واصل الانتاج الصناعي الصيني تباطؤه في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير، مسجلا وتيرة نمو هي الابطأ منذ سبع سنوات في حين يواجه طلبا ضعيفا على الرغم من زيادة الاستثمارات في البنى التحتية.
تضخم الانتاج الصناعي في الصين، ثاني الاقتصاديات العالمية، 5،4 في المئة بالمعدل السنوي خلال شهري كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير، مقابل زيادة بنسبة 5،9 في المئة في كانون الاول/ديسمبر، وفق المكتب الوطني للاحصاءات.
وهذه اضعف وتيرة للاقتصاد الصيني منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2008 وبداية الازمة المالية، فيما كان محللون استطلعت آراءهم وكالة بلومبرغ توقعوا تباطؤا اقل حدة (+5،6 في المئة).
ولا تستثنى مبيعات التجزئة التي تشكل مقياسا للانفاق الاسري الصيني من هذا الوضع، اذ تباطأت في شكل كبير خلال الشهرين الاولين من العام 2016، مع زيادة بنسبة 10،2 في المئة بالمعدل السنوي، مقابل 11،1 في المئة في كانون الاول/ديسمبر. وهذه الارقام اقل من المتوقع اذ انها الادنى منذ عشرة اشهر، وتؤكد تدهور الوضع الاقتصادي للعملاق الاسيوي.
ويظهر الانخفاض الملفت للصادرات الصينية في فبراير/شباط (25 في المئة بالمعدل السنوي) ان الطلب العالمي بات ضعيفا، فيما الطلب الداخلي لا يزال متأثرا بضعف الاستثمارات في العقارات (احدى دعائم الناتج المحلي الاجمالي) وانكماش النشاط الصناعي. ونقلت بلومبرغ عن المحلل في “كوميرزبانك” زو هاو ان الصورة العامة قاتمة، وان احدث الارقام ينذر بالخطر، ومؤشرات النشاط الاقتصادي لا تزال ضعيفة، فيما التضخم واسعار العقارات يميلان الى الارتفاع مجددا.
وسيؤدي هذا التباطؤ الاقتصادي الشديد الى تضخم متواصل للفائض في القدرات الانتاجية الصناعية الصينية المفرطة، بما يشمل الاسمنت والصلب.
ووعدت بكين بالتصدي لهذا الوضع، من خلال الغاء جذري لعدد من الوظائف وابداء تشدد ازاء شركات غير مربحة عادة ما تكون تابعة للدولة ولا تعيش سوى على الاستدانة.
غير ان الاصلاحات الجارية في الشركات التابعة للدولة، هدفها عدم تكرار “موجات التسريح واسعة النطاق من العمل” التي شهدتها التسعينات من القرن الماضي، وفق ما قال السبت رئيس الهيئة الصينية للاشراف على المؤسسات العامة شياو ياتشينغ.
