سالم ناصيف
بالرغم من بقاء منطقة رميلان، شمال شرق سوريا، بعيدة نسبياً عن دائرة النزاع والاستهداف العسكري المباشر، شهد إنتاج حقولها النفطية، خسارات فادحة في كميات الإنتاج السنوية، بلغت 8 ملايين متر مكعب من النفط الخام سنوياً، عمّا كانت عليه قبل العام 2011.
أحد العاملين في مديرية حقول الحسكة- رميلان، التابعة لـ”الشركة السورية للنفط”، أكد لـ”المدن” أن كميات الإنتاج انخفضت إلى ما دون 800 ألف متر مكعب من النفط الخام خلال العام 2013، بعد أن كانت قد سجلت ارتفاعاً بلغ 9 ملايين و363 ألف متر مكعب في العام 2008، ثم ارتفعت إلى 9 ملايين و 384 الف متر مكعب خلال العام 2010. وأشار إلى أن عدد الحقول العاملة في رميلان كانت قد بلغت 1239 بئراً في العام 2010، لكن أكثرها توقف عن العمل وبقي منها فقط 273 بئراً، تقوم بضخ النفط الخام في تلك الحقول التي تعتبر من أغزر الآبار السورية وتشكل ما يقارب 60% من الإنتاج الوطني للنفط الخام.
وبالرغم من تولي وحدات حماية الشعب الكردي، وهي الجناح العسكري لحزب الاتحاد الديموقراطي “PYD” إدارة وحماية منشأة النفط في رميلان في منتصف عام 2013، الا انها لم تستطع إعادة مستوى الإنتاج إلى مستويات تُذكر، وبقيت تدور في حدود 1 مليون برميل سنوياً خلال العام 2015.
وتعود أسباب انخفاض انتاج حقول رميلان الى انخفاض انتاجية العمالة وهرب معظم الخبرات الجيدة من موظفي مديرية نفط الحسكة- رميلان، واستعاضة الشركة عنهم ببعض الموظفين من أبناء المنطقة، وجميعهم لا يزالون يتقاضون رواتبهم من النظام بالليرة السورية التي فقدت قيمتها 9 مرات عمّا كانت عليه في السابق، نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار. بالإضافة إلى ذلك يعتبر قطع تنظيم “داعش” لمعظم طرق تسويق النفط الواصلة إلى المناطق السورية، ومنها أنابيب النفط الواصلة من رميلان إلى الساحل السوري، من أهم أسباب تراجع ذلك الانتاج.
وخلافاً لشكل السيطرة العنيف من قبل “داعش” على حقول النفط في دير الزور والرقة وجنوب الحسكة، كانت قد تحققت لحزب “PYD” السيطرة على حقول رميلان بشكل هادىء، إذ لم تشهد تلك الحقول سوى بعض المعارك البسيطة جراء محاولات “داعش” وبعض الفصائل الإسلامية السيطرة عليها وعلى مدينة رميلان، وحدثت اشتباكات عدة بينها وبين فصائل الجيش الحر في بدايات 2013. على إثرها عمد الحزب الكردي إلى إجراء عدد من التفاهمات مع عشائر الجزيرة السورية، قضت بأن تتولى وحدات حماية الشعب تأمين وحماية تلك المنشآت النفطية شرط عدم استئثارها بإنتاجها، بوصفها ثروات يملكها الشعب السوري. وعلى أثر تلك التفاهمات تم تسليم آبار نفط رميلان من قبل الجيش الحر للفصيل الكردي “PYD” الذي كان قد عقد بالتوازي مع ذلك اتفاقاً سرياً مع النظام أبقى للأخير حق تزويد قطعاته العسكرية والأمنية في الحسكة والقامشلي بالنفط وضخ النفط للساحل السوري، مقابل أن يتقاسم النظام مع الحزب الكردي عائدات تلك الحقول. وبناءً على ذلك تم استيراد مصافي تعمل على الكهرباء لتكرير النفط ومنع استخدام الحراقات البدائية في منطقة الجزيرة السورية. وشرع “PYD” بفتح ثلاثة خطوط لتسويق النفط كان أولها السوق المحلية في مناطق الأكراد التي يتولى الحزب إدارتها الذاتية ويباع المازوت فيها عبر وسطاء وشبكة من التجار المتعاقدين مع الحزب الكردي بسعر يتراوح بين 32 و48 ليرة لكل لتر واحد (حوالي 0.11 وحوالي 0.16 دولارا) ترتفع وتهبط حسب العرض والطلب. أما البنزين فتوجد منه أنواع تتفاوت جودتها بين العادي والممتاز ويتراوح ثمن الليتر الواحد من 60 إلى 300 ليرة ( حوالي 0.20 الى حوالي 1.03 دولارا) والسعر الأعلى هو للبنزين العراقي المستورد من إقليم كردستان العراق.
كما عمل النظام و”PYD” على فتح خط ثاني لتسويق النفط، تتولى عبره شبكة من التجار والسماسرة عمليات جر النفط من رميلان عبر أراضي سيطرة “داعش” وصولاً إلى الساحل السوري، ويتم نقل النفط من خلال قوافل السيارات الشاحنة بعد استهداف أنابيب النفط التي كانت تصب في مصافي حمص وبانياس وميناء طرطوس. كما أن “PYD” قد عمل على فتح خط ثالث لتصدير النفط يصل من رميلان إلى إقليم كردستان العراق ليترك لإدارة الإقليم هناك مسألة بيعه لصالح الحزب. ومن المرجح أن تكون الكميات الأكبر من النفط الخام، يتم تصديرها عبر ذلك الخط غير المعلن عنه.
وأبقى “PYD” على عمال الشركة السورية للنفط الذين استمروا بتقاضي رواتبهم من النظام، وكان تعدادهم قد بلغ في العام 2010 قرابة 5810 عمال من الاختصاصات المختلفة. وبالرغم من انخفاض الانتاج إلى تلك المستويات لم ينخفض عدد عمال حقول رميلان حتى العام 2015 سوى قرابة 300 موظف وعامل. ويرجح مصدر “المدن” أن السبب في ذلك الانخفاض، هو إقدام النظام على الفصل التعسفي بحق من صنّف أمنياً على أنه معارض للنظام، بالإضافة لمن تم فصله نتيجة رفضه أداء الخدمتين العسكرية والاحتياطية من أبناء المناطق السورية من غير الأكراد.
