اختتم رئيس “التيار الوطني الحر” وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، المؤتمر التنظيمي الأول للتيار، الذي عقد في فندق الحبتور في سن الفيل، بمداخلة قال فيها: “تأسيسا على مسيرة التحرير والتحرر، التي قادها العماد ميشال عون، وانطلاقا من الشهادة التي قدمها ابطالنا العسكريون والمدنيون والنضال الذي مارسه الآلاف من ناشطي التيار، وايمانا بشرعة التيار وميثاقه، وتأكيدا على المسار السياسي الذي خطه تكتل التغيير والاصلاح، واستنادا الى نظام التيار الجديد الذي يصبح قيد التطبيق ابتداء من اليوم، يشرفني في المؤتمر التنظيمي الوطني الأول للتيار الوطني الحر، وكرئيس له، أن أتلو عليكم الورقة السياسية الأولى للتيار:
“هذه ليست ورقة سياسية تأسيسية، فالأساس هو فكر قائدنا ونضال مناضلينا وشرعة تيارنا، بل هي ورقة سياسية دورية هذه نسختها الأولى، الا أن قيمتها التنظيمية تكمن في اعدادها من قبل الهيئة السياسية وصدورها عن المجلس السياسي واعتمادها بعد قراءتها الآن من قبل المجلس الوطني- الهيئة العامة. اما قيمتها السياسية، فهي انها مبنية على القوة، وهو العنوان الذي اردناه لعهدنا: التيار القوي. انها قوة الحق، وقوة القضية، وقوة الايمان، وقوة الارادة، واخيرا القوة العملية، كلها هي التي يمكنها ان تبقي لبنان وتبقينا فيه”.
وعن السياسة الخارجية المستقلة قال باسيل: “إن قوة السياسة الخارجية تكمن في استقلاليتها، وهي تبنى على ثابتتين: المبادئ الاخلاقية ومصلحة لبنان العليا. المبادئ الاخلاقية هي منظومة الشرائع والمواثيق والقوانين الدولية، وهي التي تحمي لبنان باحترامه لها، كونها تشكل المرجعية الاخلاقية والقانونية، التي يمكن ان يتكئ عليها بلد صغير كبلدنا. اما مصلحة لبنان العليا فهي تحدد لنا المواقف، التي تتخذ بناء على قرار مستقل، خارج اي محور انقسامي”.
وأضاف ان السياسة الخارجية يجب ان تقوم على الحفاظ على الكيان اللبناني في ظل ازمات المنطقة الناشئة، وما تفرزه من فرز ديموغرافي وتهجير جماعي ومذابح لفرض نشوء كيانات امر واقع جديدة تناقض بصيرورتها وجود لبنان الرسالة بعيشه الواحد.
وتابع عن السياسة الداخلية المتوازنة “أن قوة الديمقراطية التوافقية اللبنانية هي في أن تكون مسارا مترابطا ينطلق من احترام غير مجتزأ للدستور والميثاق، اللذين يتكاملان معا، ويهدف الى تجسيد الارادة الشعبية في المؤسسات الدستورية من جهة، والمحافظة على التعددية اللبنانية الفريدة من خلال الشراكة المتناصفة والمساواة بين المواطنين من جهة اخرى”.
وأشار إلى أن بناء الدولة القادرة “ان القوة هنا هي في قدرة الدولة ان تكون راعية وصالحة كالوالدة الحنون وصلبة، لها هيبتها، كالأب الضامن. هكذا تكون اقوى من الجميع وفوق الجميع لا يقوى عليها فريق ولا تستضعف هي احدا. وعناصر القوة في الافراد والجماعات تتكون وتتجمع لصالح هذه الدولة من دون ان تستعمل هذه القوة ضد احد مكوناتها. وحيث ان الفساد ينخر جسم المؤسسات حتى الاهتراء والتفكك، لا يمكن لبناء الدولة وافسادها ان يتعايشا”.
وعن الاقتصاد قال: “ان الاقتصاد القوي الذي نتمسك به هو اقتصاد السوق والاقتصاد الحر، الذي لا يسمح بالاحتكارات الخاصة والامتيازات الممنوحة لمصلحة اشخاص على حساب مصلحة الجماعة؛ وهو الاقتصاد الذي يحتاج الى الحد من الفساد واعادة الثقة بالقضاء والى اصلاحات هيكلية، ليخرج من جموده الهيكلي عبر رزمة اصلاحات مصرفية وعقارية، واعادة توزيع المداخيل وخفض الدين العام وعبر تغيير الهيكل الضريبي بتخفيض الضرائب غير المباشرة وزيادة الضرائب على الارباح، ليكون النظام الضريبي اكثر عدالة فتكون الضريبة على الريع اعلى من تلك على الانتاج، فنتحول من اقتصاد ريعي الى اقتصاد منتج”.
وأكد “ان الحياة الكريمة للمواطن هي التي تعطي المناعة والقوة للفرد وللمجتمع والوطن. على الدولة تأمين هذه الحياة لكل الناس وتخصيص انتباهها للفئات المتواضعة والمناطق النائية ما يفرض الحاجة الى التنمية العادلة وتعزيز شبكات التضامن الاجتماعي، بدءا باقرار قانون ضمان الشيخوخة الذي قدمه التيار. ويقع على الدولة ايضا دور الضامن لتكافؤ الفرص وتأمين التعليم للجميع، تعليما متطورا يؤمن دخول الاجيال المتعاقبة الى سوق العمل عبر تطوير المناهج وادخال التقنيات الحديثة اليها، واعادة الاعتبار للتعليم المهني والتقني وفتح آفاق المعرفة لكل الأماكن”.
وأضاف: “عجز الدولة وتخلفها لم يقتصرا على عدم اجراء عملية تنمية شاملة وعادلة ومستدامة، وعلى استنساب في توزيع المشاريع والثروة الوطنية، وعلى اقصاء شرائح واسعة من هذا الوطن عن مركز القرار، بل تخطى النظام اللبناني، القائم على المركزية كأساس للحكم والادارة، تخطى قواعد العدالة والمساواة بين اللبنانيين، ولم يعد مقبولا لأن الخضوع له بات قبولا بالدونية وصولا الى الغاء الذات “اذ ان الانسان يمكن ان يكون مع اي شيء، الا مع سبب الغاء وجوده”. لقد صار المواطن الذي يدفع موجباته للدولة كأنه يدفع جزية مقنعة في امارة سياسية تسمح لفئة من المواطنين بالتسلح بأي عنصر من عناصر القوة لديهم، واولها الخروج عن القانون، من اجل التمييز غير المحق بين الناس حتى صار الافتراض العام ان تلكؤ مواطنين كثيرين عن موجباتهم تجاه الدولة، اصبح كأنهم يعيشون في وطن افتراضي آيل الى زوال، في مقابل مواطنين آخرين متمسكين بأي ثمن يدفعونه لبقاء وطن لا بديل لهم عنه وهو لهم ازلي.
وأوضح : “الانتخابات البلدية المقبلة يجب ان تكون مدخلا للتيار الوطني الحر بتنظيمه الجديد الى عمل بلدي ممنهج يكون بدوره دخولا عمليا الى اللامركزية تمهيدا لاقرار قانون جديد لها وللبلديات. ان البلدية القوية هي مدماك من مداميك لبنان القوي”.
وأشار إلى أن هيكلية النظام القوي تقوم على بنيان مؤسسي متماسك ومن خلال قياديين اقوياء بأشخاصهم وبقوة تمثيلهم فيرتكز هرم النظام على قاعدة متينة، بدل ان يكون مهتزا او مقلوبا كما درجت العادة منذ عام ـ90. ان قوة الادارة تكون في توازنها المجتمعي على اساس الكفاءة والنزاهة وتناسب الاشخاص مع المواقع. وقوة مجلس النواب تكون في صحة تمثيله من خلال قانون نسبي مبدع متماش مع التركيبة اللبنانية، وما دون ذلك هو كسر للمناصفة وبالتالي الغاء للنظام. اما قوة الحكومة فهي في ان تكون مرآة تمثيل المجلس النيابي، إما انعكاسا للوحدة الوطنية نراها اليوم ضرورية لاستقرار البلد، او انعكاسا لموالاة داخلها ومعارضة خارجها، ان هي قررت ذلك.
وتبقى رئاسة الجمهورية، رأس الهرم، فتأتي الاعلى تمثيلا، واقل من ذلك يجعلها صورية ويقلب الهرم.
وختم: “ان قضيتنا هي اكثر من حرية. ان قضيتنا اكثر من مجرد حضور او وجود، مع الاهمية القصوى بان نكون موجودين احرارا على كيان او وطن او رقعة ارض او حتى صخرة. انها اذا اكثر من وجود حر. انها الارادة الحرة. الارادة الحرة لشعب له فرادته، يؤمن باللبنانية Lebanity ايمانا عميقا لأنها بالنسبة له، اعلى من عروبة ومشرقية، وابعد من مسيحية واسلام”.