نظم الآلاف من عمال المناجم في الصين احتجاجا نادرا شمالي البلاد بسبب عدم حصولهم على رواتبهم منذ أشهر بعد أيام من تصريحات خاطئة، على ما يبدو، لمسؤول محلي قال فيها إنه لا توجد رواتب متأخرة لأي من العاملين لدى شركة “لونغماي”، أكبر شركة حكومية للتعدين في مقاطعة “هيلونغجيانغ” .
وخرج عمال المناجم الغاضبون، الذين يعملون لدى مجموعة “لونغماي” القابضة للتعدين، وأفراد عائلاتهم في مسيرة عبر مدينة “شوانغياشان” السبت وتجمعوا أمام مكاتب الشركة ي المدينة.
وردا على ذلك، أصدرت حكومة المقاطعة بيانا ليل السبت أقرت فيه بأن العديد من العاملين في لونغماي لديهم مستحقات ورواتب، في تراجع عن تأكيدات حاكم المقاطعة لو هاو في وقت سابق من هذا الشهر بعدم وجود أي مستحقات متأخرة للعاملين.
ويبرز هذا الاحتجاج والتغير في الموقف الحكومي حساسية قضية التوظيف في الوقت الذي يفقد فيه عمال المناجم وغيرهم من العاملين في الصناعات الحكومية وظائفهم أو تخفض رواتبهم بشكل كبير.
وتسعى شركات التعدين الحكومية الكبرى في الصين إلى تحسين الكفاءة وخفض الرواتب وسط تراجع حاد في الطلب على الفحم جراء التباطؤ الحاد في النمو الاقتصادي، حسبما أوضحت وكالة اسوشيتد برس.
وتظهر المشاكل على وجه الخصوص في المناطق الصناعية شمال شرقي الصين حيث تقع “هيلونغجيانغ”، وطُلب من لونغامي، أكبر شركة تعدين حكومية في البلاد، أن تخفض قوتها العاملة بواقع 22500 موظف في المستقبل القريب، بحسب وسائل إعلام محلية.
وأفادت تقارير بأن مستحقات العاملين في لونغماي تقدر بـ800 مليون يوان (123 مليون دولار) عن عام 2014.
وأوضح تقرير استقصائي مطول نشرته مجموعة “كايجنغ” الرائدة المتخصصة في أخبار المال في يناير/كانون الثاني الماضي بأن رواتب عمال لونغماي خفضت باستمرار، وحتى الرواتب المخفضة لم تدفع لثلاثة أو أربعة أشهر.
لكن لو هاو حاكم المقاطعة، وهو نجم سياسي صاعد، صرح في 6 مارس/آذار الجاري في الجلسة السنوية للبرلمان الوطني أن عمال المناجم في لونغماي البالغ عددهم 80 ألف شخص لم يحدث لهم أي خفض في أجورهم وجميعها دفعت في وقتها. وكانت هذه التصريحات تهدف على ما يبدو إلى إظهار أن لونغماي وسلطات الإقليم يوفون بتوقعات القيادة من أجل معالجة التحديات الاقتصادية بكفاءة.
وذكرت أسوشيتد برس نقلا عن شهود عيان أن الآلاف من العمال شاركوا في المظاهرة ورفعوا لافتات للمطالبة بدفع رواتبهم المتأخرة.