أوضحت مصادر وزارية لصحيفة “المستقبل” أن قرار مجلس الوزراء كان متكاملاً لمعالجة ملف النفايات، وعلى الجميع دعم هذا القرار كمواطنين وبلديات ووسائل إعلام وحراك مدني لأنه المخرج الوحيد أمام أزمة النفايات.
وأشارت الى أن المرجعيات السياسية والبلدية في الشوف وعاليه تفتش عن مطمر مناسب في منطقتها.
وقالت مصادر أخرى إنها راضية على نتيجة قرار مجلس الوزراء لناحية اتخاذ قرار للم النفايات لأن هذا الأمر أولوية ولأن البلد لا يستطيع أن يتحمل نفايات أكثر في الطرقات، ولكن هناك عدم رضى على وضع القرار أمام الحائط المسدود والوصول إما الى هذه الخطة أو تبقى النفايات في الأرض، لهذا السبب هناك تحفظ ولكن لا لتعطيل تنفيذ الخطة لأن الأولوية للمّ النفايات. إضافة الى أن الأمور تدور وتدور وتعود الى سوكلين.
وذكرت المصادر أن البدء بتنفيذ الخطة سيكون فوراً باتخاذ تدابير، والرئيس سلام سيدعو الى اجتماع للأجهزة المعنية بمواكبة التنفيذ ومبدئياً لا عقبات والأمور يجب أن تسير وفق القرار المُتخذ.
وذكر مصدر وزاري ثالث أنه لم يكن خلال الجلسة خلاف على الأماكن لكن تم الحديث بالتفصيل عن كيفية تمويل الخطة وما هي الحوافز ومن أي صناديق تُدفع والى أي مدة تُدفع.
وأكدت المصادر أن القرارات لم تُتخذ لكي تنفذ بالقوة بل كانت الحوافز سابقة للقرارات، وبعد ذلك إذا كان هنالك بعض من يريد أن يُفشل عمل الدولة، فالدولة لها يدها وسلطتها.