أوضح المكتب الإعلامي لوزير البيئة محمد المشنوق أنه “بحسب تقرير جامعتي ييل وكولومبيا، احتل لبنان المرتبة 94 في مجموعة من 180 دولة مصنّفة بعدما سجّل مؤشر الأداء البيئي في لبنان 69.14 وتموضع لبنان اقليمياً في المرتبة 9 من بين 19 دولة تمّ تصنيفها في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا”.
وجاء في بيان المكتب الإعلامي: “تم إطلاق مؤشر الأداء البيئي لعام 2016 الشهر المنصرم وهو يسلّط الضوء على الأداء في البلاد بشأن القضايا ذات الأولوية العالية في مجالات (i) حماية صحة الإنسان و(ii) حماية النظم الإيكولوجية. ويتم تقسيم هذين الهدفين في تسع تصنيفات وتغطي قضايا السياسة البيئية ذات الأولوية العالية بما في ذلك جودة الهواء والغابات ومصايد الأسماك والمناخ والطاقة، من بين مسائل أخرى. ويتم احتساب مؤشر الأداء البيئي باستخدام منهجية “القرب من الهدف” التي تعمل على تقيم مدى قرب كل بلد من هدف محدد (المعاهدات الدولية والعتبات العلمية والمعايير العالية الأداء … إلخ).
في لبنان، سجّل مؤشر الأداء البيئي 69,14، ليحتل المرتبة 94 في مجموعة من 180 دولة مصنّفة. إقليميًا، يتموضع لبنان في المرتبة 9 من بين 19 دولة تم تصنيفها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، متقدماً على بعض هذه البلدان. على الرغم من حلوله في درجة أعلى مقارنة بعام 2014، فقد تراجع 3 مراتب في الترتيب العام، ما يشهد على تقدم أبطأ في التعامل مع أهداف الأداء البيئي. ومن الجدير بالذكر أنه تم إدخال عدد من التغييرات والتحسينات في إنتاج مؤشر الأداء البيئي لعام 2016، ما يُبطل أي تحليل للإتجاهات والتقدم. إضافة إلى ذلك، فإن النتائج ليست صورة متكاملة تماماً للأداء الوطني، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى وجود ثغرات في البيانات لعدد من المسائل البيئية الرئيسية، ما يشترط على لبنان، كما على البلدان الأخرى، تحسين فهمه لنوعية البيئة من جهة، ولقدراته على رفع التقارير للإستجابة لالتزاماته المحلية والدولية.
1- الآثار المترتّبة على الصحة:
يقيّم هذا المؤشر مخاطر الصحة البيئية المرتبطة بالتعرض لنوعية سيئة من الهواء والمياه، ليحل محل مؤشر معدل وفيات الأطفال المستخدم في مؤشر الأداء البيئي السابق. وسجل لبنان معدل 60,34 على هذا المؤشر، وهو معدّل يُنسب إلى أعباء المياه غير المأمونة (العوامل المسبّبة للأمراض وحسب، وليس المخاطر الكيميائية) والصرف الصحي غير الآمن ومواد الملوّثات الجسيمة في الهواء المحيط تلوث الهواء المنزلي من جرّاء حرق الوقود الصلب وتلوث الأوزون؛ وقد تم احتسابه بزنة النسبة المئوية من سنوات العمر المصححة باحتساب مدد العجز (DALY) لكل عامل خطورة.
2- نوعية الهواء:
مع استخدام أقل من 5% من السكان للوقود الصلب في عملية الطهي، لا تشكل نوعية الهواء المنزلي مسألة بيئية ذات خطورة. إلا أنه، وبحسب مؤشر الأداء البيئي لعام 2016 وبناءً على بيانات من عام 2014 مشتقّة من صور للأقمار الصناعية بالاقتران مع نمذجة النقل الكيميائي للملوثات، فإن الشعب اللبناني يتعرض إلى نوعية هواء سيئة، لا سيما إلى مستويات عالية من ثنائي اكسيد النيتروجين NO2 والجسيمات الدقيقةPM2.5 ، والأخيرة تم مقارنتها مع العتبة التي تبلغ 10 ميكروغرامات/م3 والمحدّدة من قبل منظمة الصحة العالمية. وبناءً عليه، سجل لبنان معدل 62,22 في معدّل تعرّض السكان لثنائي اكسيد النيتروجين و83,27 لجسيمات الدقيقة PM2.5 ، مما يدلّ على خطر صحي جسيم، لا سيّما في ما يتعلق بالتعرض للجسيمات الدقيقةPM2.5 (بلغت PM2.5 0,454 فيما تبلغ معايير الأداء 0,063 و0,93 كحد أدنى وحد أقصى على التوالي).
3- المياه ومرافق الصرف الصحي
بحسب مؤشر الأداء البيئي لعام 2016، أداء لبنان هو الأفضل في مجال المياه ومرافق الصرف الصحي بتقييم إمكانية وصول السكان إلى خدمات الصرف الصحي والمياه الصالحة للشرب. وبالفعل، فقد سجّل لبنان في مجال مرافق الصرف الصحي والمياه الصالحة للشرب 75,73 و95,84 على التوالي. أما التعرض لمخاطر الصحة المحتسب باستخدام بيانات حول نسبة الأسر التي تتمتّع بالنفاذ إلى مختلف مصادر مياه الشرب مع إدماج عامل معالجة المياه المنزلية فيبلغ 52,25، مسلّطًا الضوء على إمكانية التعرّض للمخاطر المعتدلة إلى الشديدة.
4- مصايد الأسماك:
استناداً إلى مؤشر الأداء المنخفض (34,61) المنسوب إلى الإفراط في استغلال الثروة السمكية وانهيارها في المنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية، فإن من الواضح أن القياسات غير الدقيقة تساهم في الخطر البيئي، علماً بأنه تمت ملاحظة التناقضات في الأرقام المبلّغ عنها. أساسيًا، مع فهم أفضل لمستوى الصيد عبر السنين في البحر الأبيض المتوسط، يمكن التوصّل إلى عملية مراقبة ونظم إبلاغ وإدارة أفضل لضمان الاستفادة المستدامة من الموارد البحرية متجهين إلى نسبة الصفر في المائة من الأرصدة السمكية المستَغلة بشكل مفرط أو المنهارة في المنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية.
5- التنوّع البيولوجي والموئل:
يعدّ أداء لبنان متوسّطاً، مع معدلات تتراوح بين 50,12 و57,94 للمؤشرات الأساسية المختلفة. وتعكس القيمة الناشزة البالغة 16,03 النسبة المئوية المتدنية للمنطقة الاقتصادية الخالصة في البلاد التي تخضع لحماية على الصعيد الوطني كونها محمية بحرية طبيعية. مع ذلك، فإنه من المتوقّع أن يرتفع هذا المعدل في التقييمات المستقبلية مع إدماج مناطق محمية بحرية إضافية (حالياً قيد التطوير).
6- الغابات:
بحسب مؤشر الأداء البيئي لعام 2016، يقدَّر معدّل لبنان في الفقدان الإجمالي للغطاء الشجري بين عام 2000 وعام 2014 في المناطق التي تتمتّع بغطاء شجري بأكثر من 30 في المائة – ما تعتبره معظم الدول منطقة “حرجية” – بـ60,93 وذلك بناءً على بيانات من الخريطة عالية الدقة لفقدان واكتساب الأشجار من بيانات الأقمار الصناعية لاندسات 7 (Landsat 7). ويشمل مؤشر خسارة الغابات كلاً من الإزالة البشرية المنشأ والوفاة الطبيعية للأشجار. كما لا يميّز هذا الرقم بين الخسارة الطبيعة للغطاء الحرجي، الذي قد يعود لعامل إزالة الغابات، والخسارة التي تحصل نتيجة الإدارة المستدامة للمشاتل. وفي مؤشر الأداء البيئي لعام 2014، سجل هذا المؤشر معدل 75 تقريباً، إلا أنه لا يمكننا أن نعزو هذه النتيجة لجهود الحماية/الإدارة وإعادة التحريج الأفضل في الماضي أو إلى اختلاف في طريقة الاحتساب.
7- الموارد المائية:
دون أي مفاجأة، تأتي نتيجة لبنان في “إشكالية” معالجة مياه الصرف الصحي الأدنى بين المؤشرات الـ 24 التي تم تقييمها في هذه الدراسة. وتعكس النتيجة التي بلغت 14,03 النسبة المنخفضة لمياه الصرف الصحي
التي تتلقى المعالجة مقابل معدل معالجة مياه الصرف الصحي.
8- الزراعة
تقيّم مؤشرات الزراعة في مؤشر الأداء البيئي لعام 2016 فعاليّة استعمال الأسمدة والإفراط منها والتي تتسبّب في مخاطر بيئية تشمل تلوّث التربة وتلويث الهواء. ويشير مؤشر توازن استخدام النتروجين الذي يقيس الإدارة الملائمة لموارد النتروجين للإنتاج الزراعي أن لبنان يقع ضمن معدلات مقبولة تتراوح بين 0 و79 كغ نتروجين/هكتار، علماً أن لبنان يستخدم 75.34 كغ من النتروجين للهكتار الواحد (2010). مع ذلك، يسجّل مؤشر فعالية استخدام النتروجين، وهو مؤشر ذا أهمية أكبر للأداء الزراعي، معدل 66,26، مما يدل على الحاجة إلى إدارة أفضل لموارد النيتروجين في الإنتاج الزراعي.
9- المناخ والطاقة
إن التغيّر في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي من عام 2002 حتى 2012 هو تغيّر سلبي يبلغ -0,030، مقابل معايير الأداء العالي والمنخفض التي تبلغ -0,23 و.,13 على التوالي. وسجّل لبنان 85,51 على ذلك المؤشر، إلا أنه حين يتعلق الأمر بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل كيلوواط في الساعة، فإن أداء البلاد هو أداء أقل إشراقًا بشكل واضح، مما يتطلب اتخاذ خطوات جادة نحو إصلاح قطاع الكهرباء وإعادة تأهيله.