أوضحت مصادر وزارة المالية لصحيفة “المستقبل” أنّ “الوزير علي حسن خليل سيأخذ بالملاحظات التي أقرّها مجلس الوزراء لكنّه أبلغ أعضاء الحكومة خلال جلسة أول من أمس أنّه لا يمكن إفلاس الدولة من أجل حلّ أزمة النفايات”.
وقال خبراء في هذا الملف لـ”المستقبل” انّ “تلبية مطالب بعض القوى السياسية، كما وردت في جلسة مجلس الوزراء تتطلب مالاً يقلّ عن نصف مليار دولار ما يرتّب ديوناً جديدة على الخزينة وأعباء إضافية على الاقتصاد”.
وأوضحوا أنّ “من بين مطالب “الطاشناق” إقرار موازنة لبلديتَي برج حمود والجديدة السدّ، لمدة أربع سنوات، توازي عشرة أضعاف من حصتهما في الصندوق البلدي المستقل”.
