قالت مصادر مطلعة إن مجلس إدارة بنك اليابان المركزي يعتزم هذا الأسبوع مناقشة إعفاء أموال قصيرة الأجل بقيمة 90 مليار دولار من أسعار الفائدة السلبية التي تبناها حديثا بعدما حذر قطاع الأوراق المالية من أن الأموال الاستثمارية ستتحول إلى الودائع المصرفية.
وذكرت المصادر أن بعض المسؤولين في بنك اليابان يساندون هذا الطلب الذي تقدمت به هيئة صناديق الاستثمار نظرا لأن تدفق الأموال الاستثمارية إلى الحسابات المصرفية سيكون مناوئا لحملة رئيس الوزراء شينزو آبي والبنك المركزي الرامية لنقل المزيد من المدخرات الضخمة في اليابان من الودائع والسندات الحكومية إلى الاستثمارات الإنتاجية لتحفيز النمو ومواجهة التضخم.
غير أن مصرفيين آخرين بالبنك المركزي يخشون أن يؤدي إعفاء ما يسمى بصناديق السيولة النقدية – وهي منتج منخفض المخاطر تقدمه شركات السمسرة للمستثمرين لإيداع أموالهم بصفة مؤقتة – من أسعار الفائدة السلبية قد يخلق سابقة تثير مشاكل في وقت يسعى فيه القطاع المالي إلى حماية استثماراته من أسعار الفائدة المنخفضة عن الصفر بحسب المصادر.
وقال أحد المصادر إن صناديق السيولة النقدية “تلعب دورا مهما في التسويات المالية.”
وقال آخر “أعتقد أنه من الطبيعي (لمجلس إدارة بنك اليابان) أن يناقش الأمر (في اجتماع لجنة السياسة النقدية يومي الاثنين والثلاثاء).”
غير أن مصدرا آخر قال “هذه مسألة حساسة… فهي تثير تساؤلا عما إذا كان (الإعفاء) قد يدفع البنوك إلى تقديم طلبات مماثلة.”
وقال متحدث باسم البنك المركزي إنه لا يستطيع التعليق نظرا لأنه غير مسموح بالتحدث لوسائل الإعلام قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية.
وتقول هيئة صناديق الاستثمار إن إجمالي حجم صناديق السيولة النقدية بلغ 10.07 تريليون ين (88.5 مليار دولار) في نهاية فبراير شباط أو ما يعادل 11 بالمئة من إجمالي قيمة الصناديق الاستثمارية في اليابان.
