط والتقيا الرئيس سعد الحريري واطلعاه على التحركات والجولات المنوي القيام بها على دول مجلس التعاون الخليجي، من أجل توضيح موقف رجال الأعمال اللبنانيين في ضوء الحملات التي تتعرض لها دول مجلس التعاون الخليجي ولا سيما المملكة العربية السعودية، والتي أدت إلى توتر العلاقات اللبنانية- الخليجية، ولجوء دول مجلس التعاون إلى منع رعاياها من المجيء إلى لبنان ووقف المملكة العربية السعودية الهبة المقدمة إلى الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي.
«الهيئات الاقتصادية لن تبقى مكتوفة الايدي» قال القصار في تصريح لـ»المستقبل» بعد الاجتماع الاستثنائي لـ»الهيئات». فيما كشف شقير لـ»المستقبل» ايضا ان الاتصالات التي اجراها مع المعنيين في دول الخليج كانت «ايجابية لجهة الترحيب بتنظيم وفد من الهيئات الاقتصادية وعقد لقاءات مع المسؤولين وتنظيم مؤتمرات تجمع اللبنانيين الموجودين في هذه الدول مع الخليجيين لايصال رسالة واحدة مفادها ان الغالبية الساحقة من الشعب اللبناني ترفض رفضا مطلقا التعرض لها او لمصالحها«.
القصار قال في تصريح له بعد لقاء الرئيس الحريري، «ان الزيارة كانت من أجل التشاور مع الرئيس الحريري في الأوضاع التي تمرّ بها البلاد، خصوصاً في ظل ما استجدّ من تطورات على صعيد العلاقات بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك في ظل الشلل والفراغ المهيمن على موقع رئاسة الجمهورية وعدم التمكّن من انتخاب رئيس لغاية اليوم، بعد مرور أكثر من سنة و10 أشهر على الشغور الرئاسي«. اضاف «أثنينا على المواقف المهمة والبارزة التي أطلقها الرئيس سعد الحريري في مقابلته التلفزيونية أمس (اول من امس)، حيث غلب على كلامه صوت الإعتدال والمنطق والحكمة والرويّة ونبذ التطرف والتعصّب، وضرورة الحوار والتلاقي بين المكوّنات اللبنانية كافة، وهو أمر ليس بغريب على إبن الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي كان دائماً محل تلاقٍ بين اللبنانيين جميعاً.
ولفت إلى أن «الرئيس سعد الحريري دائماً ما يبادر إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا على ما عداها من مصالح، ولا شك في أن الخطوات التي يقوم بها في سبيل إنهاء الفراغ في موقع الرئاسة الأولى أمر يُحسب له، من هنا نأمل أن ينجح في مساعيه الحميدة، مع جميع الغيورين على مصلحة الوطن، وأن يكون للبنانيين رئيس مع حلول شهر نيسان المقبل على أبعد تقدير وفق ما بشّر ووعد به الرئيس الحريري أمس، الأمر الذي يساعد على إخراج لبنان من دائرة المراوحة التي يعيشها والتي انعكست سلباً على مجمل الأوضاع في البلاد، ولا سيما على الصعيد الاقتصادي حيث تشير المؤشرات الاقتصادية إلى تراجع نشاطات القطاعات الانتاجية كافة ولا سيما قطاعي السياحة والتجارة».
القصار وشقير
وكان القصار ابلغ «المستقبل» ان الهيئات الاقتصادية لن تبقى مكتوفة الايدي تجاه الازمة الحاصلة مع دول الخليج، وهي ستقوم بتحرك قريب في الداخل والخارج، مشيرا الى ان الهيئات بصدد القيام بجولة على المسؤولين اللبنانيين لا سيما رئيسي مجلس النواب نبيه بري والوزراء تمام السلام. ولفت الى انه «على أهمية العلاقات الاقتصادية التي تربطنا مع دول الخليج العربي، فان رفضنا لما يحصل تجاه هذه الدول من بعض الافرقاء اللبنانيين ينبع من اعتبارات الحفاظ على العلاقات التاريخية والاخوية مع هذه الدول الشقيقة»، مؤكدا دعم الهيئات «كل المساعي الحميدة لرأب الصدع الحاصل على هذا المستوى«.
وبالنسبة للوضع الاقتصادي، قال القصار «الوضع الاقتصادي صعب جدا، القطاعات تعاني وهي تراجعت بشكل كبير في السنة الماضية والتي لم تكن جيدة، هذه السنة هناك ايضا تراجع اضافي، وإذا بقيت الاوضاع على ما هي عليه، ستكون الامور أكثر صعوبة على الاقتصاد الوطني بشكل عام وعلى القطاعات الاقتصادية على اختلافها بشكل خاص«.
ونوه القصار بالوضع الامني، وقال «الأمن اليوم في البلد جيد وممسوك، وهذا الامر في غاية الاهمية خصوصا انه يعطي طمأنينة ويريح الناس ويفسح المجال لتحسين الاوضاع على اختلافها لا سيما الاقتصادية في البلاد«.
أما شقير فكشف ان «الاتصالات التي اجراها مع المعنيين في دول الخليج كانت ايجابية لجهة الترحيب بتنظيم وفد من الهيئات الاقتصادية وعقد لقاءات مع المسؤولين وتنظيم مؤتمرات تجمع اللبنانيين الموجودين في هذه الدول مع الخليجيين لايصال رسالة واحدة مفادها ان الاغلبية الساحقة من الشعب اللبناني تريد أفضل العلاقات مع دول الخليج، وترفض رفضا مطلقا التعرض لها او لمصالحها«. وأكد ضرورة تضافر كل الجهود على مستوى المسؤولين اللبنانيين وكذلك على مستوى هيئات المجتمع المدني لمعالجة الأزمة الحاصلة لمعالجة هذه الازمة، مؤكدا تصميم الهيئات على القيام بكل ما يلزم لاعادة العلاقات مع دول الخليج الى سابق عهدها.
اجتماع الهيئات
وكانت «الهيئات« عقدت اجتماعا استثنائيا برئاسة القصار في مقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، وبحثت في التطورات المحلية، لا سيما ما يتصل منها بالقرارات الصادرة عن دول مجلس التعاون الخليجي تجاه لبنان، والتداعيات المحتملة على لبنان وعلى الاقتصاد اللبناني.
وصدر عن المجتمعين بيان تطرقوا فيه إلى «موضوع العلاقة بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي، والقرارات التي اتخذتها دول مجلس التعاون، لا سيما لجهة منع رعاياها من المجيء إلى لبنان، وإلغاء المملكة العربية السعودية الهبة المقدمة إلى الأجهزة العسكرية من جيش وقوى أمن داخلي«.
وأسفت «للواقع الذي وصلت إليه الأمور»، وأكدت أن «لبنان واللبنانيين يرفضون أي إساءة إلى الأشقاء العرب ولا سيما الخليجيين، ويريدون أفضل العلاقات مع دول مجلس التعاون، ومن هنا نعتبر أن المواقف التي تصدر من هنا وهنالك في حق المملكة العربية السعودية وسائر دول مجلس التعاون تتعارض مع العلاقات الأخوية التي تربط لبنان وهذه الدول ولاسيما أن لبنان لم يجد منها سوى الخير والدعم المتناهي في جميع المراحل والظروف والأحداث التي عصفت بلبنان، إلى جانب اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم وتوجهاتهم، بحيث قدمت الدعم المالي إلى لبنان، فضلا عن احتضانها آلاف العائلات والعمال اللبنانيين على أراضيها«.
وأعربت الهيئات الاقتصادية عن «رغبتها في تشكيل وفد اقتصادي، من أجل القيام بجولة على دول مجلس التعاون الخليجي بغية البحث في تعزيز العلاقات المميزة التي لطالما تكرست مدى العقود والسنوات الماضية«.
واكدت «أهمية إبعاد لبنان عن النار المشتعلة في المنطقة العربية، وعدم إدخاله في سياسة المحاور الإقليمية، ما يستوجب تعميق التلاقي بين القوى والأطراف السياسيين، باعتبار أن الحوار يبقى الحل الأنجع لتقريب وجهات النظر حول القضايا والملفات الخلافية، وفي مقدمها ملف رئاسة الجمهورية، بحيث لم يعد جائزا بأي شكل من الأشكال أن تبقى البلاد من دون رئيس للجمهورية منذ ما يقارب السنة والعشرة أشهر«.
واكدت ايضا أنها «ستستمر في رفع الصوت عاليا والدفاع عن مصلحة الوطن والمواطن بشتى الوسائل والاساليب الممكنة»، معتبرة أن «لبنان الذي ينعم بالحد الأدنى من الاستقرار الأمني بالمقارنة مع الأوضاع التي تعيشها البلدان العربية المجاورة، أضاع الكثير من الفرص بسبب عدم وصول القيادات السياسية الى مواقف موحدة من القضايا المطروحة».