كتبت صحيفة “الأنباء” الكويتية أنه رغم المواقف المتتالية لعدد من الاطراف والتي تؤكد ان الانتخابات البلدية والاختيارية ستجري في موعدها المقرر في ايار المقبل، فإن مخرجا قانونيا يجري بحثه حاليا لتأجيل الانتخابات والتمديد للمجالس البلدية والاختيارية القائمة حاليا، وذكرت صحيفة “الأنباء” الكويتية ان المخرج القانوني المقترح سيلحظ الظروف التي يعيشها لبنان وواقع المؤسسات في البلاد.
لكن هناك من يؤكد ان الانتخابات البلدية ستحصل للاسباب التالية:
– تأكيد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ألا شيء في السياسة سيعطل هذه الانتخابات، مع عدم الثقة بمطابخ الطبقة السياسية.
– لكي يتم تطيير الانتخابات البلدية والاختيارية، هناك حاجة الى قانون يصدر عن المجلس النيابي بعد تقديم مشروع قانون معجل مكرر ومعلل لتمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية لأن الوضع مختلف كليا.
– لا احد من القوى السياسية يجرؤ، بعد تمديد اول وثان لمجلس النواب مع شغور في سدة الرئاسة الاولى، على ان يتحمل وزر التمديد للبلديات والمختارين.
– خلافا لكل ما يروج ويشاع، فإن تأثير الانتخابات البلدية والاختيارية ليس كبيرا الى الحد الذي يمكن قياس مستقبل الاستحقاق النيابي على اساس نتائجه، واي نتيجة ستفرزها الانتخابات المقبلة ستوضع في خانة الحسابات العائلية والمناطقية وتوازنات الاحياء في المدن الكبرى.
