ذكرت صحيفة “السفير” أن العماد ميشال عون سيشدد، في كلمته اليوم، على ضرورة احترام إرادة المكوّن المسيحي في الدولة وصون حقوقه الدستورية، لأنه لم يعد مسموحا أن يكون من هو الأكثر تمثيلا عند السنة والشيعة والدروز شريكا في السلطة، بينما يتم تهميش صاحب الصفة التمثيلية الأوسع عند المسيحيين، ويُمنع من انتخابه رئيسا للجمهورية بذرائع شتى.
وإذا كان «الجنرال» ينادي بهذا الطرح منذ زمن طويل، فإن تفاهمه مع «القوات» التي دعمت ترشيحه، رفد معركته الرئاسية لتصحيح التوازن قيمة مضافة، بعدما أصبح في أعقاب «تفاهم معراب» مرشح الأكثرية المسيحية.
وأغلب الظن، أن عون سيخصص مساحة من خطابه للمصالحة مع «القوات»، وما تركته من مفاعيل على الساحة المسيحية، وربما يرد على التهديدات المباشرة التي وجَّهها تنظيم «داعش» إلى المسيحيين عبر شريط «الفيديو» الموزع مؤخرا.
ولن يهمل عون أهمية الإسراع في وضع قانون انتخاب عادل، يراعي المناصفة الفعلية وشروط الميثاقية، ويقود إلى إنتاج مجلس نيابي تمثيلي يتولى ملاقاة الاستحقاقات الدستورية والوطنية، «وإلا فلتتم الانتخابات النيابية على أساس قانون الستين، إذا لزم الأمر، من أجل وضع حد للمصادرة المتمادية للإرادة الشعبية.»
وسيمهد الخطاب، كما يؤكد المطلعون، لمرحلة جديدة من عمل «التيار الحر»، على قاعدة التدحرج في التصعيد، انتهاء بمعاودة النزول إلى الشارع، للضغط في اتجاه تصحيح الخلل في التوازن والشراكة، عبر انتخاب «رئيس قوي يعكس نبض الأكثرية المسيحية ويحمي حقوقها»، وفق ما تذهب إليه مصادر قيادية في «التيار».
وتفيد المصادر أن نقاشا يدور بين «التيار» و «القوات» حول «خيار الشارع»، وغيره من وسائل الضغط الديموقراطية المشروعة التي قد يكون العصيان المدني من بينها، لافتة الانتباه إلى أن الاحتمالات التصعيدية تُدرس بعناية ودقة، لاستخدامها في الوقت المناسب، متى كان ذلك ضروريا، «إذ إن عون لن يحرق أوراقه، وسيحرص على استعمالها في التوقيت الصحيح.. والمتدرج».