عدنان الحاج
صحيح ان القطاعات الاقتصادية والتجارية والنشاط المالي، شهدت بعض التراجعات خلال العام الماضي، لكن انطلاقة المؤشرات خلال العام الجديد 2016، جاءت بالحد الادنى امتدادا للتراجعات، مما سينعكس بالتأكيد على عناصر مثلث النمو الاقتصادي، الذي يتخوف العديد من الناشطين في القطاعين المالي والاقتصادي من ان يحقق المزيد من التراجع، بعدما قاربت ارقامه خلال العام الماضي مابين الواحد و1.5 في المئة، وفق الترقبات الايجابية لهذه القطاعات.
فالصادرات الصناعية والزراعية على تراجعها بين 14.5 و10 في المئة وفق الارقام المتوافرة، كذلك التحويلات والرساميل الوافدة التي تراجعت حوالي 4 مليارات دولار في العام الماضي، تواصل تراجعها بحوالي 25 في المئة مع انطلاقة الفصل الاول، وصولاً حتى نهايته، العنصر الثالث للنمو يتعلق بالنشاط السياحي المضروب، وهو يصيب قطاعات التجارة والنقل والفنادق والمطاعم.
يقول مسؤول في جمعية تجار بيروت، وكذلك في المناطق، أن تجار الجملة يشكون التحصيل، لأن تجار المفرّق لايزالون يشكون التسويق بوتيرة متصاعدة، وهو أمر ينعكس على تسديد الديون والمتوجبات، التي حصل عليها بموجب تســــهيلات، على امل انطلاقة الحركة الاقتصادية، وهو أمر يحصل في العديد من القطاعات والعديد من المؤسسات.
وهذا الواقع رفع الديون المشكوك بتحصيلها لتقارب 5.2 في المئة من اجمالي القروض وهي نسبة عالية.
تراجعات كبيرة للبورصة
من ضمن المؤشرات والقطاعات التي شهدت تراجعات كبيرة، وهي تعتبر من ضمن النشاط المالي والاقتصادي الأساسي، نتائج بورصة بيروت خلال الشهرين الأولين من العام 2016، حيث يظهر التراجع كبيراً، قياساً إلى الفترة ذاتها من السنة الماضية، التي كانت سيئة مقارنة بالسنوات التي سبقت. لقد كانت نتائج بورصة بيروت وتداولاتها مع انطلاقة العام الحالي، حيث سجلت التراجعات في نشاط البورصة، رقماً قياسياً خلال شهرين، من حيث قيمة التداولات وأحجامها، وحتى القيمة السوقية للأسهم، على اعتبار ان ازمة لبنان وتطورات المنطقة تنعكس مباشرة على نشاط البورصة في بيروت، التي تعتبر ضعيفة اصلاً مقارنة ببورصات المنطقة ودول الخليج .
فقد بلغت تداولات البورصة، منذ بداية العام وحتى نهاية شباط، ما مجموعه 9 ملايين و440 الف سهــــم، قيمتها حوالي 81.4 مليون و400 الف دولار، مقابل تداولات للفترة ذاتها من العام 2015 بلغت حوالي 24 مليوناً و804 الاف سهم قيـــــمتها حوالي 175مليوناً و170 الف دولار.
بمعنى آخر فقد بلغ التراجع من حيث العدد حوالي 10.4 ملايين سهم بما نسبته حوالي 61.9 في المئة . اما من حيث القيمة فقد بلغ التراجع حوالي 53.5 في المئة من حوالي 81.4 مليون دولار إلى حوالي 175.1 مليون دولار. وهذا تراجع قياسي ينسحب على سائر القطاعات ولكن مؤشره يرتبط أكثر بالنشاط المالي وحركة الرساميل والتوظيفات في قطاعات الأسهم.
اما حركة الرساميل الوافدة وتراجعها فيظهر تراجعه من خلال الاحجام على طلب الأسهم في ظل أزمة ترتبط بالمنطقة إضافة إلى تراجع الاقبال على الأسهم اللبنانية لاسيما ان عدد الاسهم قليلة في تداولها.
بالنسبة إلى القيمة السوقية للأسهم فقد تراجعت من من 11.7 مليار دولار إلى حــــوالي 11.09 مليار دولار بما نسبته حوالي 5.79 في المئة خلال شهرين. بفعل تراجع اسعار بعض الأسهم الأســــاسية لاسيما أسهم سوليدير الأكثر تأثراً بالتطورات والازمات السياسية الداخلــــية وبعض الأسهم المصرفية المدرجة التي تتراجع بتراجع نمو التوظيفات.
اما الأسهم التي تغيرت اسعارها بشكل كبير خلال الفترة فكانت على الشكل الاتي:
ـ تراجع سهم سوليدير»أ» بنسبة 11.9 في المئة واقفل في نهاية شباط على سعر 9.92 دولارات مقابل 11.26 دولاراً للفترة ذاتها من العام 2015 .كما تراجع سهم سوليدير «ب» بنسبة 12.20 في المئة واقفل على سعر 9.79 دولارات مقابل حوالي 11.15 دولاراً في نهاية العام 2015.
ـ تراجع سهم بنك عـــــودة العادي المدرج بنسبة 10.3 في المئة واقفل على سعر 6.05 دولارات مقابل حوالي 6.75 دولارات لنهاية العام 2015. كما تراجعت شهادات الايداع بنســـــبة 16.83 في المئة وقفلت على سعر 6.03 دولارات مقابل 7.25 دولارات في بداية العــــــام الحالي كما تراجعت الأسهم التفضيلية بمعدلات قليلة مقارنة مع انطلاقة السنة.
ـ ارتفع سهم بلوم المدرج بنسبة بلغت حوالي 5.49 في المئة واقفل على سعر 9.95 دولارات مقابل 9.10 دولارات لبداية العام 2016. في حين ارتفعت شهادات ايداع بلوم بنسبة بنسبة 0.91 في المئة وأقفلت على سعر 9.95 دولارات.
وهنا تطورات اسعار الأسهم حتى كانون الثاني وشباط 2016 مقارنة بالعام 2015
