قال ممثل لصندوق النقد الدولي يوم الاثنين إن الاحتياطيات الأجنبية للجزائر تراجعت 35 مليار دولار في 2015 إلى 143 مليار دولار بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية.
كان دخل الطاقة الذي يشكل 95 بالمئة من صادرات الجزائر و60 بالمئة من الميزانية تراجع 41 بالمئة إلى 35.72 مليار دولار العام الماضي ويتوقع المسؤولون انخفاضه إلى 26.4 مليار دولار هذا العام.
وأجبر تراجع سعر النفط الجزائر على تقليص ميزانيتها وتعديل الدعم الحكومي وتعليق مشاريع للبنية التحتية واللجوء إلى الصين للحصول على التمويل. لكن الحكومة تقول إن الاحتياطيات ستساعد على حماية الاقتصاد.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن جون فرانسوا دوفان ممثل صندوق النقد قوله للصحفيين “احتياطيات الصرف تبقى في مستوى مرتفع لكن تراجعت… 35 مليار دولار في 2015 لتصل 143 مليار دولار مقابل 194 مليار دولار في 2013.”
وقال إن تأثير تراجع سعر النفط على الجزائر “كان محدودا حتى الآن” لكن الميزانية وموازين التجارة الخارجية “تدهورت بشكل ملحوظ”.
وتوقع صندوق النقد ارتفاع عجز ميزانية 2015 إلى 16 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مع معدل نمو 3.7 بالمئة للاقتصاد وخمسة بالمئة للقطاع غير النفطي وتضخم نسبته 4.8 بالمئة حسبما ذكرت الوكالة الرسمية.
كانت الاحتياطيات الأجنبية للجزائر 178.94 مليار دولار في ديسمبر كانون الأول 2014 و159.03 مليار دولار في يونيو حزيران 2015. وتتوقع الحكومة انخفاضها إلى 121 مليار دولار بنهاية العام الحالي.
وتعتمد الجزائر اعتمادا شديدا على دخل النفط والغاز لتغطية فاتورة الواردات وتمويل دعم واسع النطاق من الغذاء والوقود إلى الإسكان المجاني والقروض الرخيصة وهو ما ساعد الحكومة على احتواء التوترات الاجتماعية والاحتجاجات.