حافظت وكالة التصنيف الدولية “ستاندرد أند بورز” S&P في تقريرها الصادر في 5 آذار 2016، على التصنيف الطويل والقصير الأمد للديون السيادية بالعملات الأجنبية والمحلية للبنان عند B- وB بالتتالي كما أبقت نظرتها المستقبلية السلبية للبلاد.
وبحسب ما نشره التقرير الأسبوعي لبنك الإعتماد اللبناني، عزت الوكالة قرارها إلى قدرة القطاع المصرفي اللبناني على جذب الودائع بوتيرة تلبي الحاجات التمويلية للدولة. في التفاصيل توقعت وكالة التصنيف أن ترتفع ودائع الزبائن لدى المصارف اللبنانية بأكثر من 4% في خلال العام 2016 مشكّلة مصدراً مهماً لتمويل حاجات الحكومة اللبنانية (نحو 26% من الناتج المحلي الإجمالي) وحاجات الدولة الخارجية (88% من الناتج المحلي الاجمالي أو 147% من إيرادات الحساب الجاري) للعام المذكور.
وكانت ودائع الزبائن لدى المصارف اللبنانية زادت بنسبة 5,2% في العام 2015 و11,5% في العام 2010 قبل اندلاع الأزمة السورية، كما ذكّر التقرير بأن ثلثي الودائع معنْوَن بالعملات الأجنبية وربعها ذات مصدر خارجي.
كذلك اعتبرت “ستاندرد أند بورز” التدفق المستمر لتحويلات المغتربين إلى لبنان كمحرّك رئيسي لنمو الودائع، مشيرة إلى أن معدلات الفائدة المرتفعة على الودائع المعنونة بالليرة اللبنانية (نحو 6%) وتلك المعنوَنة بالدولار الاميركي (نحو 3%) ساهمت بشكل كبير في جذب تلك التدفقات.
وبحسب التقرير، شكّلت تسليفات المصارف للقطاع العام نحو 20% من مجموع أصولها، في حين بلغت حصة مصرف لبنان من سندات الخزينة اللبنانية 37% كما في نهاية العام 2015.
من منظار آخر، لفتت الوكالة الى الأثر السلبي لعدد من العوامل على تدفق التحويلات إلى لبنان وبالتالي على نمو الودائع لدى المصارف ومنها الحرب القائمة حالياً في سوريا المجاورة والآفاق الضبابية على الصعيد السياسي المحلي إضافة الى تراجع الأداء الإقتصادي في مجلس التعاون الخليجي والتشنّجات الأخيرة بين بعض دول المجلس ولبنان.
وعلقت “ستاندرد أند بورز” على الفراغ الرئاسي المستمر منذ أيار 2014 والتمديد لمجلس النواب الذي انتهت صلاحيته في حزيران 2013، وشلل الحكومة، “الامر الذي يشكل عائقاً أمام النمو الاقتصادي في لبنان”.
وبالأرقام، قدّرت الوكالة متوسط نسبة النمو الاقتصادي الحقيقي للبنان بنحو 1,6% في خلال الفترة الممتدة بين العام 2015 والعام 2018 مقارنة بتقديرات سابقة لمتوسط نسبة نمو في حدود الـ2,6% للفترة نفسها. كذلك أشار التقرير الى الأعباء الكبيرة التي تخلفها التحويلات الى شركة كهرباء لبنان وخدمة الدين على المالية العامة للبلاد، مع توقعات بأن تصل نسبة العجز في المالية الى نحو 8,7% من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية العام 2016 مقارنة بـ8,1% في العام 2015 و6,2% في العام 2014. وكشف أن فاتورة التحويلات الى شركة كهرباء لبنان انخفضت الى 2% من الناتج المحلي الاجمالي في العام 2015 من 4% في العام 2014 في ظل تراجع اسعار النفط عالمياً.
وذكّرت الوكالة بأن التدفق المستمر للاجئين السوريين الى الاراضي اللبنانية والذين يتراوح عددهم بين 1,1 مليون (مسجلين وفق مفوّض شؤون اللاجئين للأمم المتحدة) و2 مليون (بحسب تقديرات أخرى) يشكّل مصدر ضغط إضافي على المالية العامة والبنى التحتية في البلاد. كما توقعت أن يرتفع معدل الدين العام من الناتج المحلي الاجمالي الى 141,8% في العام 2016 من 138,2% في العام 2015 و134,7% في العام 2014.
أما في ما يختص بالتجارة الخارجية، توقع التقرير أن يبقى عجز الحساب الجاري للبنان مرتفعاً في خلال الفترة المقبلة، وأن يتراجع هذا العجز الى نحو 18,2% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2016 من 19,8% في العام 2015 و24,5% في العام 2014 ، وذلك في ظل تدهور أسعار النفط وتدني سعر صرف اليورو في مقابل الدولار الأميركي.
وحذّرت “ستاندرد أند بورز” أن أي “انكماش ملحوظ في تدفق الودائع الى القطاع المصرفي اللبناني او تراجع كبير في احتياطات البلاد بالعملة الاجنبية او تفاقم حدة التوترات السياسية في البلاد، قد يدفعها الى خفض التصنيف السيادي للبنان”. في المقابل لفتت إلى أنها “قد تحسّن نظرتها المستقبلية للبنان إلى مستقرة في حال تم اعتماد إطار تشريعي واضح داعم لتدفق الرساميل الى البلاد، ومشجع على استدامة المالية العامة”.