نظم “المركز اللبناني للتربية المدنية”، في إطار مشروعه “شارك وغير”، حلقة نقاش قبل ظهر اليوم في فندق “بالم بيتش”، بعنوان “حوكمة وادارة قطاع النفط والغاز”، حاور فيها مجموعة من الشباب والشابات رئيس هيئة ادارة قطاع البترول وسام الذهبي ورئيس وحدة التخطيط في هيئة ادارة قطاع البترول وليد نصر.
تمحور النقاش حول “العراقيل التي تؤخر انطلاقة قطاع النفط والغاز في لبنان، اضافة الى آليات الرقابة والشفافية في ما يتعلق بعقود تقاسم الانتاج بين الدولة والشركات النفطية، والاستراتيجيات المطروحة لإدارة هذا القطاع الحيوي، ومشكلات ترسيم الحقول البحرية على الحدود مع اسرائيل”.
وأكد الذهبي أن “هيئة ادارة البترول تعمل على التأسيس لقطاع نفطي يشكل نعمة للبنان وليس نقمة، كما في بلدان كثيرة”، وقال: “إن دور الهيئة استشاري، وهي تتبع لوزارة الطاقة، وبالتالي لمجلس الوزراء.
كما أكد نصر أن “الهيئة هي مؤسسة عامة ذات طابع خاص، ليست مستقلة مئة في المئة، الا ان الاطار القانوني لعملها متكامل، اذ لديها مجلس ادارة يمثل القطاعات كافة ولها استقلالية مالية وادارية، ومجلس الوزراء يتخذ القرارات بشأن القطاع النفطي من خلال توصيات الهيئة”، وقال: “بعد 3 سنوات من عمل الهيئة، أصبح لدينا إطار قانوني وعملي لقطاع النفط والغاز يؤمن بدء انطلاقه بشكل سليم، لكن تأخير اصدار مرسومي تقسيم البلوكات النفطية ودفتر الشروط في مجلس الوزراء أخر انطلاقة هذا القطاع الحيوي، الذي اظهر امكانات هائلة لا سيما بعد بيع داتا المسوحات الزلزالية، التي حصلت من خلالها الدولة على 34 مليون دولار. كما أن الداتا التي حصلت عليها الشركات النفطية أثبتت وجود فرص نجاح كبيرة في هذا القطاع”.
واعتبر الذهبي أن “هذه من المواضيع الجدية وتحتاج الى متابعة، وقال: “هناك لجنة لبنانية تشكلت في عام 2008 لترسيم الحدود البحرية. كما أن هناك خطا أفقيا وضع لتحديد الحدود، لكن اسرائيل تقوم بالتنقيب في المناطق المحاذية لهذا الخط. وهناك جهود دولية تبذل اليوم من جانب الامم المتحدة والولايات المتحدة لحل هذا الاشكال، والهيئة تتابع هذه الجهود بشكل مكثف”.
أضاف: “الرقابة ستكون موجودة، إذ أن إيرادات الدولة من أتاوة وعائد ربحي وضرائب ستذهب الى صندوق سيادي، وإن أي صرف من عائدات هذا الصندوق تتطلب قانونا يمر في مجلس النواب. كما أن منظومة القوانين التي وضعت في هذا المجال تضمن الشفافية في مسألة العقود المبرمة، ولا تلزم الدولة دفع اي تكاليف في حال عدم وجود فائدة تجارية من النفط والغاز المستكشف”.
وأشار نصر إلى أن “العقود المبرمة مع الشركات النفطية هي عقود مشاركة في الانتاج. ففي حال وجود انتاج نفطي تجاري تتقاسم الدولة والشركات الربح، وفي حال عدم وجوده تتحمل الشركات هذه التكاليف، أي لا تقع أي مخاطرة على عاتق الدولة اللبنانية”، معتبرا أن “جلسة النقاش مع الطلاب تأتي في سياق توعية الشباب على أهمية قطاع النفط والغاز وتصحيح بعض الافكار الخاطئة، والتعاون مع المجتمع المدني مهم لتبادل الاراء حول قطاع النفط وتحسين الاداء لضمان انطلاقة ناجحة.
ومن جهته، اعتبر الذهبي أن “الوعي لا يقتصر على المجتمع، فهناك دورات تدريب تمت في النروج للجان من الوزارات المعنية بهذا القطاع مثل البيئة والدفاع والمالية ومجلس الوزراء”.
التوصيات
بعدها، قدم المشاركون توصيات الى الذهبي ونصر طالبت “هيئة إدارة قطاع البترول ب”إعطاء دور للمجتمع المدني في مراقبة منح التراخيص البترولية، إقامة المناقصات بشكل علني، إقرار ملكية الانتفاع Beneficial Ownership ليس فقط للشركات النفطية، بل لشركات الخدمات والمتعاقد الثانوي Subcontractors أيضا، نشر العقود كاملة وليس فقط نماذج العقود، الالتزام بالانضمام الى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستراتيجية، وضوح الأهداف والأدوار والمسؤوليات في قطاع النفط والغاز، ضمان التنمية المستدامة في قطاع النفط والغاز من أجل صالح الأجيال القادمة، محاسبة الاداء والقرارات المتخذة في قطاع النفط والغاز، ضمان الشفافية والثقة بالمعلومات”.
