تسود حالة من الترقب بين الأوساط المالية اللبنانية، نتيجة مخاوف انعكاس الأزمة السياسية الحالية بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي على سوق الصرف في لبنان.
ولم تساهم التقارير الأسبوعية التي تنشرها المصارف اللبنانية في تهدئة المخاوف، رغم تأكيدها أن “حركة التبادل شبه عادية للعملات، مع طلب إضافي بسيط على الدولار الأميركي”.
وقال مصدر مصرفي لـ”العربي الجديد”: “المرحلة حرجة والحديث بلغة الأرقام حالياً ليس في مصلحة الاقتصاد الوطني”، رافضا منح المزيد من التفاصيل.
أما خليل حمدان الخبير الاقتصادي والأكاديمي فأكد لـ”العربي الجديد” أن “نقطة الانعطاف في الاقتصاد اللبناني حالياً تتمثل في قدرة الودائع المالية على النمو، في ظل تراجع التحويلات المالية للبلاد من الخارج”.
وأضاف حمدان أن “التحويلات انخفضت بالأساس خلال السنوات القليلة الماضية نتيجة الأزمة النفطية العالمية، التي تزامنت مع توسع الإنفاق العسكري الخليجي بشكل كبير وتأثير ذلك على تحويلات اللبنانيين العاملين في الخليج”.
وفي ربط مباشر مع الأزمة السياسية الحالية يتوقع حمدان “وقوع القطاع النقدي في خطر داهم إذا ما تم تنفيذ خطط الدول الخليجية بترحيل اللبنانيين العاملين على أراضيها”.
كانت جامعة الدول العربية صنفت جماعة حزب الله اللبنانية منظمة إرهابية يوم الجمعة الماضي، في ختام اجتماعات لمجلس وزراء الخارجية العرب.
وتشير تقديرات غير رسمية لبنانية إلى تجاوز عدد اللبنانيين العاملين في السعودية وحدها عتبة 400 ألف شخص، إلى جانب حوالي 150 ألفا آخرين موزعين في دول مجلس التعاون الخليجي الخمس الأخرى.
ويُقدر ايلي يشوعي، الخبير الاقتصادي والأكاديمي “التحويلات السنوية للبنانيين العاملين في السعودية بحوالي ملياري دولار سنوياً، وهي ستتأثر سلباً بطبيعة الحال بأي طرد للعاملين”.
وحذر يشوعي في تصريح لـ”العربي الجديد” من تضرر كافة القطاعات الاقتصادية المشتركة بين لبنان والسعودية نتيجة الأزمة الحالية، وهي: “الودائع الرسمية والخاصة، الاستثمارات المُباشرة، التبادل التجاري والقطاع السياحي”.
ويلعب لبنان دور المُتلقي والمُستفيد في كافة هذه المجالات ما يضاعف من حجم الأزمة المالية المُتوقعة.