يواجه مجلس النواب استحقاقا جديدا ابتداء من النصف الأول من الشهر الجاري وهو استحقاق بدء الدورة العادية الأولى التي تستمر حتى نهاية شهر ايار المقبل، في وقت يتحدث فيه رئيسه نبيه بري عن جلسات تشريعية متتالية سيدعو إليها الهيئة العامة للمجلس بعد بدء العقد الأول.
القوات اللبنانية لاتزال تراهن على الالتزام الذي أطلقه الرئيس الحريري عشية انعقاد جلسات “تشريع الضرورة” في تشرين الثاني الماضي ولم تتبلغ أي موقف جديد، وبالتالي فإن أي تشريع لابد أن يبدأ من الاتفاق على قانون الانتخاب مادام استمر الشغور في الموقع الرئاسي الأول، واستطرادا فإن أي تحالفات سياسية مستجدة لا يجوز أن تلغي الالتزامات التي قامت بين الحلفاء.
وبالتزامن تقول مصادر التيار الوطني الحر لصحيفة “الأنباء” الكويتية إن الاتفاق الذي تم بين العماد عون والدكتور جعجع فيما خص جدول أعمال الجلسة التشريعية لايزال قائما، لا بل ازداد الالتزام به بعد “لقاء معراب” الذي رفع العلاقات بين “التيار” و”القوات” الى مرتبة أعلى مما كانت عليه، وقانون الانتخاب هو أبرز المواضيع التي يتم التشاور فيها.
وفيما تتريث مصادر “المستقبل” عن إبداء رأيها في مسألة تفعيل جلسات مجلس النواب في ضوء التزام الرئيس الحريري إعطاء الأولوية لقانون الانتخاب، وذلك نظرا للظروف السياسية التي استجدت بعد عودته الى بيروت وقرار الحكومة السعودية إعادة تقييم علاقاتها مع لبنان، فإن مراجع نيابية كانت ذكرت أن مطالبة الرئيس بري بتفعيل العمل المجلسي بالتزامن مع تفعيل العمل الحكومي ترافقت مع تكرار قوله بأنه غير معني بأي تعهد وأن واجباته ومسؤولياته تفرض عليه دعوة مجلس النواب الى الانعقاد في الدورة العادية، وعلى الكتل النيابية أن تتحمل مسؤولياتها في المواقف التي تتخذها حيال هذه الدعوة.
