حصل رئيس مجلس الإدارة ــ المدير العام لبنك الاعتماد اللبناني، جوزف طربيه، على تمديد ثان للتفويض الممنوح له من قبل مجموعة «اي اف جي هيرميس» المصرية، لبيع حصتها الكاملة من أسهم البنك، البالغة 63.74%.
وبحسب المعلومات المتقاطعة، تم تمديد هذا التفويض حتى نهاية آذار الجاري، بعدما أبلغ طربيه الرئيس التنفيذي للمجموعة المصرية، كريم عوض، في اتصال جرى بينهما يوم السبت الماضي، أنه لم يستطع جمع أكثر من 300 مليون دولار من أصل 480 مليون دولار تطلبها المجموعة، أي ما نسبته 62.5% من المبلغ المطلوب، أودعها مساهمون محتملون في حساب خاص.
وكانت المجموعة المصرية قد فوّضت طربيه بيع حصتها في مهلة انتهت في 29 شباط الماضي، ثم مددت التفويض حتى 12 آذار الجاري. وتقول مصادر مصرفية متابعة إن طربيه بذل مساعي كبيرة لإنجاز الصفقة، ونجح في جمع مبلغ كبير في ظل ظروف غير مؤاتية وشروط قاسية، إلا أن المجموعة المصرية لم تقبل النتيجة التي وصل إليها، وطلبت أن يواصل مساعيه حتى نهاية هذا الشهر قبل أن تحسم قرارها. وبحسب هذه المصادر، سيكون على المجموعة أن تقرر ما إذا كانت ستقبل بيع ما يعادل ثلثي حصتها وتحتفظ بالثلث لتبيعه لاحقاً، أو أن تحتفظ بحصتها كاملة ريثما تتاح لها ظروف مؤاتية لبيعها دفعة واحدة، أو أن تعاود التفاوض مع مجموعتي «سيدروس» و»سرادار»، اللتين كانتا قد قدمتا عرضين منفصلين للشراء بشرط دراسة أوضاع البنك المالية والإدارية قبل تحديد السعر النهائي وتسديده، وكذلك تسلّم الإدارة التنفيذية.
مصادر مصرفية أخرى، أشارت الى أن «سرادار» سحبت عرضها، في حين أن طربيه فاوض «سيدروس» على شراء أسهم بنسبة تعادل 40% من رأسمال البنك. وتتوقع هذه المصادر أن يجري صرف النظر عن الصفقة كلّها في الوقت الراهن، على أن تسعى «اي اف جي هيرميس» الى زيادة مشاركتها في الإدارة في الجمعية العمومية التي قد تنعقد في نيسان المقبل. وقالت هذه المصادر ان مجلس ادارة بنك الاعتماد اللبناني سيعقد جلسة له في هذا الشهر لتحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية للمساهمين وجدول اعمالها. ولفتت المصادر نفسها إلى ان المجموعة المصرية باتت تسعى الى الاستفادة من توزيع أنصبة الأرباح عن عام 2015 قبل انجاز صفقة بيع حصتها، اذ ان العرض الذي قدمه طربيه للمساهمين المحتملين يقضي بحصولهم على انصبة ارباح السنة الماضية في حال انجزت عملية البيع قبل انعقاد الجمعية العمومية المذكورة. وتستند هذه المصادر في توقعاتها تأجيل الصفقة الى الحذر الشديد الذي يبديه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من تأثير هذه الصفقة على ميزان المدفوعات، الذي سجّل عجزاً بقيمة 3.3 مليارات دولار في العام الماضي، ولذلك تمنى سلامة ان يجري تمويل الصفقة من رساميل محلية.
