أمل عضو كتلة “التحرير والتنمية” النائب قاسم هاشم، “ان يكون قرار الحكومة بإنهاء مهزلة النفايات نهائيا وان يبدأ تنفيذ الخطة بأسرع وقت وان تتجاوز هذه المعضلة الفيتوات السياسية وبعض المزايدات لأهداف شعبوية ومناطقية، اذ لم يعد جائزا إعادة الموضوع الى نقطة الصفر، على أمل ان تكون البداية لخطة مستدامة تعتمد المعايير البيئية والتقنية المتطورة، وما نأمله الإنتهاء من السجال والنقاش بشأن هذا الأمر للانتقال الى معالجة القضايا والازمات المتفاقمة والمتراكمة بكل مستوياتها لان هموم الناس ومشاكلهم تحتاج الى عناية حكومية خاصة وخطة إنقاذية لإيجاد المعالجات الضرورية، وهذه مسؤولية القوى السياسية بكل انتماءاتها”.
وتمنى بعد لقاءات له مع فاعليات بلدية واختيارية واجتماعية في عدد من قرى مرجعيون، “أن لا تظهر عراقيل جديدة لحل أزمة النفايات، فيكفي ما أصاب الوطن من سلبيات العرقلة وتداعياتها والتي حولت ساحات الوطن وشوارعه الى جبال من النفايات وهذا مؤسف ووصمة عار بحق كل من ساهم في إطالة أمد الأزمة”.
وقال: “نحن على مسافة زمنية قصيرة لبدء الدورة العادية للمجلس النيابي، وأصبح لزاما على الكتل النيابية الإقلاع عن نهج التعطيل التخريبي والعودة الى انتظام العمل التشريعي والإلتزام بإطلاق يد المجلس ليأخذ دوره في التشريع والرقابة لتعود الحياة السياسية الى دورتها الطبيعية، وانطلاقا من انتخاب رئيس للجمهورية، لتنتفي كل مبررات التعطيل الذي أصاب المؤسسات وكانت انعكاساته وآثاره أكثر من سلبية على كل نواحي الحياة وشعر معها المواطن بثقل هذه السياسات، حيث ارتدت على قضاياه الحياتية وأصبح من حقه ان يطلق الصرخة وان يحمل المسؤولية لكل من يستمر بالتعطيل، خاصة في ظل ظروف سياسية معقدة وتطورات وتحديات يواجهها لبنان والمنطقة تستدعي الإنتباه والحذر والتعاطي معها بحكمة ووعي وإدراك لمصالح شعبنا ووطننا ولمواجهة أية أخطار ممكنة ولتحصين واقعنا الداخلي من خلال شبكة أمان وطني تحفظ لوطننا أمنه واستقراره السياسي والامني والاجتماعي، لان الظروف الاقتصادية لا تقل أهمية وخطورة عن المستويات الاخرى”.
